الجمعة 25/09/2020

سويسرا: إطلاق حملة دولية للضغط على الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية

منذ 5 سنوات في 03/يناير/2016 7

أعلن بالعاصمة السويسرية جنيف عن إطلاق حملة دولية تهدف إلى الضغط على المجتمع الدولي لتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية.
وكشفت منظمات أوروبية متضامنة مع الشعب الصحراوي تقودها اللجنة السويسرية لدعم الشعب الصحراوي – حسبما علم موقع صمود- عن أنشطة مكثفة خلال سنة 2016 التي سيتم خلالها الاحتفال بالذكرى الأربعين لإعلان الجمهورية الصحراوية.
ولهذا الغرض تم إطلاق موقع الكتروني يحمل عنوان ” الصحراء الغربية الاستفتاء الان” واطلاق حملة لجمع التوقيعات انطلقت مع بداية السنة الجارية وتستمر الى غاية شهر غشت المقبل حيث سيتم تسليم عريضة الى الامم المتحدة تطالب بإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية.
وتتضمن الحملة مظاهرات وأنشطة تحسيسية مختلفة حول القضية الصحراوية ستقام في عديد المدن عبر العالم .
ويمكن التوقيع على العريضة من خلال الموقع التالي :
http://www.westernsahara-referendum.org/?section=2&lang=en

لماذا تقديم هذه العريضة للأمم المتحدة؟ 11 سبب

1) منذ 40 سنة، لا يزال 150 ألف صحراوي وصحراوية في مخيمات اللاجئين بجنوب الجزائر، معتمدين على التسيير الذاتي في انتظار تمكينهم من في تقرير المصير. إن المناخ الصحراوي هناك يجعلهم يعيشون في ظل ظروف صعبة للغاية. المساعدات الدولية توفر لهم أدنى الحاجات الغذائية والتي هي مقتصرة على الاحتياجات الطارئة والغير كافية على المدى الطويل، وبالتالي رغم الجهود الكبيرة للصحراويين أنفسهم فلا تزال تلك الساكنة تعاني من نقص في الغذاء وكثرة الأمراض الناجمة عن ذلك. يترعرع الشباب الصحراوي هناك بدو أفاق مستقبلية بالرغم من أن مستوى التعليم مرتفع جدا.

2) وفي الوقت نفسه، في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الأولى، فان المملكة المغربية نقلت جزءا مهما من الساكنة المغربية إلى القطاع المحتل من الصحراء الغربية، من اجل استغلال الموارد الطبيعية لمصلحتها الخاصة، وكل ذلك بتواطؤ مع الشركات متعددة الجنسيات، في غياب تام لموافقة جماعية ومسبقة من الساكنة الصحراوية.

3) قرار (2072) في سنة 1965 و قرار (2029) وفي سنة 1966، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من اسبانيا تهيئة جميع الظروف اللازمة من أجل تنظيم استفتاء لتقرير المصير للساكنة الصحراوية.ومنذ ذلك الحين، والأمم المتحدة دائما تؤكد على حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

4)
منذ عام 1956 و المملكة المغربية تدعي أن منطقة الصحراء الغربية تدخل ضمن إطار ما يسمى ب: “المغرب الكبير” وتقول دائما أن الصحراء كانت جزءا من السلطنة لسلطنة المغرب.

5)
المحكمة الدولية بلاهاي، وفي رأيها القانوني الصادر في 16 أكتوبر 1975 وجدت أن:

أ- أن هناك أصليين في الصحراء الغربية.
ب- لا وجود لأية صلة قانونية للسيادة الترابية للمملكة المغربية على الصحراء الغربية.
و بالتالي فان الشعب الصحراوي له الحق في تقرير مصيره.

6)تنظيم ملك المغرب –مسيرة خضراء- : في 7 نوفمبر 1975، عبر 350 ألف مدني مغربي الحدود البرية من أجل “استرداد الصحراء” تحت ضغط هذا الاحتلال، وقعت اسبانيا اتفاقا ثلاثيا في 14 نوفمبر 1975 مع المملكة المغربية وموريتانيا متخلية بذلك عن إدارتها لهذه المستعمرة.

7)اجتاح الجيش المغربي الصحراء الغربية في شتاء 76/1975، في حين أن اسبانيا صرحت بعدم رغبتها في تحمل مسؤولياتها بوصفها السلطة القائمة بالإدارة والمعترف بها من لدن الأمم المتحدة، وهكذا أهملت اسبانيا واجبها في تصفية الاستعمار بالإقليم، بعد انسحاب موريتانيا سنة 1976 اجتاحت المملكة المغربية باقي الإقليم، وصارت بذلك القوة المحتلة.

8)في عام 1979 وفي قرارها (37/34)، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بجبهة البوليساريو كممثل شرعي للشعب الصحراوي، وحثت المملكة المغربية على إنهاء الاستعمار لإقليم الصحراء الغربية.

9)سنة 1991 تم التوقيع على خطة سلام تحت رعاية الأمم المتحدة ومنظمة الاتحاد الإفريقي. وتم قبول ذلك من لدن طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية. هذا المخطط اقره مجلس الأمن ووافق على مخطط تنظيم استفتاء لتقرير المصير مطلع 1992.

10)لقد كانت معايير الأهلية و قائمة انتخابية موضع العديد من المشاورات بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو. ولقد جرت العديد من الدراسات المتأنية لدراسة لوائح ومعايير الناخبين المحتملين ما بين عامي 1991 و 1998. ونظرا للعدد الكبير للطعون المقدمة من طرف المغرب، لم يتم التوصل إلى وضع القائمة النهائية للناخبين نظرا للعراقيل المغربية، حيث رفض هذا الأخير تطبيق الاستفتاء الذي تمت الموافقة عليه من قبل الطرفين وخصوصا مجلس الأمن قد وافق عليها مسبقا.

11) لمدة 40 سنة لا تزال الساكنة الصحراوية ترزح تحت راية الاحتلال المغربي في الجزء المحتل، تواجه هذه الساكنة انتهاكات خطيرة للحقوق والحريات الأساسية، الاختفاء القسري، الإعدامات بالجملة، الإعدامات بدون محاكمة، الاعتقالات التعسفية،التعذيب والمحاكمات العسكرية، انتهاك حرية تكوين الجمعيات، انتهاك حق التظاهر، انتهاك حق التعبير وانتهاك الحقوق الثقافية.

0
التصنيفات: Uncategorizedسلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق