الأثنين 21/09/2020

2016 : المغرب على موعد مع احتقان اجتماعي تقوده نقابات العمال التي قررت رفع شكاية دولية ضد النظام المغربي

منذ 5 سنوات في 24/ديسمبر/2015 17

قررت المنظمات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية في المغرب “تنظيم إعتصام” أمام البرلمان منتصف شهر يناير المقبل و”وضع شكاية ضد الحكومة” المغربية لدى منظمة العمل الدولية و كذا الإبقاء على خيار الإضراب الوطني العام واردا.
واتخذت المنظمات النقابية الأربع و هي الاتحاد المغربي للشغل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل هذه القرارات خلال اجتماع قياداتها بالدار البيضاء خصص “لتقييم الخطوات النضالية المنجزة في الآونة الأخيرة ومناقشة تطورات الملف المطلبي النقابي وتحليل الوضع الاجتماعي العمالي”.
و أوضحت المركزيات النقابية في بيان لها نشر اليوم الخميس على موقع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن قياداتها قررت “تنظيم اعتصام أمام البرلمان”يوم 12 يناير القادم و “تجميد” مشاركتها “في الهيئات التسييرية للمؤسسات التمثيلية من بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين عن المرض ومجلس المفاوضة الجماعية.
كما قررت “وضع شكاية ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية بسبب خرقها للاتفاقية الدولية 98 حول الحق في المفاوضة الجماعية وبسبب خرقها للإعلان العالمي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لسنة 1998” و كذا توجيه مذكرة إلى الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الوطنية “لشرح طبيعة المأزق السياسي الذي تجر حكومة عبد الإله بنكيران المغرب إليه ولتوضيح الانعكاسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السلبية المحتملة على مستقبل البلاد بسبب ذلك”.
و تقررأيضا “الإبقاء على خيار الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص وفي الجماعات المحلية واردا كما سبق وأن قررت ذلك قيادات المركزيات الأربع مع تنفيذه في الوقت المناسب”.
وسجل الاجتماع حسب نفس المصدر “استمرار احتقان الوضع الاجتماعي واستمرار مسلسل النيل من قوت الطبقة العاملة واستهداف عيش الفئات الكادحة من الشعب المغربي وضرب المكتسبات التاريخية للموظفين والعمال والمستخدمين وتجاهل نضالاتهم المشروعة دفاعا على حقوقهم المكتسبة ومن أجل كرامة عيشهم وسلوك الحكومة لسياسة الآذان الصماء أمام مبادراتهم الرامية لتحقيق عدالة اجتماعية” المغرب.
وأضافت النقابات أنه “أمام هذا المأزق السياسي الخطير (…) “وأمام الانقلاب الحكومي على مقتضيات ومقومات الديمقراطية واستهتاره بفضيلة الحوارالاجتماعي كآلية لبناء مجتمع عادل وديمقراطي وبالحركة النقابية التي تعتبر أحد أهم أطراف هذا الحوار” قررت قيادات المنظمات النقابية إتخاذ هذه الخطوات التصعيدية.
و بعد أن تأسفت “على المنحى الخطير” الذي تحاول الحكومة “إدخال المغرب فيه بسبب إذعانها لإملاءات لا سيادية” حملت المنظمات الأربع الحكومة كامل مسؤولية هذا الاحتقان وكل ما قد يترتب عنه من انعكاسات.

0
التصنيفات: Uncategorizedسلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق