الثلاثاء 20/10/2020

شبكة النبأ : ” المغرب ومستنقع الازمات المزمنة “.

منذ 5 سنوات في 16/نوفمبر/2015 18

دقت شبكة النبأ الالكترونية, ناقوس الخطر, في تقرير اخباري نشرته امس على موقعها على الانترنيت, سلطت من خلاله الضوء الكثيف على جوانب من واقع المغرب الاقصى, الذي يعاني من ” مشكلات اقتصادية واخلاقية مزمنة ” .
الصحيفة , استندت الى تقارير ميدانية , لتمكين المتتبع من النفاذ الى الحقيقة الصادمة, التي ستبدو جلية خلف روتوشات الاعلام الدعائي المخزني, ومساحيقه.
فتحت عنوان ” المغرب ومستنقع الازمات المزمنة”, كتبت شبكة النبأ على موقعها على الانترنيت, ان ” السلطات المغربية تواجه العديد من التحديات والازمات الداخلية والخارجية التي قد تسهم وبحسب بعض الخبراء، بخلق حالة من عدم الاستقرار في هذا البلد الذي يعاني من مشكلات اقتصادية واخلاقية مزمنة، تفاقمت بشكل كبير بسبب تفشي الفساد في المؤسسات وارتفاع نسب البطالة والفقر وضعف القوانين، وهو ما دفع الشعب المغربي الى الخروج بمظاهرات واحتجاجات شعبية، اجبرت الحكومة على اعطاء وعود خاصة بإجراء بعض الاصلاحات الاقتصادية والسياسية التي لاتزال متعثرة لأسباب مختلفة “.
واضافت في نفس السياق ان العديد من ” المراقبين يرى ان تلك المشكلات وغياب الحلول العاجلة لها كان سببا في تعقيد الامور، حيث تفاقمت معدلات الجريمة بكل أنواعها، من استهلاك للمخدرات ودعارة وسرقة وقطع الطريق ورشوة ومحسوبية وغيرها من الجرائم تختلف في تصنيفها من جرائم اقتصادية وسياسية وجنسية”.
الصحيفة اوردت تصريح للمندوب العام للسجون في المغرب قال فيه ” أن غالبية السجون تعاني من نسبة اكتظاظ تصل في بعضها الى 300% بسبب الارتفاع المتواصل لعدد السجناء الذي قارب 75 ألفا بنهاية سبتمبر الماضي “, مضيفا ان ” دراسة أجرتها مديريته, مكنت من استشراف الحاجيات المستقبلية فيما يتعلق بطبيعة السجون وطاقتها الاستيعابية، وذلك على أساس معطيات إحصائية موضوعية حول التطور النوعي والكمي للجرائم المرتكبة بمختلف أقاليم ومدن المملكة”.مشيرا الى “ارتفاع عدد السجناء الملاحقين في جرائم خطيرة تمس بالامن العام، واستمرار اشكالية المعتقلين الاحتياطيين الذين يشكلون نسبة 40,8% من مجموع المساجين”.
وفي نفس السياق اشارت الصحيفية ايضا الى تقرير صادر عن وزارة العدل والحريات المغربية كشف “عن ملاحقة 13 من قوات الامن خلال عام 2015 بتهم تتعلق بالتعذيب، وذلك بعد إجراء اكثر من 100 فحص طبي, وكشف التقرير الذي قدم خلال مناقشة موازنة هذه الوزارة أنه في قضايا سوء استغلال السلطة وتعذيب الافراد، تمت ملاحقة 9 رجال أمن، وموظف سجن ورجل سلطة، واثنين من رجال الدرك” .
وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قد طالبت المغرب في تقرير صادر في شهر ماي الماضي ببذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة التعذيب، معتبرة أن هذه الممارسة ما زالت مستمرة حيث تستعمل لانتزاع اعترافات بالجرائم او لاسكات الناشطين وسحق الاصوات المعارضة, بحسب فرانس برس.
من جانب اخر دعت منظمات المجتمع المدني المغربي حكومة الرباط إلى تعزيز مكافحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال. وحثتها على تشديد القوانين المرتبطة بذلك، كما ارتفعت أصوات مطالبة بـ”قانون خاص بالاعتداءات الجنسية” ضد القاصرين. ومع ازدياد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال في المغرب، وتعدد الأحكام بالسجن التي غالبا ما تعتبر متساهلة، يحث اليوم عدد من المنظمات غير الحكومية السلطات على تعزيز مكافحة هذه الآفة، من الناحية القانونية وعبر مضاعفة جهود التوعية أيضا.

0
التصنيفات: سلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق