الثلاثاء 20/10/2020

الكوديسا : بمواصلة المغرب لانتهاكاته لحقوق الانسان بالصحراء الغربية المجتمع الدولي مطالب باقرار آلية أممية لحماية الصحراويين هناك .

منذ 5 سنوات في 30/أغسطس/2015 31

قال المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا) في بيان أصدره اليوم الأحد بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، أن “الدولة المغربية ارتكبت منذ الضم القسري للصحراء الغربية جريمة الاختطاف في حق المئات من المدنيين الصحراويين، ارتباطا بالصراع والنزاع السياسي العسكري حول الصحراء الغربية بشكل أثر على الضحايا وعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، وأثر على عائلاتهم وأسرهم التي ظلتْ تجهل مصير أغلبهم لمددٍ تراوحتْ ما بين 16 سنة وَ04 سنوات دون ذكر الحالات الأخرى المنفردة التي تراوحت المدد فيها ما بين 03 سنوات وَ30 يوماً على أقل تقدير”.
وندّدَ المكتب التنفيذي للكوديسا في نفس البيان”استمرار الدولة المغربية في اختطاف وتعذيب المواطنين الصحراويين بسبب موقفهم الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وتظاهرهم السلمي المطالب بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
كما طالب الدولة المغربية بالكشف عن مصير كافة المُختطفين مجهولي المصير، وتسليم رفاتِ الأموات منهم لذويهم مع تحديد السياق العام الذي وقعتْ فيه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين بمدن الصحراء الغربية ومناطق جنوب المغرب والمواقع الجامعية المغربية، مُعلناً “تشبثه بالكشف عن الحقيقة الكاملة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين من طرف الدولة المغربية وعدم الإفلات من العقاب والمساءلة لكل المتورطين من أجهزة عسكرية ومدنية في اختطاف وتعذيب واغتصاب مواطنات ومواطنين بسبب انتمائهم العرقي لأرض الصحراء الغربية أو السياسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)”.
وجاء في البيان مطالبة التجمع بـ “ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في الضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان، خصوصاً وأن هذه الانتهاكات تواصلتْ بشكل مُمنهج حتى بعد إشراف الأمم المتحدة على مخطط السلام الأممي ـ الإفريقي منذ سنة 1991 لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية، وهو ما بَات يفرض على المجتمع الدولي الإقرار بآلية أممية لمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية”، ودعوته الدولة المغربية إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والسجناء السياسيين الصحراويين بدون قيد أو شرط مع ضمان الحق في التعبير والتظاهر السلمي المُطالب بجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالصحراء الغربية، مُناشداً المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني السياسي منه والحقوقي والنقابي في العالم بممارسة المزيد من الضغط على الدولة المغربية وعلى بعض الحكومات الداعمة لها من أجل الإسراع بتطبيق الشرعية الدولية الضامنة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
كما أعلن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، عن “تضامنه المطلق مع ضحايا الاختفاء القسري ومع عائلاتهم وأسرهم في العالم”.
نقلا عن موقع الصحراوي.

0
التصنيفات: سلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق