الأحد 27/09/2020

نصر جديد للقضية الصحراوية : المحكمة الأوروبية تناقش الاثنين المقبل الطعن الذي قدمته البوليساريو ضد اتفاقية الزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

منذ 5 سنوات في 07/يونيو/2015 13

حددت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج يوم الاثنين المقبل الموافق ل15 يونيو، كموعد لعقد جلسة المرافعة الشفهية حول الطعن الذي قدمته جبهة البوليساريو ضد اتفاقية الزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب (قضية رقم T -180/14).
وذكر بيان حصل موقع صمود على نسخة منه- انه بتاريخ 19 نوفمبر 2012، قدمت جبهة البوليساريو إلى محكمة الاتحاد الأوروبي طعنا ضد الاتفاق الزراعي المبرم في 8 مارس 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وذلك لسببين رئيسيين:
– لا يمكن للاتحاد الأوروبي إبرام معاهدة تشمل في الواقع الصحراء الغربية بحكم أنه ليست هناك أي دولة أوروبية تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
– لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يدخل في علاقات متميزة مع المغرب لأن هذا الأخير ينتهك الحقوق الأساسية من خلال استعماره للصحراء الغربية.
وتتعلق القضية بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي، بصفته الطرف الموقع على الاتفاق، وفي مرحلة لاحقة اختارت المفوضية الأوروبية التدخل في الإجراءات.
وذكر أمحمد خداد، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو ، أنه “من خلال تقديم هذه الدعوى أمام المحكمة الأوروبية، فإن جبهة البوليساريو، بوصفها خاضعة للقانون الدولي والممثل الوحيد للشعب الصحراوي، تدافع عن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي وعن حماية موارده الطبيعية التي لا يمكن استغلالها إلا لمصلحة هذا الشعب وتحت إشرافه”.
وأضاف أن “للاتحاد الأوروبي أن يوقع ما يشاء من الاتفاقيات مع المغرب، ولكن هذه الاتفاقات لا يمكن في أي حال أن تشمل إقليم الصحراء الغربية. ومع ذلك، فقد أظهر التحليل المعمق للملف أن الاتحاد الأوروبي موجود بشكل مباشر في إقليم الصحراء الغربية، في حين أن الاختصاص الإقليمي لاتفاق الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يسمح بأي شكل من الأشكال بهذا الوجود الأوروبي في إقليم الصحراء الغربية التي لا يمارس المغرب عليها أي سيادة”.
فالصحراء الغربية هي إقليم خاضع لتصفية الاستعمار بموجب المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، والمغرب، بصفته الدولة المحتلة، ليس لديه أي حق في إدارة الإقليم. هذا الوضع القانوني، الذي أكدت عليه محكمة العدل الدولية في رأيها الصادر في 16 أكتوبر 1975، تم التأكيد عليه وباستمرار من قبل جميع هيئات الأمم المتحدة.
وقد أشارت المحكمة الوطنية العليا الإسبانية في حكمها الصادر في 21 نوفمبر 2014 أن إسبانيا “لا تزال هي الدولة المديرة في الصحراء الغربية”، وهي ملزمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة باستكمال تصفية الاستعمار من إقليم الصحراء الغربية.

0
التصنيفات: سلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق