الثلاثاء 22/09/2020

المحكمة البريطانية تستمع إلى شكوى ضد استيراد سلع من الصحراء الغربية المحتلة

منذ 5 سنوات في 26/أبريل/2015 16

استمعت المحكمة البريطانية في لندن يوم الخميس الماضي لشكوى تقدمت بها جمعية حملة الصحراء الغربية البريطانية ضد وزارة وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية البريطانية والمكتب الملكي لجمع الضرائب والجمارك البريطانية بسبب تورطها في استيراد منتجات من الصحراء الغربية المحتلة.
وتطالب الجمعية بمراجعة قانونية لمكتب الملكي لجمع الضرائب والجمارك البريطانية تتعلق باستيراد منتجات من الصحراء الغربية المحتلة على أنها مغربية تحت غطاء اتفاقية الشراكة التي تربط بين الاتحاد الأوروبي والمغرب
ومراجعة قانونية ضد وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية البريطانية واحتمال وجود سفن صيد بريطانية استفادت من تراخيص لصيد السمك في المياه الاقليمية الصحراء الغربية في إطار اتفاقية الصيد المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وتمثل الجمعية في المحكمة هيئة لاي داي للمحاماة المرموقة والتي سبق لها أن قدمت استشارة قانونية تفيد بأن هذه الأنشطة غير شرعية وأكدت الهيئة في رسائل وجهتهم في وقت سابق إلى الجهتين المعنيتين بالشكوى أن السيادة المغربية لا تشمل أراضي الصحراء الغربية ولا مياهها الإقليمية، وبالتالي لا ينبغي اعتبار المنتجات التي منشأها الصحراء الغربية منتجات مغربية فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية أو أي مزايا أخرى تمنحها اتفاقية الشراكة.
وصرح السيد كين ريتشي الذي حضر الجلسة عن جمعية حملة الصحراء الغربية بالقول “أن قرار المحكمة (للاستماع) خطوة أولى مهمة نحو مواجهة الحكومة البريطانية قانونيا لتجاهلها لحقوق الصحراويين، وقد رفض القاضي إصرار الدفاع على أن القضية ليست “ذا أهمية” ودعا إلى عقد جلسة استماع ليومين بشأن ما إذا كانت القضية ينبغي أن تحال إلى محكمة العدل الأوروبية”.
واعتبر السيد ريتشي أن الحالتين اللتين تقدمت بهما جمعية حملة الصحراء الغربية من الحالات الغير معهودة، مؤكدا في الصياغ ذاته أن “محامينا يرون أن بإمكاننا بل يجب علينا ربح القضية”.
وكانت جريدة الغادريان البريطانية قد كتبت مقالا مطولا حول الموضوع سلطت فيه الضوء على الطماطم المستوردة من الصحراء الغربية المحتلة على أنها منتجات مغربية، كما تناولت جريدة إلموندو الاسبانية واسعة الانتشار نفس الموضوع متسائلة لماذا لا يتم طرحه أمام القضاء الاسباني.
وتعتبر هيئة لاي داي من الهيئات الرائدة في مجال المحاماة ويوجد مقرها بلندن، وسبق أن تولت عدة قضايا ضد الحكومة البريطانية وشركات بريطانية تعمل بشكل غير قانوني لصالح عدد من الشعوب الإفريقية من بينها كينيا والكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وغيرها، إلى جانب عدة قضايا أخرى.
وللتذكير كانت جمعية حملة الصحراء الغربية قد تقدمت بطلب المراجعة القضائية يوم 3 مارس الماضي وتعتبر الجمعية شريكا من شركاء المرصد الدولي لثروات الصحراء الغربية الذي يعمل من أجل وقف نهب الثروات الطبيعية الصحراوية.

0
التصنيفات: سلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق