الخميس 01/10/2020

مركز روبيرت كيندي يدعو إلى مراقبة مستقلة لحقوق الإنسان في الاراضي الصحراوية المحتلة

منذ 5 سنوات في 03/مارس/2016 15

دعا مركز روبر كيندي من أجل حقوق الإنسان أمس الأربعاء بواشنطن, إلى استحداث آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة.
و جاء في تقرير المؤسسة الذي يصدر كل ستة أشهر حول انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة, صدر يوم أمس الأربعاء بواشنطن أن “السلطات المغربية لا تزال ترتكب خروقات خطيرة في حق الشعب الصحراوي بإقليم الصحراء الغربية غير المستقل”.
و كشف التقرير الذي أحصى الانتهاكات التي ارتكبت في حق الصحراويين, بين يوليو و ديسمبر 2015 عن وجود ثلاث مقابر جماعية دفن بها 70 صحراويا.
و تبرز هذه الإنتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان “ضرورة وضع آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية”, مثلما أوصت به نتائج فريق حماية حقوق الإنسان المستقر بواشنطن.
و أشار مركز كيندي إلى أن بعثة المينورسو لا تزال غير مزودة بملاحظين لحقوق الإنسان, مسجلة بأن تقارير نشاطات مكتب المحافظة السامية لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية لم يتم نشرها إلى يومنا هذا.
كما أكد مركز كيندي بأن هذه الهيئة الأممية المكلفة بحماية حقوق الإنسان, لم تلعب دورها المتمثل في المراقبة خلال هذه الفترة, مشيرا إلى أن زيارة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى الأراضي المحتلة التي كانت مقررة قبل أواخر 2015 لم تتم بعد.
و أوضحت المنظمة غير الحكومية التي قررت التحرك أمام هذه الإنتهاكات, بأن الوثيقة التي أصدرتها تقوم على تقارير موثوقة و متوفرة.
كما أحصت الوثيقة التي تقع في 15 صفحة, عشر حالات لسوء معاملات في حق صحراويين معتقلين بسجون مغربية, بالإضافة إلى وفاة سجينين آخرين هما, بريكا العمري و بوبكر أركون بسجني آيت ملول و تيزنيت بسبب غياب العلاج الطبي.
ويشير المركز إلى أنه تم تسجيل 19 اعتقالا تعسفيا خلال السداسي الثاني من سنة 2015, و هي فترة يشملها هذا التقرير , و تم ارتكاب 19 حالة أخرى من انتهاكات حقوق حريات التعبير من قبل السلطات المغربية.
استمرت قوات الأمن المغربية خلال هذه الفترة بتفريق المظاهرات السلمية بشكل عنيف, حيث أصيب 20 صحراويا بجروح بالعيون حسب مركز كيندي.
وأوضح مركز كيندي بأن التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية, تبقى محدودة بفعل العراقيل التي تفرضها السلطات المغربية على المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان والصحافة والمنظمات غير الحكومية.
وأشار التقرير نقلا عن كيري كيندي رئيسة مركز كيندي, إلى أن ” الأطراف الدولية فشلت في الرد على التصريحات المتعلقة بالانتهاكات العديدة لحقوق الانسان, التي ترتكبها السلطات المغربية في الصحراء الغربية”.
وأكدت السيدة كيندي أن التقارير المتعلقة بالتعذيب في مراكز الاعتقال المغربية, و قمع المتظاهرين في الصحراء الغربية, يجب أن تشكل محل تحقيقات.
ومن جهته أشار دافيد ماكين مسؤول برنامج حقوق الانسان بمركز كيندي إلى أن “التجاوزات التي سجلت في حق الشعب الصحراوي, تعد حالات انتهاكات القانون الدولي المتعلق بحقوق الانسان”, داعيا إلى وضع آلية مستقلة لمراقبة حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.

0

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق