الثلاثاء 24/11/2020

وزارة الدفاع الاسبانية: سعي المغرب لتحديد المناطق البحرية للصحراء الغربية تطور خطير، سيفسح المجال لمعركة قانونية مع الجمهورية الصحراوية.

منذ 4 أشهر في 18/يوليو/2020 118

اكدت ورقة تحليلية نشرتها وزارة الدفاع الاسبانية يوم الاربعاء الماضي ان قرار المغرب تحديد المناطق البحرية للصحراء الغربية المحتلة تطور خطير سيفسح المجال امام الجمهورية الصحراوية لخوض معركة قانونية لحماية المجال البحري الصحراء الغربية.

وابرزت الورقة –اطلع موقع صمود على نصها ان الجمهورية الصحراوية التي أعلنت سنة 2009 قانون يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية الصحراوية ستكون على استعداد لمواجهة الموقف المغربي في المحاكم الدولية.

وأكدت الورقة التحليلية ان الاحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية مؤخرا ستدعم موقف الجمهورية الصحراوية، وتجعل الموقف المغربي أكثر تعقيدا.

وأوضحت الدراسة ان مشكل تحديد المناطق البحرية بين اسبانيا والمغرب أكبر بكثير مما نعتقد اذ ان القضية تدخل في إطار القانون الدولي الذي لا يعترف بالإدارة المغربية القائمة في الصحراء الغربية.

وابرزت الدراسة ان المسالة ستكون أكثر تعقيدا بالنسبة لإسبانيا إذا ما حاول المغرب تحديد المنطقة المتاخمة لساحل الصحراء الغربية.

وذكرت الدراسة ان الأمم المتحدة تبنت حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وطالبت المغرب سنة 1979 بانهاء احتلاله للصحراء الغربية.

وأكدت الورقة ان اعتراف الأمم المتحدة بجبهة البوليساريو ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الصحراوي سيكون له الأثر في أي مواجهة قانونية قد تحدث نتيجة العمل المغربي الاحادي الجانب للمطالبة بالمناطق البحرية للصحراء الغربية.

وكانت الحكومة الصحراوية قد اكدت ان محاولة المغرب لفرض الأمر الواقع على جيرانه ستفشل في نهاية المطاف لأن الشعب الصحراوي مصمم على تحقيق حقوقه وإنهاء الاستعمار في المنطقة، مضيفة ان حكومة الجمهورية الصحراوية الديمقراطية على استعداد للتفاوض مع جميع جيرانها بطريقة عادلة وشفافة في ما يخص ترسيم حدودها البحرية من أجل التوصل إلى نتيجة مقبولة للطرفين تخدم مصالح جميع دول وشعوب المنطقة وخاصة أصدقائنا في جزر الكناري .

للإشارة أقرت الحكومة الصحراوية سنة 2009 قانونا يؤكد سيادة الدولة الصحراوية على منطقتها البحرية ومياهها الإقليمية على طول 12 ميل بحري ومنطقة اقتصادية حصرية تبلغ 200 ميل بحري وبالإضافة إلى ذلك ، ينطبق قانون السيادة على الموارد الطبيعية في الجمهورية الصحراوية الذي أقر سنة 2018 دون قيود على المنطقة البحرية الصحراوية ومواردها الطبيعية.

0
التصنيفات: Uncategorizedسلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق