الثلاثاء 27/10/2020

بان كي مون: أصدرتُ توجيهات بوضع استراتيجيات وترتيبات متسقة للرصد والإبلاغ على نطاق كافة بعثات السلام الاممية

منذ 5 سنوات في 28/سبتمبر/2015 23

كشف الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون “انه اصدر توجيهات بوضع استراتيجيات وترتيبات متسقة للرصد والإبلاغ على نطاق جميع بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة بما فيها بعثة المينورسو بغية تعزيز الأثر الجماعي للأنشطة البالغة الأهمية في مجال حقوق الانسان وحماية المدنيين”.
واكد بان كي مون في تقرير قدمه لمجلس الامن والجمعية العامة للنظر فيه-حصل موقع صمود على نسخة منه-“ان هناك الكثير من الأدوات غير العسكرية المتاحة في هذا الشأن، بما في ذلك الدعوة السياسية القوية والإبلاغ المتسم بالمصداقية والاتصال مع المجتمعات المحلية”.
وأبرز بان كي مون في تقريره حول ” مستقبل عمليات الأمم المتحدة للسلام” ان جميع عمليات الأمم المتحدة للسلام تلتزم اليوم بالدعوة إلى حماية المدنيين، وهي مهمة يُضطلع بها على نطاق البعثات”.
و”حيثما تسمح الظروف الأمنية بذلك، ستقوم عمليات حفظ السلام بتعيين موظفين وطنيين وموظفي اتصال محليين، ولا سيما من النساء، في البداية. وتشكل استطلاعات الرأي العام التي تضطلع بها العديد من عمليات السلام وسيلة قيّمة لإجراء تقييمات منتظمة بشأن تقدم أولويات المجتمعات المحلية وتطورها. وقد أصدرت تعليمات بإجرائها بصورة منتظمة”.
وعبر التقرير عن الارتياح بخصوص التقدم الذي أحرزته الأمم المتحدة في وضع حقوق الإنسان في صميم جهودها الرامية إلى إحلال السلام والأمن. وهي جهود تشكل جزءا لا يتجزأ من كل عملية سلام تقوم بها الأمم المتحدة وأحد الاعتبارات الرئيسية للأمم المتحدة لدى اضطلاعها بالأنشطة الإنمائية والإنسانية.
وأضاف ان قدرة الأمم المتحدة تحسنت في تقييم النزاعات التي يمكن أن تتحول إلى نزاعات عنيفة، وعلى توجيه انتباه مجلس الأمن إلى انتهاكات حقوق الإنسان. ويعتمد نجاح هذه الجهود على العمل عن كثب مع المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية ذات الدراية الراسخة بالتحديات والفرص المتعلقة بتعزيز حقوق الشعوب.
وأوضح الأمين العام ان مبادرته المعنونة ’’حقوق الإنسان أولاً‘‘ خطوة أخرى نحو تحديد أولويات جهود المنع وتعزيزها على نطاق المنظومة. وتسعى المبادرة إلى تعزيز قدرات منظومة الأمم المتحدة لتحديد علامات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والنزاعات المحتملة في وقت مبكر.
واكد الأمين العام “ان مسؤولية الحلول السياسية للنزاع في نهاية المطاف تقع على عاتق شعب البلد المعني وقادته.
واكد التقرير على ضرورة أن يشمل تحليل النزاعات بصورة منتظمة إدراج اعتبارات حقوق الإنسان والتهديدات التي يتعرض لها المدنيون وكذلك الأبعاد السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والجنسانية والإقليمية للنزاع. وتحقيقا لهذه الغاية، سيجري خلال الأشهر الستة المقبلة تنقيح منهجيات تحليل النزاعات القائمة، وإصدار مبادئ توجيهية جديدة بما يتيح التطبيق المنهجي للتحليل المشترك للنزاعات، وكذلك تعزيز آليات التحليل والاستجابة على نطاق المنظومة، الموضوعة في إطار مبادرة حقوق الإنسان أولا -ممثلة في الاستعراض الفصلي الإقليمي وفريق العمل الرفيع المستوى – وإضفاء طابع مؤسسي عليها.

0

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق