السبت 19/09/2020

عرقلة تنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية: لجنة اممية تطالب الرباط بتوضيحات.

منذ 4 سنوات في 11/أبريل/2016 11

في رد صريح على الادعاءات المغربية بتجاوز الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية كحل للنزاع، طالبت لجنة حقوق الانسان الأممية اليوم الاثنين, المغرب بتوضيحات حول التدابير المتخذة لتسوية المسائل التي تعيق تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية.
وابرزت اللجنة في وثيقة -حصل موقع صمود على نسخة منها -تضمنت أكثر من ثلاثين بندا , مطالب المغرب بالرد عليها قبل مناقشة تقريره السادس حول مدى امتثاله “للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، ان الصحراء الغربية أراضي مستعمرة تنتظر تقرير المصير, وبالتالي فان المغرب يجب عليه التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية.
كما طالبت اللجنة النظام المغربي بتفاصيل حول تركيبة سكان الأراضي الصحراوية المحتلة، ونسبة المواطنين الصحراويين مقارنة مع المغاربة، وهي إشارة الى رفض عمليات الاستيطان التي قام بها المغرب, للتأثير على نتائج الاستفتاء الذي قررت الأمم المتحدة تنظيمه منذ 1991.
كما طالبت اللجنة النظام المغربي تقديم معلومات مفصلة حول تواجده العسكري في الصحراء الغربية, خاصة بالمدن المحتلة.
وحسب نفس الوثيقة فان النظام المغربي مطالب بتوضيحات حول الخيوط التي تحرك المواجهات بين الصحراويين والامازيغ بالمغرب.
وطالبت اللجنة النظام المغربي بتقديم دلائل حول مدى احترامه لممارسة الحق في التظاهر السلمي بالمدن الصحراوية المحتلة, وتقديم توضيحات حول الاستخدام المفرط للقوة لتفريق المظاهرات بالصحراء الغربية, وتنامي الاعتقالات واستعمال التعذيب ضد الصحراويين.
وكان النظام المغربي قد اعد تقريرا حمل الكثير من المغالطات حول الوضع في الصحراء الغربية, خاصة ما تعلق بالحقوق المدنية والسياسة وفي مقدمتها حق تقرير المصير.
وتضمن التقرير المقدم لدورة اللجنة مقتطفات من مشروع ما يسمى ” الحكم الذاتي “, الذي اعلن الأمين العام للأمم المتحدة شهر نوفمبر الماضي انه اصبح متجاوزا, ولا يمكن ان يكون قاعدة للمفاوضات.
وجند النظام المغربي عدد من المنظمات الوهمية, التي اعدت تقارير موازية ردا على تقرير النظام المغربي.
ومن خلال محتوى التقارير الموازية يحاول النظام المغربي مغالطة اللجنة الأممية, من خلال الحديث عن الشعب الصحراوي والصحراء الغربية, لكنه في النهاية يخلص الى توصيات تتقاطع مع تقرير النظام المغربي.
وبالمقابل قدمت عدة منظمات وازنة تقارير حول الوضع الخطير في الأراضي الصحراوية المحتلة, وعلاقة حرمان الشعب الصحراوي من حق تقرير المصير بما يجري.
وتؤكد المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, ” ان لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها, وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي, وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
كما تؤكد ان لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية, دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي, القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة, وعن القانون الدولي, ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
ويؤكد العهد ان الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم المستعمرة، ملزمة بالعمل على تحقيق حق تقرير المصير , وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

0
التصنيفات: Uncategorizedسلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق