السبت 19/09/2020

المغرب متخوف من تاثير قرار المحكمة الأوروبية على علاقاته الاقتصادية مع روسيا وعدد من دول العالم

منذ 5 سنوات في 20/ديسمبر/2015 12

عبرت مصادر مقربة من القصر الملكي عن تخوفها من انعكاسات سلبية لقرار المحكمة الأوروبية الذي ألغى اتفاقية التجارة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب انتهاكها للقانون الدولي.
وحذرت المصادر حسبما أوردته وسائل الإعلامية ان التطورات الاخيرة التي شهدتها المؤسسات الأوروبية –المحكمة الأوروبية والبرلمان الأوروبي- ستدفع بعض الدول كروسيا الى مراجعة تعاملاتها الاقتصادية مع المغرب وتجنب الصحراء الغربية باعتبارها اقليم متنازع عليه.
وهدد المصدر المغربي باستعمال المغرب للورقة الامنية والتعاون لمحاربة الإرهاب لثني الدول الأوروبية عن الدفاع عن القانون الدولي في الصحراء الغربية.
للاشارة و بعد سنوات من نهب الثروات الطبيعية في الأقاليم التابعة للصحراء الغربية بالرغم من أنها مشمولة برعاية ومسؤولية الأمم المتحدة, و التي شاركت فيها إلى جانب المحتل المغربي الدول الأوروبية, تمكنت الجهود الدبلوماسية الصحراوية من وضع حد لهذه الممارسات غير الشرعية.
و أخذت محكمة العدل الأوروبية على عاتقها معالجة قضيتين بخصوص الصحراء الغربية المحتلة. تمثلت الأولى التي باشرتها جبهة البوليساريو بالصيد البحري في المياه الإقليمية الصحراوية و الثانية باشرتها جمعية “ويسترن صاحارا كامباني البريطانية” و تتعلق بوسم السلع و المنتوجات القادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة.
وقد جاء قرار محكمة العدل الأوروبية “الإلغاء الفوري للاتفاق المثير للجدل حول تحرير تجارة المنتجات الفلاحية و الصيدية المغربية” المبرم في شهر مارس 2012 بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي ليشدد أكثر الخناق القضائي الدولي على المحتل المغربي.
ويعتبر الحكم الأوروبي “مكسبا جديدا” يضاف الى المكاسب التي مافتئت تسجل لصالح القضية الصحراوية وخطوة ذات بعد سياسي تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.
فقد صار من الواضح أن تدفع هذه المواقف نحو المفاوضات العامة التي تشرف عليها الأمم المتحدة من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي.

0
التصنيفات: Uncategorizedسلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق