الأحد 27/09/2020

جماعة العدل والاحسان : الانتخابات المقبلة في المغرب “عرس” تحيي لياليه وترقص على جراح الشعب فيه جوقة تحت الطلب ” .

منذ 5 سنوات في 28/أغسطس/2015 14

وصف موقع “جماعة العدل والاحسان” اليوم الجمعة الانتخابات المغربية المزمع تنظيمها في الرابع من شهر سبتمبر المقبل بانها ” “عرس” مخزني لتكريس الهيمنة على المشهد ترويجا لاستثنائه العالمي المزعوم، “عرس” تحيي لياليه وترقص على جراح الشعب فيه جوقة تحت الطلب تهرول وتأخذ زينتها حماية لمصالحها وسعيا لأجور على قدر “بلائها” في التغرير بأبناء الشعب المفقر المجهل واستمالته للمشاركة في رقصة تأبيد الاستبداد” وهي عبارة عن ” مواسم لتجديد شرعية الاستبداد وتسويق نموذج الاستقرار نيلا لرضا المستكبرين وطمأنة للمستثمرين ألا خوف على مصالحكم الحيوية، فقروا عينا ولا تنسوا أن تذكرونا بخير في محافلكم وتقارير هيئاتكم, و لتقديم الولاء السياسي إقرارا بمركزية المخزن في الحياة السياسية والمجتمعية، فمن لم يشكر نعمة حُرمها، وحيث إنه لكل سباق أرانبه، يستنفر المخزن كائنات انتخابية تنشط مرة كل خمس أو ست سنوات بحسب مزاج الحاكم وطبيعة الرياح المجتمعية.
افتتاحية موقع جماعة العدل والاحسان التي اعلنت مقاطعتها للانتخابات في بيان صدر يوم الجمعة الماضي, اعتبرتها “اذى ” لانها :
دستوريا ” تكفلت قوانينه التنظيمية بوأد ما بشرت وتعهدت به مجاراة لرياح الحراك الشعبي”, وقانونيا ” في غياب قضاء مستقل عن سلطة الحاكم ” لا ” معنى لشعار الإصلاح” ولا “جدية في محاربة الفساد، وبالأحرى استئصاله “, وتنظيميا ” لأنها تجري تحت عيون دهاة المخزن” المتحكمون ” في خريطتها ونتائجها وتحالفاتها ” فهي فعلا ” لعبة لإلهاء الشعب عمن ينهب ثروته ويحميها بإفساد الذمم حتى يشيع الفساد ويبلغ مطمح “من يحاسب من”.
اما مخرجاتها فاذا ” فسد الأصل، فما تفرع عنه فاسد، ومن السذاجة هدر الجهود في البرهنة عن إفلاس التدبير المحلي وضعف أو عدم أهلية من يتصدون له والبناء العام مؤسس على استبداد وانفراد بالقرار والمبادرة. مجالس جماعية متنافرة ولاءً ومشارب إيديولوجية، مجالس مرتهنة لسلطة الوصاية القبلية أو البعدية، مجالس بموارد شحيحة تتضاعف ضآلتها أمام تزايد الطلب على الخِدْمات الاجتماعية، فتغدو تحت رحمة التمويل المركزي الذي تتحكم فيه حسابات خفية ومعلنة رفعا لأقوام وإطاحة أو إحراجا لآخرين”
لتخلص افتتاحية موقع جماعة العدل والاحسان الى القول “أنه من الاستخفاف بالوعي المجتمعي والحجر على عقول المغاربة، أن يستنفر الخطاب الرسمي الشعب للانخراط في مأتم “ديمقراطي” -هو من خلال تقارير أجهزة الدولة أعلم بتعفنه وإفلاسه- وإلا صودر حقه في الاحتجاج والشكوى وأن يجبـَر الشعب أن يكون الجاني والضحية والشاهد على جريمة، الاستبداد من حبك خيوطها ووزع أدوارها وحرَص على إخراجها ضمانا للفرجة والتشويق” .

0
التصنيفات: سلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق