الأحد 20/09/2020

جبهة البوليساريو تؤكد استعدادها الشروع في مفاوضات “فورية و بدون شروط” مع الاتحاد الأوروبي

منذ 5 سنوات في 10/ديسمبر/2015 12

أعرب المنسق الصحراوي مع المينورسو السيد أمحمد خداد, عن ارتياح جبهة البوليساريو للحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية, على اثر الطعن الذي قدمته جبهة البوليساريو, للحيلولة دون نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية, مؤكدا على اعتراف محكمة الاتحاد الأوروبي ب”جبهة البوليساريو كممثل شرعي وحيد للشعب الصحراوي”.
و أضاف “أنها بالتالي قادرة على العمل من حيث انه موضوع قانون دولي أمام القضاء الأوروبي و الجهات القضائية للبلدان الأوروبية ال28”.
كما أشار إلى أن جبهة البوليساريو مافتئت تضع عملها ضمن إطار القانون الدولي, و بتشجيع من هذا القرار القضائي ستقوم بشكل تلقائي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية عبر المفاوضات أو اللجوء إلى العدالة من اجل تحقيق هدفها, المتمثل في احترام السيادة الصحراوية و استفتاء تقرير المصير.
أما من حيث المضمون -يضيف ذات المسؤول- فان محكمة الاتحاد الأوروبي ترتكز على كون “سيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية غير معترف بها لا من الاتحاد الأوروبي و لا من بلدانه الأعضاء, و لا بشكل عام من الأمم المتحدة” و كذا على “غياب أي انتداب دولي من شانه تبرير التواجد المغربي في هذا الإقليم”.
وبعد قرار محكمة العدل الأوروبية فان جبهة البوليساريو تجدد تأكيدها لمجلس الاتحاد الأوروبي و المفوضية الأوروبية عن “استعدادها” للشروع في مفاوضات “فورية و بدون شروط”.
كما جاء في رسالته انه “بما أن أوروبا مجموعة تحترم القانون, فان جبهة البوليساريو تتوجه إلى جميع العواصم الأوروبية من اجل احترام الأحكام التي نص عليها هذا القرار القضائي”.
و وجه في هذا الخصوص نداءا “رسميا” إلى جميع الشركات التي تقوم بنشاطاتها على إقليم الصحراء الغربية, و المياه التابعة لسيادتها,حيث ينص قرار العدالة على أن تلك النشاطات تعد جميعها غير قانونية, و بالتالي فان على جميع تلك الشركات “الاتصال بسلطات جبهة البوليساريو لتسوية وضعيتهم”.
و إلا فان جبهة البوليساريو ستتخذ الإجراءات الضرورية لفرض احترام هذا القرار القضائي الذي يعتبر أن جميع تلك النشاطات غير قانونية.
و تابع السيد خداد يقول أن هذا الحكم “الهام” ستكون له بالتأكيد نتائج على المفاوضات العامة التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
و خلص في الأخير انه “حان الوقت للخروج من اللاشرعية المفروضة من طرف المغرب منذ 40 سنة, كما يعد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي لسنة 2015 تكملة للرأي الاستشاري الذي أصدره محكمة العدل الدولية في سنة 1975 كما أن قوة القانون ستتغلب على عنف و لاشرعية المغرب, و بالتالي فان المملكة المغربية مطالبة بالاعتراف بأنه لا يمكن فرض أي حل ضد إرادة شعب ورغما عن الشرعية الدولية”.

0
التصنيفات: Uncategorizedسلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق