الجمعة 30/10/2020

النص الكامل لتقرير الامين العام عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية

منذ 6 سنوات في 13/أبريل/2015 57

أولا – مقدمة
1 – يُقدَّم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن 2152 (2014) الذي مدد المجلس بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 نيسان/أبريل 2015، وطلب مني أن أقدم إليه تقريرا عن الحالة في الصحراء الغربية قبل نهاية فترة الولاية بوقت كاف. ويعرض التقرير لما جد من تطورات منذ تقريري المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2014 (S/2014/258) ويتناول بالوصف الحالة على أرض الواقع ووضع المفاوضات المتعلقة بمستقبل الصحراء الغربية والتقدم المحرز فيها، وتنفيذ القرار 2152 (2014)، والتحديات الراهنة التي تواجه عمليات البعثة والخطوات المتخذة للتغلب عليها، على نحو ما طلبه المجلس في قراره 2152 (2014).
ثانيا – التطورات الأخيرة
2 – الحالة في الصحراء الغربية، كما تتجلى للبعثة، هادئة بوجه عام. فوقف إطلاق النار لا يزال قائما، ولم يكن لمظاهر التوتر بين الطرفين والحوادث والمظاهرات التي وقعت بين الفينة والأخرى تأثير يذكر في الوضع العام خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
3 – وقد اصطبغت الحياة العامة على الجانب الغربي من الجدار الرملي بطابع سلمي وشمل ذلك تنظيم تجمعات كبيرة في إطار مناسبات اجتماعية نظمت في المناطق الحضرية ولم تشهد حوادث تذكر. وفي المناسبات التي تمكنت فيها البعثة من المعاينة، لوحظ وجود موسع لقوات الأمن المغربية. ولم يزل هذا الجزء من الصحراء الغربية يستفيد من استثمارات مغربية مهمة في البنيات التحتية العمومية، ولا سيما الطرق والمرافق المرفئية في بوجدور والداخلة.
4 – وقام 13 وفدا أجنبيا من الهيئات التشريعية الوطنية والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك عدد من الصحافيين والباحثين الأكاديميين، بزيارة مقر البعثة أثناء فترة التقرير وأُطلعوا على ولاية البعثة وأنشطتها. وحسب ما ذكرته السلطات المحلية، فإن زهاء 50 وفدا إضافيا قاموا بزيارات. وحسب ما ذكرته السلطات المحلية أيضا تم إقصاء أو طرد 18 وفدا و 8 أفراد مسافرين، معظمهم أوروبيون يؤيدون تقرير المصير في الصحراء الغربية، وباحثين وعاملين في وسائل الإعلام، ممن ادُّعِي أنهم أخفوا الغرض الحقيقي من زيارتهم أو قاموا بالتشويش على النظام العام أو رفضوا التنسيق مع السلطات.
5 – وقد لوحظ قدر من الاستياء لدى سكان الصحراء الغربية في الجانب الغربي من الجدار الرملي، كما تجلى من المظاهرات المتقطعة التي حصلت على امتداد فترة التقرير في مدينة العيون ومدن أخرى. وكانت هذه المظاهرات تهدف إلى إثارة الانتباه لشواغل حقوق الإنسان والمسائل الاقتصادية والاجتماعية والمطالب السياسية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، حيث قام الشباب بالتشديد على نقص فرص العمل وأنشأوا رابطات غير رسمية للضغط من أجل الإصلاح. وقد كانت تلك الاحتجاجات محدودة النطاق وسرعان ما فرقتها قوات الأمن المغربية. وفي مناسبات عدة، وردت تقارير موثوقة عن الاستخدام غير المتناسب للقوة من جانب قوات الأمن وعن الأعمال العدوانية التي قام بها المتظاهرون ردا على ذلك.
6 – وفي تاريخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 الموافق لذكرى المسيرة الخضراء التي جرت عام 1975، قال الملك محمد السادس إن ”الصحراء ستبقى جزءا من المغرب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها“. أما فيما يتعلق بعملية التفاوض، فقد قال ”إن اختيار المغرب للتعاون مع جميع الأطراف بصدق وحسن نية لا ينبغي فهمه على أنه ضعف أو اتخاذه كدافع لطلب المزيد من التنازلات“. وتابع قائلا ”فمبادرة الحكم الذاتي، هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب …. من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي“. وأكد كذلك أن ”سيادة المغرب على كامل أراضيه ثابتة وغير قابلة للتصرف أو المساومة“. وأشار أيضا إلى أن المغرب ”مستعد للانفتاح أكثر على مختلف الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية التي تعتمد الحياد والموضوعية في التعامل مع قضاياه“، فيما أعرب عن رفضه ”لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، ولأي محاولة لإعادة النظر في مهام البعثة أو توسيعها بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان“. وأكد الملك دعمه للخطط التي اقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي في تشرين الأول/أكتوبر 2013 لتنمية ما يسمى ”الأقاليم الجنوبية“ والمتعلقة بالصحراء الغربية والمناطق الواقعة باتجاه الشمال. وأشار إلى الحاجة إلى تصحيح اختلالات تدبير شؤون تلك المناطق وأعلن أيضا عن تفعيل ”الجهوية المتقدمة“. وتتضمن ثلاثةُ مشاريع قرارات حكومية قدمت في 29 كانون الثاني/يناير 2015 اقتراحا بتفويض المزيد من الصلاحيات للمستوى المحلي وهي بانتظار استعراضها من قبل البرلمان. وفي ردها بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر، انتقدت جبهة البوليساريو انتقادا شديدا خطاب الملك واعتبرته ”إعلانا صريحا للتمرد على ميثاق الأمم المتحدة ورفض قراراتها التي تحدد طبيعة مشكلة الصحراء الغربية وإطار الحل وقاعدة التفاوض … وتحدد بشكل قاطع لا لبس فيه أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار، طرفاها هما جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، وأن حلها يكمن في تمكين هذا الشعب من حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال“. ودعت المجتمع الدولي إلى ”المسارعة باتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة للتصدي لهذا التعنت الخطير وإلزام المملكة المغربية بالامتثال لمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني“. ودعت أيضا الأمم المتحدة إلى تطبيق خطة التسوية لعام 1991 التي وضعتها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية وإلى وضع حد لعمليات نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
7 – وخلال الفترة من 12 إلى 14 آذار/مارس 2015، قام منتدى كرانس مونتانا، وهو منظمة غير حكومية سويسرية، بتنظيم مناسبة في مكان أشار إليه بكونه ”الداخلة، المغرب“. وأبلغني الممثل الدائم للمغرب بواسطة رسالة أن المنتدى ركز على التنمية الاقتصادية في أفريقيا والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وأنه شهد حضور مندوبين من 115 بلدا، كما رُشِّح فيه لنيل جوائز 38 من المقاولين الأفارقة الشباب، من بينهم 8 صحراويين من العيون والداخلة. وقد احتج كل من جبهة البوليساريو والاتحاد الأفريقي على مكان انعقاد هذا المنتدى انطلاقا من أن الوضع القانوني للداخلة وباقي الصحراء الغربية لم يحسم بعد عن طريق المفاوضات. وفي إثر ما ورد في تقارير صحفية عن حضور رفيع المستوى للأمم المتحدة في المناسبة، أصدر المتحدث الرسمي باسمي مذكرة للمراسلين تشير إلى أن مستشاري الخاص المعني بالأساليب المبتكرة في التمويل قد حضر بصفته الشخصية حصرا وأنني لم أنتدبه لتمثيلي أو تمثيل الأمم المتحدة كما لم أنتدب أي شخص آخر للقيام بذلك. وأشار كذلك إلى أن الوضع النهائي للصحراء الغربية هو موضوع تفاوض يجري تحت رعايتي وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
8 – وفي مخيمات اللاجئين قرب تندوف، بالجزائر، كانت الحياة العامة والأنشطة الاجتماعية تمضي سلميا وفي مناخ هادئ نسبيا. غير أن شظف العيش قد ازداد من جراء تخفيضات المعونة الإنسانية الدولية (انظر الفقرة 77 أدناه)، واستمر سكان المخيمات يعانون من نقص مزمن في فرص العمل وتراجع التحويلات المالية بسبب محدودية فرص العمل في الخارج، وانخفاض الدخل المتأتي من النشاط التجاري غير النظامي عبر الحدود بين الجزائر وموريتانيا. وقد زار 16 وفدا دوليا مكتب الاتصال التابع للبعثة في تندوف وأُطلعوا على ولاية البعثة وأنشطتها.
9 – وما فتئ الشعور بالإحباط ينمو لدى شرائح من اللاجئين بعد مضي 40 عاما من العيش في المخيمات، وازدياد صعوبة الظروف الاقتصادية، وانعدام أي تقدم ملموس صوب التوصل إلى حل سياسي. كما أن الأشخاص العائدين من دراستهم الجامعية العليا بالخارج يحملون معهم وعيا مدنيا وسياسيا أكبر ويقارنون بين ضائقة العيش في المخيمات ومستويات المعيشة في الأماكن الأخرى فيضغطون على قيادة جبهة البوليساريو من أجل تأمين حياة أفضل لسكان المخيمات. وقد نبهت جبهة البوليساريو البعثة أيضا إلى ”مئات ومئات الشباب العاطلين“ الذين يتأثرون ببيئة تنطوي علي القرب من طرق التهريب وأنشطة المتطرفين في منطقة الساحل.
10 – إن هذه الأوضاع تثير انشغالات سياسية واقتصادية وأمنية. وقد نظمت مظاهرتان اثنتان في مخيم العيون وخمس مظاهرات في رابوني خلال فترة التقرير. وفي مناسبة عاينها ضابط في البعثة، تدخلت قوات الأمن التابعة لجبهة البوليساريو لمنع المتظاهرين من دخول مقر الأمين العام لجبهة البوليساريو. وقامت سلطات جبهة البولسياريو فيما بعد بالاستجابة لانشغالات المتظاهرين من خلال عمليات تشاورية جامعة واسعة عُنيت بشؤون الحوكمة.
11 – ووقعت أربعة حوادث لإضرام النيران في مباني عمومية في مخيمات السمارة والداخلة والعيون وأوسرد في أيار/مايو وحزيران/يونيه. وكشفت تحقيقات جبهة البوليساريو عن وجود محاولة للتخريب. وفي شهر حزيران/يونيه أيضا، خاضت مجموعة من الشباب نقاشا عنيفا مع والي مخيم العيون ثم أضرموا النار في مكتبه وقذفوا سيارته بالحجارة. وقد جرى احتجاز عدة أشخاص يشتبه في مسؤوليتهم عن ذلك ثم أخلي سبيلهم لاحقا.
12 – ولاحظت البعثة في الجانب الشرقي من الجدار الرملي، بالناحية الشمالية الشرقية من الصحراء الغربية زيادة في الأنشطة المدنية وأعمال تشييد البنيات التحتية المحلية في ست قرى، مما يعكس بوضوح البرنامج الذي أقره ”المجلس الوطني الصحراوي“ في نيسان/أبريل 2014 من أجل ”توطيد ممارسة السيادة في الأقاليم المحررة“. وبدأت مناطق عديدة هُجر جزء كبير منها في عام 1976، تشهد حاليا عودة السكان الأصليين إليها من مخيمات اللاجئين، ولا سيما أثناء اعتدال الطقس في فصل الصيف. غير أن العديد من المناطق التي تشهد أنشطة إنمائية أولية ما زالت تحتوي على كمية كبيرة من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، مما يحد من إمكانية تحقيق المزيد من النمو ويقلص مصادر الرزق ويعرض السكان للخطر.
13 – وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كتب إلي الأمين العام لجبهة البوليساريو في 11 مناسبة، مكررا تأكيد شواغله إزاء التجاوزات الحاصلة في الجزء الواقع غرب الجدار الرملي من الصحراء الغربية. وقد أثارت تلك الرسائل مزاعم بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، واستخدام القوة بطريقة غير متناسبة، والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، وأهابت مرارا بالأمم المتحدة أن تنفذ الحلول المناسبة وتتخذ ترتيبات للإفراج عن جميع السجناء السياسيين للصحراء الغربية، وتنشئ آلية لرصد حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
ثالثا – أنشطة مبعوثي الشخصي
14 – في أعقاب صدور تقريري الأخير في 10 نيسان/أبريل 2014 (S/2014/258)، أعرب المغرب عن تحفظات شديدة من بعض عناصر التقرير، ومن صيغة عملية التفاوض وولاية البعثة. وقد وافق مبدئيا على استمرار المشاورات الثنائية والدبلوماسية المكوكية التي يقوم بها مبعوثي الشخصي وعلى إيفاد ممثلتي الخاصة للصحراء الغربية ورئيسة البعثة الجديدة، إلا أنه طلب إجراء حوار بشأن القضايا التي تشغله قبل الانخراط مجددا، وقال إنه يلتمس توضيحات من أجل كفالة أن تتم عملية التفاوض بطريقة سلسة، بما في ذلك ما يتعلق بإعداد هذا التقرير. وفي 22 كانون الثاني/يناير 2015، أجرى الملك محمد السادس معي مكالمة هاتفية اتفقنا فيها على سبل المضي قدما. وقد أكدت له أن التقارير المقدمة إلى المجلس ستظل موضوعية وتعكس الحقائق. وردا على ذلك، أكد الملك أن المغرب يرحب بعودة مبعوثي الشخصي وبإيفاد ممثلتي الخاصة ورئيسة البعثة الجديدة إلى العيون.
15 – وعقب هذه المكالمة الهاتفية، أجرى مبعوثي الشخصي أول جولة من المشاورات تشهدها المنطقة منذ قرابة عام بغية إعادة ربط الاتصال بأطراف الحوار، القدامى والجدد، وتعزيز الثقة بعملية التفاوض، وتوضيح سبل المضي قُدما استنادا إلى النهج المحدد في تقريري السابق. وفي الفترة من 11 إلى 23 شباط/فبراير 2015، قام بزيارة الرباط، ورابوني، ونواكشوط، والجزائر العاصمة. وخلال الاجتماعات التي عقدها، أبرز أهمية التفاوض دون شروط مسبقة وبحسن نية، وحث الطرفين على تجاوز مقترحاتهما من خلال استكشاف مقاربات مبتكرة من شأنها أن تساعد في إحراز تقدم صوب التوصل إلى ”حل سياسي يقبله الطرفان، ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره“.
16 – وفي الرباط، التقى مبعوثي الشخصي بوزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، والوزيرة المنتدبة، امباركة بوعيدة، ولفيف من كبار المسؤولين الآخرين. ورحب السيد مزوار بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الملك وبيني، مبرزا أنها أرست الأساس للمداولات القادمة. وأعرب عما يحدوه من أمل في أن تسير عملية التفاوض في جو من الهدوء ودون مفاجآت. وكرر تأكيد موقف المغرب الراسخ بأن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه عام 2007 ينبغي أن يشكل أساس التفاوض، بحجة أن مجلس الأمن أقر بوجاهته. وعلى غرار المناسبات السابقة، شدد الوزير على دور الجزائر في النزاع، مشيرا إلى أن المغرب، الدولة العضو في الأمم المتحدة، ينبغي ألا يعامل على قدم المساواة مع جبهة البوليساريو، التي هي حركة غير حكومية.
17 – وفي رابوني، على مقربة من تندوف، التقى مبعوثي الشخصي بالأمين العام لجبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز؛ ومنسق جبهة البوليساريو مع البعثة، امحمد خداد؛ ورئيس الوفد المفاوض لجبهة البوليساريو، خطري أدوه، وممثلين آخرين عن الحركة. وأعرب المحاورون عن خيبة أملهم لعدم إحراز تقدم في عملية التفاوض، وأبدوا أسفهم لإعطائي ضمانات للمغرب دون استشارتهم باعتبارهم الطرف الآخر، وأظهروا استياءهم مما يشعرون به من قلة اهتمام الأمم المتحدة بهم. وشددوا على ضرورة معاملتهم على أساس من المساواة باعتبارهم أحد طرفي النزاع. وأعرب جميع المحاورين عن القلق من تعاظم الشعور بالإحباط في المخيمات، ليس في صفوف الشباب الصحراوي فحسب، بل وبشكل متزايد لدى الأفراد العسكريين أيضا. وحذروا من أن النداءات الداعية إلى التحلي بالصبر في مواجهة خيبة الأمل المتنامية حيال عملية التفاوض صارت عديمة الجدوى بسبب عدم إحراز أي تقدم.
18 – وفي نواكشوط، أعاد الرئيس محمد ولد عبد العزيز ووزيرة الشؤون الخارجية الجديدة فاطمة فال منت اصوينع تأكيد موقف ”الحياد الإيجابي“ الراسخ الذي تعتمده موريتانيا حيال النزاع. وسلط الرئيس الضوء على بعض التداعيات السلبية الناجمة عن النزاع، وبخاصة الكمية الكبيرة من راتنج القنب التي ترد عن طريق الحدود الشمالية لبلده لتعبر إلى مالي والمناطق الأخرى. وأبرز أن هذه الظاهرة تشكل تهديدا أمنيا خطيرا لجميع بلدان منطقة الساحل والصحراء لأنها تساهم في تمويل الجماعات الإجرامية والمتطرفة والإرهابية.
19 – وفي الجزائر العاصمة، استقبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مبعوثي الشخصي عقب اللقاءات التي جمعته بالوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، والوزير المنتدب عبد القادر مساهل. وكررت السلطات الجزائرية التأكيد على موقفها الراسخ حيال أهمية إجراء استفتاء تقرير المصير من أجل تحديد مستقبل الصحراء الغربية. وفي هذا الصدد، ألحّوا على أهمية إجراء عملية تفاوض متوازنة تحت رعاية الأمم المتحدة. وأفادوا أيضا بأن الجزائر ليست طرفا في النزاع. وانتقد جميع المحاورين الأمم المتحدة لتجاوزها صلاحياتها عندما قدمت للمغرب ضمانات ”انفرادية وغير مجدية“، ولا سيما فيما يتعلق بالتقرير الحالي، دون التماس المشورة من مجلس الأمن أو الطرف الآخر. وأعرب الوزير الأول عن خشيته من إمكانية تعاظم التأييد للجماعات المتطرفة أو استئناف الأعمال العسكرية إذا ما فقد السكان اللاجئون الأمل في إمكانية التوصل إلى حل سياسي.
20 – وفي الفترة من 22 إلى 29 آذار/مارس، سافر مبعوثي الشخصي مرة أخرى إلى المنطقة لإجراء مشاورات بشأن الخطوات المقبلة، بما في ذلك إعداد هذا التقرير، وزار على التوالي نواكشوط، ورابوني، والرباط، والجزائر العاصمة. وفي كل محطة من هذه المحطات، شدد على خطورة الوضع في منطقة الساحل والصحراء، وعلى تعاظم مشاعر الإحباط في مخيمات اللاجئين، وأهمية التوصل إلى حل مبكر لنزاع الصحراء الغربية. وفي رابوني والرباط، سعى إلى الحصول على معلومات مفيدة قد تساعد في إسهام هذا التقرير في عملية التفاوض. وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، كان ثمة توافق في الآراء على أنه من السابق لأوانه عقد مباحثات بين الطرفين وجها لوجه، وأنه يتعين على مبعوثي الشخصي مواصلة برنامج المشاورات الثنائية والدبلوماسية المكوكية على مدى المستقبل المنظور.
21 – واستأنف مبعوثي الشخصي أيضا مشاوراته مع أعضاء مجموعة الأصدقاء، حيث زار على التوالي كلا من مدريد، وباريس، ولندن، وموسكو، وواشنطن العاصمة. وخلال المناقشات التي أجراها مبعوثي الشخصي، أعرب المحاورون عن ارتياحهم لاستئناف عملية التفاوض، وكرروا التأكيد على دعمهم التام لجهوده. وشدد مبعوثي الشخصي من جانبه على ضرورة حث الطرفين على إبداء المرونة في مواقفهما التي ترقى إلى أمد طويل. ووجه أيضا الانتباه إلى تعاظم التهديدات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، بما في ذلك احتمال نشوء علاقة في المستقبل بين السكان اللاجئين المحبطين والأنشطة الموسّعة التي تقوم بها المجموعات الإجرامية والمتطرفة والإرهابية. وشدد على أن تلك التهديدات تؤكد أكثر فأكثر على أهمية إيجاد حل مبكر لنزاع الصحراء الغربية. وفي مدريد، أعرب أيضا عن تقديره العميق لاستمرار حكومة إسبانيا في تيسير مهمته عن طريق تخصيص طائرة تابعة للسلاح الجوي الإسباني لتسهيل تنقلاته في منطقة شمال أفريقيا.
رابعا – أنشطة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية
22 – اتسمت الفترة التي لم تتمكن فيها ممثلتي الخاصة من الالتحاق بالبعثة بتقلّص التفاعل بين البعثة والسلطات الموجودة غرب الجدار الرملي. وشمل ذلك انحسار الاتصالات مع كبار المسؤولين، نظرا إلى أن محاورهم المعتاد فيما يتعلق بتنفيذ ولاية البعثة هو الممثل الخاص.

ألف – الأنشطة التنفيذية
23 – في 31 آذار/مارس 2015، بلغ قوام العنصر العسكري للبعثة 203 أفراد، منه 3 أفراد من الإناث، مقابل قوام مأذون به يبلغ 246 فردا. ولا يزال العنصر العسكري منتشرا في تسعة مواقع للأفرقة، وفي مكتبي الاتصال بتندوف، في الجزائر، والداخلة، في الصحراء الغربية. وجرت زيادة قوام المراقبين العسكريين بالبعثة من 15 مراقبا إلى 218 مراقبا، وفدوا من البلدان المساهمة بقوات، الحالية منها والجديدة. غير أن إجراءات الالتحاق المطولة لعدد من الأفراد العسكريين الجدد أسهمت في إجهاد القدرة التنفيذية والضغط على من تبقى من المراقبين خلال جزء من هذه الفترة. وفي 31 آذار/مارس، تم إخطار البعثة شفويا بأن طلبات التأشيرة التي لم يُبتّ فيها بعد قد تمت الموافقة عليها.
24 – وفي الفترة من 1 نيسان/أبريل 2014 إلى 31 آذار/مارس 2015، أجرت البعثة 502 9 من الدوريات الأرضية و 493 دورية جوية لزيارة وحدات الجيش الملكي المغربي والقوات العسكرية لجبهة البوليساريو ورصد تقيدها بالاتفاقات العسكرية. وفي سياق هذه الدوريات التي اضطلع بها المراقبون العسكريون للبعثة، رصد المراقبون بانتظام 570 وحدة، و 29 منطقة تدريب، و 316 مركز مراقبة، وكذلك 355 نشاطا من الأنشطة التنفيذية التي أبلغ الجيش الملكي المغربي عن قيامه بها على الجانب الغربي من الجدار الرملي. وفي شرق الجدار الرملي، رصد المراقبون العسكريون بانتظام 93 وحدة، و 8 مناطق تدريب، و 38 مركز مراقبة، وكذلك 4 أنشطة تنفيذية أبلغت قوات جبهة البوليساريو عن قيامها بها. وراقبت البعثة ثماني مظاهرات قام بها مناصرون لجبهة البوليساريو على مقربة من الجدار الرملي من أجل التحقق من طابعها المدني الصرف ونزع فتيل أي توترات محتملة أو درئها. وفي بعض الحالات النادرة، اعتدى المتظاهرون لفظيا على مراقبي البعثة العسكريين، معربين عن استيائهم لغياب التقدم في المسار السياسي وعدم توصل الأمم المتحدة إلى تسوية. وبعث الجيش الملكي المغربي مراسلات خطية إلى قائد القوة، مشتكيا من أن تلك المظاهرات تشكل انتهاكات للاتفاق العسكري رقم 1، وتزيد من خطر التصعيد بين الطرفين.
25 – ورصدت البعثة ارتكاب الجيش الملكي المغربي انتهاكا جديدا لحرية التنقل. وما زال ثمة تسعة انتهاكات طويلة الأمد على النحو المبين في تقريري السابق (S/2014/258، الفقرة 35). ولقد قام الجيش الملكي المغربي بإزالة 123 مركزا من أصل 325 مركزا للمراقبة تشكل خط دفاعه الثاني على مسافة 15 كيلومترا من الجدار الرملي، وكانت تمثل انتهاكا رئيسيا طويل الأمد منذ أيلول/سبتمبر 2008. وفي 9 آذار/مارس 2015، كان لا يزال هناك 121 مركز مراقبة يواصل عمله. وجرى نشر عدد يتراوح ما بين 000 1 و 200 1 جندي مغربي لتعزيز نقاط التمركز القوية التي سبقت إقامتها على طول الجدار الرملي. وواصل الجيش الملكي المغربي الطعن في الإشعارات بالانتهاكات الطويلة الأمد لنظام وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنها تعزى إلى ”مقتضيات الحال“ ولا علاقة لها بوقف إطلاق النار. وفي الجانب الشرقي من الجدار الرملي، سجلت البعثة ارتكاب قوات جبهة البوليساريو انتهاكين جديدين وانتهاكين لحرية التنقل. ولا تزال هناك ثلاثة انتهاكات طويلة الأمد، على النحو المبين في تقريري السابق (المرجع نفسه). وخلال المناقشات التي أجراها الطرفان مع البعثة، كرر كلاهما التزامهما بوقف إطلاق النار.
26 – وترى البعثة أن الطرفين كليهما لا يزالان ملتزمين التزاما تاما بوقف إطلاق النار وباحترامه، وأن انتهاكاتهما المرصودة لا تعرّض وقف إطلاق النار للخطر في المدى المتوسط. بل إنها أسفرت عن حدوث تحوّل تدريجي في الوضع العسكري الأصلي مع مرور السنين.
27 – وتواصل البعثة التشديد على ضرورة معالجة أي حالات تضارب فيما يتعلق برصد انتهاكات وقف إطلاق النار والشواغل الأمنية المحتملة في ذلك السياق ضمن إطار الاتفاق العسكري رقم 1. وأعادت البعثة تنشيط المناقشات المكرسة التي كان قد استهلّها الفريق العامل مع الطرفين في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، بغية استجلاء فهم الطرفين للاتفاق، والتوفيق بين الفروق في النُّهج المتبعة، ومعالجة الشواغل التي يثيرها كل طرف فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق في بيئة العمليات الحالية، وتعزيز نظام البعثة للمراقبة بوجه عام، ولا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى المنشآت العسكرية وتعريف الانتهاكات.
28 – وفي آذار/مارس ونيسان/أبريل وحزيران/يونيه 2014، تم عقد ثلاث جولات من المناقشات مع ممثلين عن الجيش الملكي المغربي. وفي آذار/مارس وأيار/مايو وحزيران/يونيه وأيلول/سبتمبر 2014، تم عقد أربع جولات من المناقشات مع ممثلين عن قوات جبهة البوليساريو. ونظرت البعثة في المقترحات الأولية التي تقدم بها الطرفان من أجل إجراء تعديلات محتملة في الاتفاق العسكري رقم 1، وحددت مواطن القلق لدى كل طرف على حدة.
29 – وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أسفرت الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة عن إلحاق أضرار بالغة بمنشآت الجيش الملكي المغربي وجبهة البوليساريو، ووجّه الجيش الملكي المغربي إلى البعثة عددا من الطلبات والإشعارات لإجراء إصلاحات. وتضررت أيضا مواقع الأفرقة الموجودة شرق الجدار الرملي من جراء العواصف، مما عطّل مؤقتا سلسلة إمداد البعثة. وقدمت سلطات جبهة البوليساريو دعما كبيرا إلى البعثة في الوقت المناسب خلال فترة التعطّل.
30 – ولا يزال وجود الألغام الأرضية ومخلفات الحرب من المتفجرات في الصحراء الغربية يشكل خطراً على حياة السكان المحليين والرُحَّل واللاجئين ومراقبي البعثة العسكريين وأفرقتها اللوجستية. وحتى 31 آذار/مارس 2015، كان لا يزال يتعين تطهير 57 من المناطق التي استُهدفت بذخائر عنقودية و 41 من حقول الألغام. ويوجد العديد من هذه المناطق في مواقع شهدت مؤخرا تزايدا في الأنشطة المدنية. وسُجلت شرق الجدار الرملي أربعة حوادث قُتل فيها مدني وجندي وأصيب فيها خمسة مدنيين وخمسة جنود بجروح. أما غرب الجدار الرملي، فقد سُجلت ستة حوادث قُتل فيها مدنيان وجندي واحد وأصيب فيها ثلاثة مدنيين وثلاثة جنود بجروح.
31 – وفي الجانب الشرقي من الجدار الرملي، اضطلع مركز تنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام التابع للبعثة بأنشطة إنسانية لإزالة الألغام الأرضية ومخلفات الحرب من المتفجرات، والتحقق من سلامة الطرق، والتوعية بالمخاطر، وتنمية القدرات، وذلك بالشراكة مع منظمتين غير حكوميتين دوليتين هما منظمة مكافحة العنف المسلح والهيئة النرويجية لمساعدة الشعوب، ومع منظمة غير حكومية محلية هي الحملة الصحراوية لحظر الألغام الأرضية، ومع شركتين تجاريتين للمقاولات هما ميتشم (Mechem) والمؤسسة الدولية لتكنولوجيا إزالة الألغام (Mine Tech International). وقد تمكنت أفرقة إزالة الألغام من تطهير 423 608 4 مترا مربعا من الأراضي كما تحققت من سلامة 859 766 1 مترا مربعا من الأراضي على امتداد مسارات دوريات البعثة شرق الجدار الرملي؛ وقد أبلغ الجيش الملكي المغربي عن تطهير أكثر من 000 800 222 متر مربع من الأراضي غرب الجدار الرملي.
32 – ويتحمل المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر المسؤولية الرئيسية عن أمن الموظفين المدنيين والعسكريين التابعين للأمم المتحدة في مواقع البعثة التابعة لكل منهم. وتوفر جبهة البوليساريو أيضا، بناء على طلب من البعثة، حراسة مسلحة لدوريات البعثة شرق الجدار الرملي على مقربة من الحدود الموريتانية. وبالإضافة إلى ذلك، قامت المديرية العامة للمساعدة الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي بتمويل قدرات إضافية، بما في ذلك وظيفة ضابط أمن دولي انضم إلى منظومة إدارة أمن البعثة بغية توفير مزيد من الأمن للأنشطة الإنسانية وللأفراد العاملين في المجال الإنساني في المعسكرات. وتدعم البعثة، من خلال مكتب الاتصال التابع لها في تندوف، وكالات الأمم المتحدة العاملة في الميدان. وقد ظلت لجنة التنسيق الأمنية المشتركة تشكل آلية للتعاون بين الأمم المتحدة والجهات المانحة والجهات الفاعلة الإنسانية، وجبهة البوليساريو، وهو ما مكن الجهات المعنية من تبادل المعلومات واتخاذ تدابير التخفيف. وعقد المسؤول الذي عيّنته لشؤون الأمن اجتماعات منتظمة لتبادل وجهات النظر مع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في مخيمات اللاجئين قرب تندوف.
33 – وفي حين تبدو البيئة الأمنية في الصحراء الغربية مستقرة بصفة عامة، تظل تداعيات انعدام الاستقرار في المنطقة في الأجل الطويل مصدر قلق لكل من البعثة والطرفين والبلدان المجاورة، حيث اتخذ كل منهم تدابير أمنية إضافية لمنع تسلل الجماعات المتطرفة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أعلنت وزارة الداخلية المغربية اعتقال أربعة مواطنين فرنسيين يدّعى أن لهم صلات بجماعات إرهابية، أُلقي القبض على ثلاثة منهم في العيون. ونبّهت السلطات الجزائرية البعثة إلى عملية نقل مشتبه فيها لمتفجرات إلى داخل إقليم تندوف أو عبره في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2014؛ وتم في وقت لاحق توقيف المركبتين الخاضعتين للمراقبة في موريتانيا. وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2014، اعترضت قوات الأمن التابعة لجبهة البوليساريو قرابة 120 رطلا من راتنج القنب بحوزة مهربين مسلحين يتسللون عبر الجانب الشرقي من الجدار الرملي، وقد وُجهت الدعوة إلى البعثة لحضور عملية تدميرها في حزيران/يونيه. وخلال هذه الفترة، قامت جبهة البوليساريو بتعزيز تدابير الأمن ومواصلة تشديدها في محيط مجمّع الأمم المتحدة في تيفاريتي.
34 – وبالنظر إلى التداعيات المحتملة لتزايد انعدام الأمن في المنطقة، عملت البعثة على زيادة الاهتمام الذي توليه للظروف الأمنية وتعزيز تقييمها لهذه الظروف في منطقة عملياتها، حيث طلبت إلى المراقبين العسكريين البقاء في حالة تأهب قصوى وإطلاع البعثة على أي أنشطة غير قانونية مشبوهة من شأنها أن تمس بسلامتهم. وقد استهلت ممثلتي الخاصة وإدارة شؤون السلامة والأمن عملية إعادة تقييم الاحتياطات والإجراءات الأمنية بالتعاون مع الطرفين ومع الجزائر. ومنذ نيسان/أبريل 2014، أجرت الإدارة تقييمين شاملين لامتثال المنظومة الأمنية في البعثة للمعايير المحددة، ويجري الآن تنفيذ التوصيات المستخلصة منهما.
35 – وفي آذار/مارس 2015، اضطلعت إدارة عمليات حفظ السلام بدراسة للقدرة العسكرية للعنصر العسكري في البعثة. واستعرضت الدراسة التكوين الحالي والقدرات التشغيلية الراهنة نسبة إلى المهام المقررة، والتحديات القائمة، والمخاطر المتوقعة التي تهدد تنفيذ الولاية وسلامة الأفراد، مع أخذ الديناميات الأمنية الإقليمية في الاعتبار. ونظرا لتأخر عمليات نشر المراقبين الوافدين الآخرين، تعذر إجراء تقييم كامل للأثر الناجم عن إضافة 15 مراقبا. وتشير النتائج الأولية إلى أن القوة متمركزة في موقع مناسب وبالقوام المأذون به لتنفيذ متطلبات الولاية بالتعاون مع الطرفين، بيد أن إدخال بعض التعديلات فيما يتعلق بتغيير مسار الدوريات، والتناوب على مواقع الأفرقة والتقييمات الأمنية الخاصة بكل موقع، يمكن أن يساهم في الارتقاء بمستوى تنفيذ العمليات وسلامة المراقبين. وستوضع الاستنتاجات والتوصيات المستخلصة من دراسة القدرة العسكرية في صيغتها النهائية في الشهر المقبل وستُعرض على البلدان المساهمة بقوات في البعثة.

باء – الأنشطة المدنية الفنية
36 – في مطلع الفترة المشمولة بالتقرير، أجرى ممثلي الخاص المنتهية ولايته اتصالات بناءة مع الطرفين بشأن جميع المسائل المتصلة بولاية البعثة، وهي اتصالات أُقيمت أساسا عن طريق مكتب التنسيق التابع لكل منهما وبشكل مباشر مع قيادة جبهة البوليساريو. وخلال ما تبقى من هذه الفترة، واصل القائم بأعمال رئيس البعثة ومكتب الشؤون السياسية ومكتب الاتصال في تندوف الاتصالات قدر الإمكان، في انتظار وصول ممثلتي الخاصة الجديدة. وقام مسؤولو الشؤون السياسية بزيارات منتظمة إلى الرباط في الفترة من أيار/مايو إلى تموز/يوليه 2014، واستُؤنفت هذه الزيارات بعد إيفاد ممثلتي الخاصة الجديدة لإطلاع الأوساط الدبلوماسية على التطورات المستجدّة في منطقة العمليات وأنشطة البعثة. وكما ذُكر في الفقرة 4 أعلاه، تلقى زوار العيون وتندوف إحاطات إعلامية وتقييمات لزيادة فهم الوضع المحلي وعمل البعثة.
37 – وحلّت ممثلتي الخاصة الجديدة، كيم بولدوك، بمقر البعثة في 6 شباط/فبراير 2015، عقب انتهاء مهمة سلفها في 31 تموز/يوليه 2014. واعتبارا من 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، تولت السيدة بولدوك مهمة قيادة البعثة من المقر في نيويورك. وعند إيفادها إلى منطقة البعثة، أكدت لها السلطات المغربية عزمها على التعاون الكامل مع البعثة في جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ ولاية البعثة على النحو الذي حدده مجلس الأمن. وأشارت إلى أن الاتفاقات والإجراءات السابقة ستظل سارية.
38 – وجددت قيادة جبهة البوليساريو التزامها بتقديم كامل دعمها لممثلتي الخاصة وبالتعاون التام معها في تنفيذ ولاية البعثة. وفي الجانب الشرقي من الجدار الرملي وفي مخيمات اللاجئين، استمر وصول البعثة ووكالات الأمم المتحدة إلى المتحاورين دون عوائق، مما أتاح التفاعل بحرية مع ممثلي جبهة البوليساريو واللاجئين، وكذلك مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية. وواصل مكتب الاتصال في تندوف تعاونه البنّاء مع العناصر المدنية والعسكرية لجبهة البوليساريو بشأن جميع المسائل المتصلة بتنفيذ ولاية بعثة.
39 – وظل هناك اختلاف ملحوظ في تفسير الطرفين لولاية البعثة. فالمغرب يعتبر أن هذه الولاية تقتصر على وقف إطلاق النار والمسائل العسكرية، وإزالة الألغام وتقديم الدعم اللوجستي لتدابير بناء الثقة. أما جبهة البوليساريو، فترى أن تنظيم استفتاء لتقرير المصير يبقى هو العنصر المحوري للولاية. وتؤثر هذه الآراء المتعارضة بشكل مباشر في مصداقية البعثة لدى الطرفين، مما يؤثر في قدرتها على تنفيذ ولايتها وممارسة مهام حفظ السلام الأساسية بشكل كامل. وترى الأمم المتحدة أن قرارات مجلس الأمن المتعاقبة تحدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. ومهام حفظ السلام الأساسية التي تضطلع بها عمليات الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم تشكل الأساس الذي يمكّنها من تنفيذ ولايتها بفعالية، بما في ذلك إجراء التقييمات وإعداد التقارير عن الظروف المحلية التي قد تؤثر في أنشطتها وفي عملياتها السياسية.
40 – ولا يزال تشغيل مركبات البعثة بلوحات أرقام مغربية غرب الجدار الرملي يؤثر في مفهوم حياد البعثة والأمم المتحدة. ويترتب على ذلك أيضا تعقيدات لوجستية وإدارية، إذ يجب إزالة لوحات الأرقام المغربية والاستعاضة عنها بلوحات الأمم المتحدة عندما تعبر مركبات البعثة إلى شرق الجدار الرملي وتسافر خارج منطقة العمليات. ولم يبدأ بعد تنفيذ الاتفاق الشفوي المبرم مع السلطات المغربية في آذار/مارس 2014 بشأن الاستعاضة تدريجيا عن اللوحات المغربية بلوحات الأمم المتحدة في مركبات البعثة (انظر S/2014/258، الفقرة 50)؛ وقد أكد وزير الشؤون الخارجية من جديد هذا الالتزام لممثلتي الخاصة الجديدة في شباط/فبراير 2015.
خامسا – الأنشطة الإنسانية وحقوق الإنسان
ألف – الأشخاص مجهولو المصير في النـزاع
41 – واصلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بصفتها وسيطا محايدا، العمل مع الطرفين ومع الأسر المعنية في بحث حالات الأشخاص الذين لا يزال مصيرهم مجهولا بالارتباط مع النـزاع السابق.

باء – تقديم المساعدة إلى لاجئي الصحراء الغربية وحمايتهم
42 – واصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفقا لولايتها، توفير الحماية الدولية للاجئين في المخيمات الواقعة قرب تندوف، كما واصلت تعاونها مع شركائها لتزويد هؤلاء اللاجئين بالمساعدة الأساسية لإنقاذ حياتهم. وقد شمل ذلك تنفيذ أنشطة متعددة القطاعات في مجالات المياه والصرف الصحي والصحة والتغذية والمأوى وتوزيع المواد غير الغذائية. وواصلت المفوضية الاضطلاع بالمسؤوليات الموكلة إليها في مجال الحماية والخدمات المجتمعية من خلال القيام بزيارات ميدانية منتظمة والاستعانة بشبكة من العاملين في مجال التواصل المجتمعي مع اللاجئين في جميع المخيمات. وريثما يتم تسجيل اللاجئين في المخيمات القريبة من تندوف، ظلت المساعدة الإنسانية المقدمة من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي قائمة على أساس مؤشر تخطيط سكاني بلغ 000 90 لاجئ من الفئات الضعيفة، حيث يقدم برنامج الأغذية العالمي 000 35 حصة غذائية إضافية للأشخاص الذين يعانون من حالة تغذوية سيئة في المخيمات.
43 – وفي القطاع الصحي، واصلت المفوضية وشركاؤها تغطية ما يصل إلى 60 في المائة من الاحتياجات في مخيمات اللاجئين. وظلت الأمراض المزمنة، مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم وفقر الدم وأمراض القلب والتهاب الكبد الوبائي من الفصيلة باء، تشكل الشواغل الصحية الرئيسية. وكانت الثغرات الرئيسية المسجلة في مجال توفير الرعاية الصحية الأساسية مرتبطة بصيانة البنية التحتية الصحية وتطويرها. وقدمت المفوضية دعمها للجان الطبية متعددة التخصصات من أجل توفير فحوص متخصصة للاجئين في المخيمات على أساس ربع سنوي. وفي عام 2014، استفاد أكثر من 000 22 من الأشخاص موضع الاهتمام، بما في ذلك الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، من برنامج الصحة الوقائي الرامي إلى الحد من سوء التغذية المزمن وفقر الدم في المخيمات.
44 – وقدمت المفوضية، بالتعاون مع منظمة من شركائها، الدعم المالي لفائدة 719 1 من مدرّسي المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في خمسة مخيمات، لكفالة التحاق جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سن 6 سنوات و 11 سنة بالتعليم الابتدائي والتحاق جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و 14 سنة بالتعليم الإعدادي. وساهم شركاء المفوضية أيضا في تيسير دورات تدريبية لبناء القدرات مع التركيز على تحسين أساليب التعليم وإدارة المدارس. ومن جهته واصل برنامج الأغذية العالمي دعم برنامج التغذية المدرسية. وإجمالا، تم تسجيل 450 من اللاجئين الشباب في دورات للتدريب المهني في المخيمات.
45 – وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت المفوضية أيضا كفالة إمداد جميع اللاجئين المقيمين في المخيمات الخمسة بالمياه الصالحة للشرب. ونفذت خطط وقائية لصيانة مرافق المياه وتأهيلها بانتظام من أجل استخدام الهياكل الأساسية القائمة الخاصة بالمياه على الوجه الأمثل. ويتواصل تركيز الجهود والموارد على تمديد شبكة توزيع المياه في جميع المخيمات.
46 – ووزعت لوازم النظافة الصحية على 450 38 امرأة وفتاة في سن الإنجاب. ووفرت المفوضية أيضا، عن طريق شركائها، المواد الخام لإنتاج مواد التطهير والصابون التي وُزعت على مرافق الصحة والمياه والتعليم.
47 – وما فتئت المفوضية تعمل عن كثب، بشراكة مع مقدمي الخدمات الأساسية المعنيين فيما يتعلق بحالات العنف الجنسي والجنساني، لكفالة إتاحة آليات الإحالة وتقديم خدمات جيدة للاستجابة في مجال الدعم القانوني والطبي والنفسي الاجتماعي.

جيم – تدابير بناء الثقة
48 – وفقا للولاية المسندة إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعملا بمبادئها، نفذت المفوضية، بالتعاون مع كل من حكومة المغرب وجبهة البوليساريو، برنامج تدابير بناء الثقة في الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيه 2014، وسعت إلى تيسير الاتصال والتواصل فيما بين اللاجئين في المخيمات قرب تندوف وأسرهم الموجودة في الجانب الغربي من الجدار الرملي. وظلت الزيارات الأسرية والحلقات الدراسية الثقافية والاجتماعات التنسيقية المعقودة في جنيف بين الطرفين والدولتين المجاورتين، الجزائر وموريتانيا، بصفتهما مراقبين، تشكل العناصر الأساسية الثلاثة لخطة العمل المستكملة في كانون الثاني/يناير 2012 لبرنامج تدابير بناء الثقة. وقدمت البعثة الدعم للبرنامج بتوفير موظفين طبيين وضباط شرطة من أجل تيسير الأعمال التحضيرية ومرافقة المستفيدين إلى وجهاتهم.
49 – وقد استفاد ما مجموعه 699 20 شخصا من برنامج الزيارات الأسرية منذ عام 2004. ومن ذلك المجموع، شارك 997 شخصا في زيارات أسرية في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه 2014، منهم 641 شخصا من مخيمات اللاجئين الصحراويين قرب تندوف، و 356 شخصا من الجانب الغربي من الجدار الرملي. وعُلقت الرحلات الجوية المخصصة لإجراء الزيارات الأسرية منذ حزيران/يونيه 2014 نتيجة لخلافات بين الطرفين بشأن قائمة المرشحين للزيارات الأسرية. ولم يُعقد أي اجتماع تنسيقي منذ ذلك التاريخ. وتظل المفوضية على استعداد لتيسير الحوار من أجل استئناف البرنامج بسرعة من خلال آلية التنسيق القائمة.

دال – حقوق الإنسان
50 – عملا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، قام فريق فني من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارة إلى العيون والداخلة في الصحراء الغربية في الفترة من 28 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو 2014 للمساعدة في التحضير لزيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للمغرب.
51 – وبدعوة من الملك محمد السادس، قامت المفوضة السامية آنذاك، نافي بيلاي، بزيارة المغرب في الفترة من 27 إلى 29 أيار/مايو 2014، والتقت بالملك وكبار المسؤولين وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وممثلين عن المجتمع المدني. ولاحظت المفوضة السامية الخطوات الحثيثة التي خطاها المغرب نحو النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها على نحو أفضل. وفي الوقت نفسه، أثارت شواغل تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك في الصحراء الغربية. وشجعت حكومة المغرب على كفالة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بنفس القدر في المغرب وفي الصحراء الغربية. وأكدت أنه لكي يتسنى للمجلس الوطني لحقوق الإنسان النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بفعالية في الصحراء الغربية، يتعين على السلطات المحلية والوطنية إبداء التعاون التام مع تلك المؤسسة، بسبل منها الرد على الشكاوى بسرعة. وأعربت المفوضة السامية عن استعداد المفوضية لتقديم المساعدة التقنية للّجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
52 – وواصلت لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة الاضطلاع بطائفة من الأنشطة، بما في ذلك رصد المظاهرات وزيارة السجون والمراكز الطبية وتنظيم أنشطة بناء القدرات لجهات مختلفة من أصحاب المصلحة. وواصل المجلس رصد تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة فيما يتعلق بالضحايا السابقين لانتهاكات حقوق الإنسان. وفي عام 2014، تلقت لجنتا المجلس 415 شكوى بشأن ادعاءات بانتهاك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في الصحراء الغربية، واضطلعت اللجنتان بما عدده 20 بعثة لتقصي الحقائق على سبيل متابعة بعض من تلك الشكاوى.
53 – وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وجهت حكومة المغرب دعوات إلى عشرة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. غير أنه لم يضطلع المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بأي زيارة في الجانب الغربي من الجدار الرملي لأسباب يتعلق معظمها بمسائل الجدولة الزمنية. وبالمثل، لم يضطلع المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بأي زيارة إلى مخيمات اللاجئين القريبة من تندوف.
54 – وفي آذار/مارس 2015، دعت حكومة المغرب رسميا المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، لزيارة المغرب في بحر السنة. وإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على أن تضطلع المفوضية ببعثة إلى المغرب والصحراء الغربية في الفترة من 12 إلى 18 نيسان/أبريل 2015. واتفقت المفوضية أيضا مع حكومة الجزائر، باعتبارها البلد المضيف، ومع جبهة البوليساريو، بشأن بعثة لزيارة مخيمات اللاجئين قرب تندوف في الفترة من 4 إلى 10 أيار/مايو 2015.
55 – وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظلت بعض منظمات حقوق الإنسان الصحراوية العاملة في الجانب الغربي من الجدار الرملي تواجه صعوبات، ومن ذلك ما يتعلق بتمكينها من الوصول إلى المباني الرسمية وتنظيم الأنشطة العامة وتنظيم المظاهرات. وكانت إحدى هذه المنظمات، وهي الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، قد قدمت طلبا للحصول على مركز قانوني. وفي آذار/مارس 2015، أعلنت السلطات المغربية تسجيلها رسميا بناء على توصية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأتيح التسجيل أيضا لمنظمة أخرى، هي جمعية الغد لحقوق الإنسان.
56 – ووفقا لبعض منظمات حقوق الإنسان، لم تأذن السلطات المغربية بتنظيم مظاهرات في الصحراء الغربية في الجانب الغربي من الجدار الرملي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومنعت على الخصوص المظاهرات التي تدعو إلى تقرير المصير أو الدفاع عن حقوق السجناء أو طرح القضايا الاجتماعية والاقتصادية. وتواصل استخدام القوة لتفرقة هذه التجمعات، وسط ادعاءات تفيد استخدام موظفي إنفاذ القانون المغاربة للقوة المفرطة في قمع المظاهرات، بما في ذلك تجاه النساء والأطفال. وفي بعض الحالات، أفادت التقارير تعرض المحتجين والنشطاء للاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والمتابعة القضائية. وعلاوة على ذلك، أفادت التقارير أن قلة قليلة جدا من المتظاهرين المصابين، بمن فيهم المحتجزون، تسنى لهم الحصول على الخدمات الطبية. ونتيجة لذلك، تعذر على معظمهم الحصول على شهادة طبية توثّق رسميا ما أبلغوا عنه من تعرضهم للعنف.
57 – وأبلغ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في عرضه المقدم في أيلول/سبتمبر 2014 إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن زيارته للمغرب والعيون في الصحراء الغربية في كانون الأول/ديسمبر 2013 عن عدد من الشواغل المتعلقة بمجال اختصاصه، منها استمرار احتجاز 21 صحراويا ينتمون إلى مجموعة مخيم كديم أزيك، بعضهم يقضي عقوبة السجن مدى الحياة، على إثر حكم صادر عن محكمة عسكرية في عام 2013 (A/HRC/27/48/Add.5).
58 – وتشير المعلومات الواردة من بعض منظمات حقوق الإنسان إلى أن أماكن الحرمان من الحرية تتسم بشدة الاكتظاظ وبأحوال غير صحية وبسوء التغذية، وأن إمكانية الاستفادة فيها من الرعاية الطبية محدودة أو منعدمة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أفادت منظمات حقوق الإنسان المحلية بأن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص من الصحراء الغربية توفوا أثناء احتجازهم في السجن في الصحراء الغربية، لأسباب من بينها الإهمال الطبي. وعزت السلطات المغربية اثنتين من تلك الوفيات إلى الانتحار والوفاة الثالثة إلى مشاجرة في السجن. وشرع السجناء والمحتجزون من الصحراء الغربية، في مناسبات مختلفة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، في إضرابات عن الطعام احتجاجا على أسلوب معاملتهم وظروف احتجازهم في السجن. وأدى ذلك إلى تدهور صحة عدة أشخاص محرومين من الحرية.
59 – وتمثل أحد أهم التطورات الإيجابية في انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2014. وينص البروتوكول الاختياري على أنه يتعين على الحكومة أن تنشئ أو تعين، في غضون سنة بعد الانضمام، آلية وقائية وطنية تسند إليها ولاية رصد جميع أماكن الاحتجاز وتقديم توصيات إلى السلطات بشأن منع التعذيب وسوء المعاملة، ضمن أمور أخرى. ومن شأن الانضمام إلى البروتوكول الاختياري وإنشاء الآلية الوقائية الوطنية أن يتيحا تعزيز الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك في الصحراء الغربية.
60 – وتمثل أحد التطورات الإيجابية الأخرى في اعتماد البرلمان لمدونة القضاء العسكري الجديدة (القانون رقم 108-13) التي نشرت في الجريدة الرسمية في كانون الثاني/يناير 2015، وستدخل حيز النفاذ بعد ستة أشهر من نشرها. ويستثني هذا القانون المدنيين من الاختصاص القضائي للمحاكم العسكرية التي تختص فقط بالنظر في الجرائم والجنح العسكرية المرتكبة في حالة الحرب. وينص القانون أيضا على إنشاء محكمة استئناف عسكرية. ووفقا للقانون الجديد، ستُنقل قضايا المدنيين المعروضة حاليا على المحاكم العسكرية إلى المحاكم العادية.
61 – ورحبت لجنة حقوق الطفل في أحدث ملاحظاتها الختامية بشأن المغرب التي صدرت في نهاية عام 2014 بالجهود التي تبذلها الحكومة في الصحراء الغربية، بما في ذلك الجهود الكبيرة من أجل إزالة الألغام، وحثتها على احترام وحماية حقوق جميع الأطفال الذين يعيشون في الصحراء الغربية ، وعلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون انتهاك حقوقهم (CRC/C/MAR/CO/3-4 و CRC/C/OPAC/MAR/CO/1).
62 – وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظلت الاستثمارات المضطلع بها في المياه الإقليمية المتاخمة للصحراء الغربية موضوع تنازع بين حكومة المغرب وجبهة البوليساريو، بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية الذي طال أمده. فقد أجرت بعض شركات النفط الأجنبية، ومن بينها شركة كوسموس للطاقة (Kosmos Energy)، عمليات للتنقيب على النفط وعمليات حفر استكشافية في المياه الإقليمية للصحراء الغربية. وذكر الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في رسالة وجهها إلي في 19 آذار/مارس 2015 أن ’’الأنشطة الاستكشافية لشركة كوسموس للطاقة (Kosmos Energy) قد سبقتها مشاورات واسعة النطاق‘‘ مع السكان المحليين، وأن تلك الأنشطة ’’تحكمها المبادئ والمعايير الدولية السارية، ولا سيما تلك المستمدة من ميثاق الأمم المتحدة والمشار إليها في الرسالة S/2002/161 المؤرخة 29 كانون الثاني/يناير 2002 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من وكيل الأمين العام للشؤون القانونية‘‘. وقد أعربت جبهة البوليساريو ومنظمات الصحراء الغربية مرارا عن معارضتها لتلك الأنشطة، مشيرة إلى عدم استشارتها بشأنها وأن أي استغلال للموارد، إن وُجدت، سيمثل خرقا للرأي القانوني الوارد في الرسالة المشار إليها أعلاه. وأشار الأمين العام لجبهة البوليساريو في رسالة وجهها إلي في 26 كانون الثاني/يناير 2015 إلى تلك الأنشطة باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.
63 – وما زالت المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان للاجئين في المخيمات الواقعة قرب تندوف محدودة. ويشير تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) في تشرين الأول/أكتوبر 2014 إلى أنها لم تكشف عن أي أدلة تفيد وجود قيود ممنهجة على حرية التنقل أو أي نمط من أنماط الانتهاكات الجسيمة، ولكنها وجدت عدة مجالات تثير القلق. وشملت تلك المجالات استمرار ادعاءات ترد من مصادر مختلفة بشأن التعذيب أو سوء المعاملة على يد قوات الأمن التابعة لجبهة البوليساريو، واستخدام المحاكم العسكرية في التحقيق مع المدنيين ومحاكمتهم، واستمرار مخلفات الرق، واحتكار جبهة البوليساريو للخطاب السياسي. وأبرز التقرير أيضا مسؤولية الجزائر، بوصفها البلد المضيف، عن ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها.
64 – وفي عدة مناسبات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقيت من جبهة البوليساريو رسائل تكرر فيها دعوتها إلى إنشاء آلية دائمة تابعة للأمم المتحدة لحماية ورصد حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وفي رسالة مؤرخة 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 موجهة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عرضت جبهة البوليساريو تيسير إنشاء كيان تابع للمفوضية في مخيمات تندوف، وكذلك في جزء الصحراء الغربية الواقع شرق الجدار الرملي. غير أن المغرب أصر مرارا وتكرارا على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي يقتضيان من المفوضية أن تعمل مع الجزائر، البلد المضيف، في معالجة مسألة حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين.

سادسا – الاتحاد الأفريقي
65 – واصلت البعثة تعاونها مع وفد مراقبي الاتحاد الأفريقي في العيون بقيادة يلما تاديسي (إثيوبيا)، فضلا عن مواصلة ما تقدمه من دعم لذلك الوفد في شكل مساعدة لوجستية وإدارية مستمدة من مواردها الحالية.
66 – وفي حزيران/يونيه 2014، اجتمع المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المعني بالصحراء الغربية، الرئيس السابق جواكيم شيسانو، مع نائبي ومبعوثي الشخصي ومسؤولين آخرين تابعين للأمم المتحدة في نيويورك للإعراب عن قلق الاتحاد الأفريقي من عدم إحراز تقدم في المفاوضات الجارية. وذكر السيد شيسانو أنه يسعى إلى المساعدة في التوعية بضرورة المضي قدما نحو إيجاد تسوية للنزاع.
67 – وفي رسالة مؤرخة 9 حزيران/يونيه 2014، كرر الممثل الدائم للمغرب رفض حكومة بلده الباتّ لأي تدخل من جانب الاتحاد الأفريقي في قضية الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن هذه المنظمة فقدت أي شرعية تمكّنها من أداء دور في تسوية هذا النزاع، باتخاذها موقفا لصالح أحد الطرفين. وفي رسالة ثانية مؤرخة 1 تموز/يوليه 2014، رفض الممثل الدائم تعيين السيد شيسانو باعتباره باطلا ولاغيا.
68 – وفي رسالة موجهة إلي في 30 آذار/مارس 2015، أحالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني – زوما البيان الصادر عن الجلسة 469 لمجلس السلم والأمن، وكذلك التقرير الذي أعدته عن المفاوضات المتعلقة بالصحراء الغربية والمسائل المتصلة بها، وطلبت تعميمهما على مجلس الأمن والجمعية العامة (A/69/861-S/2015/240). وفي رسالة موجهة إليّ في 5 نيسان/أبريل 2015، كرر وزير الشؤون الخارجية المغربي ”رفض المملكة المغربية القاطع لأي دور أو أي تدخل للاتحاد الأفريقي، بأي شكل من الأشكال، في قضية الصحراء المغربية“، وذلك لعدد من الأسباب المبينة في الرسالة التي وجهها إلي جلالة الملك محمد السادس في حزيران/يونيه 2013، وجرى تكرارها في رسائل لاحقة بعثها مسؤولون كبار مغاربة. وقد طُلب تعميم تلك الرسالة بوصفها وثيقة من وثائق مجلس الأمن ووثائق الجمعية العامة.
سابعا – الجوانب المالية
69 – اعتمدت الجمعية العامة، بقرارها 68/296، مبلغ 53.9 مليون دولار للإنفاق على بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية خلال الفترة من 1 تموز/يوليه 2014 إلى 30 حزيران/يونيه 2015. وإذا ما قرر مجلس الأمن تمديد ولاية البعثة إلى ما بعد 30 نيسان/أبريل 2015، فإن تكلفة الإبقاء على البعثة حتى 30 حزيران/يونيه 2015 ستقتصر على المبالغ التي وافقت عليها الجمعية العامة.
70 – وقد قُدمت الميزانية المقترحة للبعثة الأمم للفترة من 1 تموز/يوليه 2015 إلى 30 حزيران/يونيه 2016 بمبلغ قدره 53.3 مليون دولار (باستثناء التبرعات العينية المدرجة في الميزانية) إلى الجمعية العامة للنظر فيها خلال الجزء الثاني من دورتها التاسعة والستين المستأنفة (A/69/730).
71 – وحتى 25 آذار/مارس 2015، بلغ مجموع الأنصبة المقررة غير المسددة للحساب الخاص للبعثة 40.5 مليون دولار. وحتى 28 شباط/فبراير 2015، وصل مجموع المبالغ المستحقة للبلدان المساهمة بقوات إلى 181.200 ألف دولار. وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، كان على البعثة أيضا سداد 000 114 دولار في ما يتعلق بالمعدات المملوكة للوحدات. وقد سُددت تكاليف القوات والمعدات المملوكة للوحدات عن الفترتين المنتهيتين حتى تموز/يوليه 2014 وحزيران/يونيه 2014 ، على التوالي، وذلك بسبب عدم كفاية المبالغ النقدية المتاحة في الحساب الخاص للبعثة.
ثامنا – ملاحظات وتوصيات
72 – بالنظر إلى عدم إحراز تقدم في حل النزاع المتعلق بوضع الصحراء الغربية الذي لم يتغير منذ صدور تقريري السابق، ما زالت الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال أعمال مبعوثي الشخصي وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية جهودا على قدر كبير من الأهمية.
73 – فتزايد الشعور بالإحباط في صفوف أبناء الصحراء الغربية، إلى جانب اتساع النطاق الجغرافي لشبكات الجريمة والإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، وضع ينطوي على أخطار متزايدة تهدد استقرار المنطقة وأمنها. وإيجاد تسوية لنزاع الصحراء الغربية سيكفل التخفيف من حدة هذه الأخطار المحتملة. وإني أكرر دعوتي الطرفين إلى التعاون بجدية مع المبعوث الشخصي ومواصلة وتكثيف جهودهما من أجل التفاوض لإيجاد ”حل سياسي مقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره“ (انظر قرار مجلس الأمن 2152 (2014)، الفقرة 7). ويمكن لأعضاء المجتمع الدولي، سواء جماعيا أو فرديا، أداء دور حاسم في هذا الصدد عن طريق تشجيع الطرفين والدول المجاورة على مواصلة التعاون مع مبعوثي الشخصي.
74 – وفي ضوء فترة الإيضاحات المطوَّلة في العام الماضي بناء على طلب من المغرب، من المبكر جدا التعليق على مدى جدوى النهج الجديد القائم على المشاورات الثنائية والدبلوماسية المكوكية الذي استهلَّه مبعوثي الشخصي. غير أني أتوقع أن يحظى مبعوثي الشخصي بدعم فعال من أعضاء مجلس الأمن وبتعاون كامل من جانب الطرفين والدول المجاورة وهو يمضي قدما في تنفيذ ولايته، مع إبلاغي وإبلاغ أعضاء مجلس الأمن بانتظام بالتقدم الذي نأمل كلنا في إحرازه. فبعد مرور أربعين عاما على بدء هذا النزاع وثماني سنوات على تقديم مقترحات الطرفين، لا يمكن تبرير استمرار الوضع القائم وعدم المشاركة بشكل بناء وابتكاري في البحث عن حل.
75 – وإني أرحب بالمناقشة التي أجراها الطرفان بشأن الاتفاق العسكري رقم 1 الذي يحدد نظام رصد وقف إطلاق النار، وأدعو إلى مواصلة التعاون باستمرار وعلى نحو بناء مع البعثة من أجل المضي قدما في ما يتعلق بالمسائل ذات الصلة. وتضطلع البعثة بعدد من المهام المهمة المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن وبوظائف عادية في مجال حفظ السلام. ولذا فإني أطلب من مجلس الأمن المساعدة من أجل دعم الدور الذي كُلفت به البعثة، والتقيد بمعايير حفظ السلام، والحفاظ على حياد الأمم المتحدة، وكفالة استيفاء الشروط الضرورية لعمل البعثة بنجاح. فوجود البعثة مهم لكفالة التزام الطرفين بوقف إطلاق النار، وهو وجود يمثل بوضوح التزام المجتمع الدولي بالتوصل إلى حل للنزاع. ولما كان توسيع نطاق المشاركة على صعيد القطاعات والمجتمعات المحلية أساسي لأي بعثة من بعثات حفظ السلام، فإني آمل بشكل خاص في أن تُرفع القيود المتبقية المفروضة على ”الاتصال بحرية بجميع المشاركين في الحوار“، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن 2044 (2012) و 2099 (2013) و 2152 (2014). وفي هذا السياق، وفي ضوء الجهود المتواصلة التي يبذلها مبعوثي الشخصي واستمرار أهمية البعثة، أوصي بأن يمدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لمدة 12 شهرا أخرى، تنتهي في 30 نيسان/
أبريل 2016.
76 – ويقلقني وقف الزيارات الأسرية والحلقات الدراسية في إطار برنامج تدابير بناء الثقة. ولذلك أشجع الطرفين على الانخراط في الحوار وعلى تسوية أي مسائل معلقة بهدف استئناف هذه البرامج الإنسانية المهمة لما فيه صالح سكان الصحراء الغربية كافة.
77 – وإني أحث المجتمع الدولي على تقديم تمويل إضافي عاجل من أجل الولاية البرنامجية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مخيمات اللاجئين الواقعة بالقرب من تندوف، نظرا إلى الفجوات القائمة في مجالات رئيسية للمساعدة، من قبيل الحماية، والصحة، والتغذية، والأمن الغذائي، والمأوى، والمياه، والمرافق الصحية. وفي نفس الوقت، أشير إلى المسائل التي ما زالت مطروحة في ما يتعلق بعدد اللاجئين المحتاجين إلى المساعدة. فهي تُبرز ضرورة معالجة مسألة تسجيل السكان اللاجئين.
78 – وإني أشيد بالخطوات الإيجابية التي اتخذها المغرب في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتشمل هذه الخطوات اعتماد قانون القضاء العسكري الجديد والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي حين أرحب بهذه التطورات، فإني أهيب بالطرفين مواصلة وتعزيز تعاونهما مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بوسائل منها تيسير بعثات المفوضية إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الواقعة قرب تندوف، بإتاحة وصولها دون عراقيل إلى جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة.
79 – ومن المتوقع من هذه البعثات وغيرها من أشكال التعاون في المستقبل بين الطرفين والمفوضية وآليات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة أن تساهم في فهم مستقل ومحايد لحالة حقوق الإنسان في كل من الصحراء الغربية والمخيمات، بهدف كفالة الحماية للجميع، وأن تساهم كذلك في تنفيذ شامل ومطرد لمعايير حقوق الإنسان الدولية من جانب الطرفين. فحقوق الإنسان لا تحُدها حدود؛ وبالتالي فإن جميع أصحاب المصلحة ملزمون باحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان لجميع الأشخاص. ومن الأهمية بمكان سد جميع الثغرات في مجال حماية حقوق الإنسان ومعالجة مسائل حقوق الإنسان الأساسية في حالات النزاعات الطويلة الأمد. فهذا من شأنه المساهمة أيضا في تهيئة بيئة مواتية لعملية التفاوض.
80 – وفي ضوء الاهتمام المتزايد بالموارد الطبيعية الموجودة في الصحراء الغربية، فقد حان الوقت المناسب لدعوة جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى الاعتراف ”بالمبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول“، وفقا للمادة 73 من الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة.
81 – وفي الختام، أود أن أشكر كريستوفر روس، مبعوثي الشخصي إلى الصحراء الغربية، على عمله الدؤوب مع الطرفين والدول المجاورة. وأشكر أيضا فولفغانغ فايسبرود – فيبر، ممثلي الخاص السابق في الصحراء الغربية، وخلفه، كيم بولدوك، واللواء إمام إيدي موليونو، على ما أبدوه من قيادة متفانية ومتمكنة في تسيير شؤون بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. وأخيرا، أشكر أيضا رجال ونساء البعثة على ما يقومون به من عمل في ظروف صعبة لإنجاز ولاية البعثة.

المرفق
بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية
المساهمات حتى 31 آذار/مارس 2015

البلد المراقبون العسكريون(أ) القوات(أ) الشرطة المدنية(ب) المجموع(ج)

الأرجنتين 3 صفر 1 4
النمسا 3 صفر صفر 3
بنغلاديش 6 20 صفر 26
البرازيل 8 صفر صفر 8
الصين 10 صفر صفر 10
كرواتيا 7 صفر صفر 7
مصر 20 صفر 2 22
السلفادور 3 صفر صفر 3
فرنسا 7 صفر صفر 7
ألمانيا 4 صفر صفر 4
غانا 5 7 صفر 12
غينيا 5 صفر صفر 5
هندوراس 12 صفر صفر 12
هنغاريا 7 صفر صفر 7
الهند 3 صفر صفر 3
إندونيسيا 4 صفر صفر 4
أيرلندا 3 صفر صفر 3
الأردن صفر صفر 1 1
كازاخستان 3 صفر صفر 3
ملاوي 3 صفر صفر 3
ماليزيا 10 صفر صفر 10
منغوليا 4 صفر صفر 4
نيبال 3 صفر صفر 3
نيجيريا 4 صفر صفر 4
باكستان 13 صفر صفر 13
باراغواي 5 صفر صفر 5
بولندا 1 صفر صفر 1
جمهورية كوريا 3 صفر صفر 3
الاتحاد الروسي 7 صفر صفر 7
سريلانكا 1 صفر صفر 1
سويسرا 2 صفر صفر 2
توغو 1 صفر صفر 1
اليمن 9 صفر 2 11
المجموع 179 27 6 212

(أ) القوام المأذون به للعنصر العسكري هو 246 فردا، بما يشمل قائد القوة.
(ب) القوام المأذون به هو 12 فردا.
(ج) القوام الفعلي في الميدان، في ما يتعلق بالشرطة العسكرية والشرطة المدنية، بما يشمل قائد القوة.

 

 

0

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق