الأربعاء 21/10/2020

تحول : القضاء الاسباني  يوافق على ملاحقة 11 مسؤولاً مغربياً بتهمة ارتكاب جرائم ابادة في الصحراء الغربية

منذ 6 سنوات في 09/أبريل/2015 24

كشفت وكالة الانباء الفرنسية اليوم الخميس ان القضاء الاسباني وافق على ملاحقة 11 مسؤولا مغربيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الصحراء الغربية .

وأعلنت مدريد أن القاضي بابلو روز رفع تهم ضد 11 مسؤولا وضابطا سابقا في القوات العسكرية المغربية بتهم التطهير العرقي، والقتل والاحتجاز والتعذيب للصحراويين على أساس عرقي وعنصري، خلال الفترة الممتدة من 1975 الى  1990

وتمكن قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية السيد بابلو روث خلال الاشهر الماضية من توثيق شهادات حية لصحراويين كانوا ضمن مئات الصحراويين الذين تم رميهم بالرصاص الحي من طرف الجيش المغربي

ويرى متابعون للملف ان القضاء الاسباني تمكن من خلال جلسات الاستماع من جمع معطيات هامة ستمكنه متابعة مسؤوليين مغاربة بتهمة الابادة الجماعية ضد المدنيين الصحراويين وهو ما من شانه ان يزيد من عزلة المغرب على المستوى الدولي

وخلال 38 سنة من الاحتلال تم تسجيل “أكثر من 4.500 مفقود، من بينهم 550 مفقودا يبقى مصيرهم مجهول و 30.000 حالة اعتقال تعسفي و أكثر من 30.000 حالة تعذيب 55 بالمائة من بينهم نساء و أطفال.

وكشفت تقارير حقوقية أن “أكثر من 1.550 حكم جائر أصدرته محاكم مدنية و عسكرية مغربية  و وفاة أكثر من 1.300 مدني من بينهم أزيد من 200 شخص (معظمهم نساء و أطفال) خلال القصف بالنابالم و الفسفور الأبيض في فبراير 1976 و كذا 2.500 شخص ذهبوا ضحية الألغام المضادة للاشخاص التي زرعتها القوات المغربية.

وكانت مجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابعة للأمم المتحدة قد بينت ممارسة الاختفاء القسري كما تمارسها السلطات المغربية، وتضمن تقرير اصدرته 2010 عدة إشارات إلى طبيعتها المنهجية وحالة الإفلات من العقاب، فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري في الصحراء الغربية. كما أشارت مجموعة العمل صراحة إلي أنه لا تكفي الاشارة إلى وجود مقابر جماعية لأن الدولة مسؤولة عن التزامها باستخراج الجثث والتعرف عليها وفقا للمعايير الدولية

و تجدر الإشارة إلى انه في  ديسمبر2007 فتح القاضي الشهير بالتاسار غارثون من المحكمة الوطنية في مدريد، وهي محكمة مكلفة بجرائم ضد الإنسانية والإرهاب والاختلاسات المالية الكبرى، تحقيقا في ملف خروقات حقوق الإنسان في الصحراء على اثر الدعوى التي تقدم بها نشطاء حقوقيون صحراويون. وجرت جلسات الاستماع الأولى للشهود الضحايا ماي 2011.

0
التصنيفات: سلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق