السبت 19/09/2020

قبل صدور قرار محكمته المنتظر حول اتفاقية المنتجات الفلاحية مع المغرب, الاتحاد الاوروبي يصدر تقريرا يعتبر المغرب دولة احتلال.

منذ 4 سنوات في 11/سبتمبر/2016 20

خلص تقرير اعدته المديرية العامة للسياسات الخارجية في البرلمان الأوروبي , تحت عنوان : “احتلال أم إلحاق, احترام القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان, والسياسة المنسجمة للاتحاد الأوروبي في هذا السياق” ,
بعد اجراء مقارنة لقضية الصحراء الغربية , بالقضية الفلسطينية, وقضية شبة جزيرة القرم, الى اعتبار المغرب دولة احتلال بكل المقاييس
وبحسب التقرير، فإن توصيف “الاحتلال” ينسجم مع توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/ 37، وهو ما يعني أن الاتحاد الأوروبي سيعتمد على هذه الدراسة في بلورة مواقفه لاحقا مع نظام الاحتلال المغربي، ولا سيما فيما تعلق بسياسة الجوار، وعلى وجه التحديد, العلاقات الاقتصادية التي تعتبر أكثر ما يزعج الرباط.
التقرير تناول بالدراسة القضية الصحراوية وفق منظور القانون الدولي، الذي يعتبر المسطرة التي يتحدد على أساسها توصيف التواجد المغربي على التراب الصحراوي, حيث اورد ان الصحراء الغربية التي احتلتها المملكة المغربية بالقوة سنة 1975 , مدرجة منذ 1963 لدى اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار بالامم المتحدة ، ضمن الاقاليم التي لازالت تنتظر تصفية الاستعمار منها, وقد أقرت الأمم المتحدة في قرارها 1415 هذا الحق للشعب الصحراوي, يضيف التقرير, وبالتالي فان لشعب الصحراء الغربية كامل الحق في المطالبة بالاستقلال, مؤكدة أن الامم المتحدة تعترف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي.
التقرير الذي سيشكل مرجعا لقرارات الاتحاد الاوروبي في علاقاته البينية مع المغرب, اكد أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية, ماتزال مستمرة, وطالب بفرض عقوبات على الاحتلال المغربي, ووقف كل الاتفاقيات الأوروبية معه التي تشمل أراضي الصحراء الغربية المحتلة، وعدم الاعتراف بهذا الضم غير الشرعي وغير القانوني للصحراء الغربية.

0

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق