الأحد 20/09/2020

مركز روبيرت كينيدي يدعو الأمم المتحدة إلى الضغط على النظام المغربي لاحترام حقوق الشعب الصحراوي وفي مقدمتها تقرير المصير

منذ 5 سنوات في 02/سبتمبر/2015 15

دعا مركز روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان الأمم المتحدة اليوم الأربعاء ” إلى انتهاج الصرامة في التعامل مع النظام المغربي الذي يريد الترويج باحترام حقوق الإنسان .
وأكد تقرير وجهه المركز باسم سبع منظمات دولية إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالامم المتحدة أن الاحتلال المغربي للصحراء الغربية غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأن النظام المغربي حرم الشعب الصحراوي من التمتع بحقوقه الأساسية وفي مقدمتها حق تقرير المصير.
وابرز التقرير-اطلع موقع صمود على نسخة منه- ان المغرب انتهك حق الصحراويين في التمتع بثرواتهم الطبيعية والحق في العمل والتعليم والمشاركة في الحياة الثقافية.
وابرز التقرير المقدم بمناسبة مناقشة التقرير الرابع للمغرب المقرر خلال أيام من طرف اللجنة الأممية انه بموجب القانون الدولي فان المغرب لا يملك السيادة على الصحراء الغربية وبالتالي يتعين عليه احترام وتنفيذ الحقوق التي يحميها العهد الدولي.
وأوضح التقرير أن المغرب ينتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للصحراويين في تناقض واضح مع العهد الدولي
ودعا مركز روبيرت كينيدي اللجنة الأممية والمجتمع الدولي إلى الضغط على المغرب لتتقيد بالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان “.
ومن بين تلك الحقوق التي نوقشت بشكل معمق في التقرير الحق في تقرير المصير، الذي لا يمكن الوفاء به إلا عن طريق إجراء استفتاء شرعي يعبر حقا عن الإرادة الديمقراطية للشعب الصحراوي.
وأكد التقرير ان المغرب فشل في الوفاء بالتزاماته إزاء الثروات الطبيعية للصحراء الغربية داعيا اللجنة إلى التأكيد على اشتراط موافقة الشعب الصحراوي عندما يتعلق الأمر باستغلال ثرواته الطبيعية.
وفي شهر ابريل الماضي طالبت الامم المتحدة  المغرب بتقديم توضيحات حول الاجراءات المتخذة في إطار تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير طبقا لميثاق الامم المتحدة.
وأدرجت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة في وثيقة –حصل موقع صمود على نسخة منها -بنود حق تقرير مصير الشعب الصحراوي واستغلال الثروات الطبيعة للصحراء الغربية وعمل الجمعيات الحقوقية الصحراوية ضمن جدول اعمال جلسات اللجنة.
وبهذا الخصوص دعت اللجنة المغرب الى تقديم معلومات دقيقة ومفصلة حول استغلال ثروات الصحراء الغربية والإجابة على اسئلة حول بواعث القلق بخصوص عدم استشارة سكان الاقليم في استغلال ثرواتهم الطبيعية.
وطالبت اللجنة الرباط بتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حرية عمل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الموجودة بالصحراء الغربية, وتوصلت اللجنة بتقارير مفصلة حول اوضاع حقوق الانسان بالصحراء الغربية اعدتها منظمات دولية وصحراوية، كما اطلعت على تقرير مفصل حول الاستغلال اللاشرعي لثروات الصحراء الغربية من طرف النظام المغربي وعدد من الشركات الاجنبية, وخلال دراسة التقرير الدوري الثالث للمغرب عبرت اللجنة عن قلها بخصوص عدم تقديم أي رد واضح بشأن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية داعية المغرب الى بذل كافة الجهود لإيجاد حل واضح ونهائي لقضية تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
وستقوم اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة خلال الايام المقبلة بمناقشة التقرير الدوري الرابع المقدم من طرف المغرب حول مدى الامتثال للمعاهدات والمواثيق المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية كما ستنظر في تقارير مقدمة من طرف منظمات دولية ، وتصدر ملاحظات ختامية بشأن امتثال المغرب لالتزاماته وتقديم توصيات.
للإشارة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي هيئة من الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ الدول الأطراف للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وقد أُنشئت اللجنة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1985/17 المؤرخ 28 ماي 1985 للاضطلاع بوظائف الرصد المسندة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي) في الجزء الرابع من العهد, وجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق,  ويجب على الدول الأطراف أن تقدم تقريراً أولياً في غضون سنتين من قبول العهد وأن تقدم بعد ذلك تقريراً كل خمس سنوات.

0

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق