الأثنين 21/09/2020

القضاء على التمييز العنصري: الأمم المتحدة ستقدم تقريرا حول الوضع في الصحراء الغربية.

منذ 4 سنوات في 28/مارس/2016 39

قررت اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري, ادراج بند يتعلق بالتطورات في الإقاليم المستعمرة خلال دورتها ال89, التي ستعقد في الفترة من 25 ابريل الى 13 ماي 2016.
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة السيد “بان كي مون” مذكرة الى اللجنة –حصل موقع صمود على نسخة منها-, يخبر فيها اللجنة ان الأمانة العامة ستضع تحت تصرف اللجنة تقارير مفصلة حول الوضع في الصحراء الغربية وغيرها من الأقاليم المستعمرة.
ويتضح من خلال ادراج البند المذكور, ان الأمم المتحدة تشعر بقلق إزاء تنامي التمييز العنصري ضد الشعوب المستعمرة.
وينتهج النظام المغربي منذ سنوات سياسة خطيرة ضد الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة, حيث يتم حرمانهم من التمتع بحقوقهم الأساسية في ظل تصاعد مظاهر العنصرية والكراهية ضد الصحراويين ,التي تجلت في استهداف الصحراويين في المدن المحتلة والجامعات المغربية.
وكان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ناقش في دورته 31, تقريرا أعدته المقررة الأممية المعنية بالحق في الغذاء”هيلال إلفير”, حول زيارتها الى المغرب والأراضي المحتلة أكتوبر 2015.
ويفضح التقرير –حصل موقع صمود على نسخة منه- “السياسة التي ينتهجها الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية –الداخلة المحتلة نموذجا – لتفقير وتجويع الصحراويين, الذين يكابدون مرارة العيش في الأرضي الصحراوية المحتلة.
ويبرز التقرير -الذي اثار حفيظة النظام المغربي -, انه بالرغم من وفرة الثروات الطبيعية خاصة الصيد, فان المواطن الصحراوي يجد نفسه امام تهميش مقصود في وقت يتمتع المغاربة بالثروات الطبيعية.
وابرزت المقررة انها تمكنت من زيارة الداخلة المحتلة يوم 10 أكتوبر 2015, وعاينت أماكن العمل حيث لاحظت ان افراد الشعب الصحراوي, يجدون صعوبة في كسب رزقهم اليومي ويتم تهميشهم.
واكد التقرير انه يجب على المجتمع الدولي مراعاة مصالح سكان الصحراء الغربية, خلال مناقشة الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب, مثلما جاء في الراي القانوني للمستشار الاممي “هانس كوريل” المقدم لمجلس الامن سنة 2002.
وأعربت المقررة الأممية عن قلقها إزاء المعاناة التي يتكبدها الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة, في الحصول على التعليم سيما المستوى الجامعي.
ودعم التقرير التوصيات التي أصدرتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, ومن ابرزها “ان الشعب الصحراوي لم يتمتع بثرواته الطبيعية, مفندة الادعاءات المغربية التي وردت في تقريره الرابع المقدم للجنة” .
ودعت اللجنة الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, ” إلى تعزيز إعمال الحق في تقرير المصير, وأن يحترم هذا الحق، وفقا لميثاق الأمم المتحدة”.
ودعت اللجنة إلى “اشتراط موافقة الشعب الصحراوي عندما يتعلق الأمر باستغلال ثرواته الطبيعية , وذلك وفقا للمادة 25 من العهد”.

0
التصنيفات: Uncategorizedسلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق