الثلاثاء 29/09/2020

العفو الدولية تطلق حملة دولية لإطلاق سراح مجموعة اكديم ازيك

منذ 4 سنوات في 09/أغسطس/2016 15

أطلقت منظمة العفو الدولية امس الاثنين حملة دولية للضغط على النظام المغربي لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين ” مجموعة اكديم ازيك”
وفي رسالة موجهة الى الحكومة المغربية اكدت منظمة العفو الدولية على ضرورة احترام حقوق المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين صدرت في حقهم احكاما جائرة بالمحكمة العسكرية قبل تحويل القضية الى القضاء المدني .
وطالبت العفو الدولية بأجراء تحقيقيات مستقلة محايدة حول ما تعرض له المعتقلون السياسيون الصحراويون من تعذيب وسوء معاملة.
ويثير قرار هيئة المحكمة بمحكمة النقض بالرباط الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2016 لفائدة معتقلي قضية ” اڭديم إزيك ” إشكالا قانونيا بالنسبة لمجموعة متكونة من معتقلين متابعين في حالة اعتقال و أخر لا زال يتابع غيابيا بعد أن سبق للمعتقلين رهن الاعتقال أن خضعا للاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق لأكثر من 06 أشهر من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية، في حين صدر في حق المتابع غيابيا حكما ابتدائيا و هو في حالة سراح مؤقت بالمحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة ، و يتعلق الأمر بكل من:
ـ المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ” إبراهيم إسماعيلي ” ، المحاكم لدى القضاء العسكري بالمؤبد ( مدى الحياة ) بتاريخ 17 فبراير / شباط 2013 بعد أن كان قد تعرض للاعتقال التعسفي في حدود الساعة الواحدة و 30 دقيقة ( 01h30mn ) صباحا بتاريخ 10 نوفمبر / تشرين ثاني 2010 من منزله بالعيون / الصحراء الغربية و مثل بعد 03 أيام على الأقل من الاستنطاق بمخفر الشرطة القضائية أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، الذي أحاله على ذمة التحقيق على خلفية قضية ” اڭديم إزيك ” على السجن المحلي بالمدينة المذكورة قبل أن يفرج عنه مؤقتا بتاريخ 17 ماي / أيار 2011 من ذات السجن، حيث وجد أمامه عناصر من الدرك قاموا باعتقاله من أجل المثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط/ المغرب، الذي أحاله بتاريخ 18 من نفس الشهر على السجن المحلي 02 بسلا / المغرب على خلفية نفس القضية.
ـ المعتقل السياسي الصحراوي ” محمد أمبارك الفقير ” الذي صدر في حقه بتاريخ 17 فبراير / شباط 2013 حكما قضائيا قاسيا و جائرا مدته 25 سنة سجنا نافذا من طرف هيئة المحكمة العسكرية بالرباط / المغرب على خلفية قضية مخيم ” اڭديم إزيك ” بعد أن كان قد أفرج عنه مؤقتا بتاريخ 17 يونيو / حزيران 2011 من السجن المحلي بالعيون / الصحراء الغربية، حيث وجد أمامه هو الآخر عناصر من الدرك المغربي قاموا بنقله إلى مدينة الرباط / المغرب من أجل المثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط/ المغرب ، الذي أحاله مباشرة بتاريخ 18 يونيو / حزيران 2011 على ذمة التحقيق على السجن المحلي 02 بسلا / المغرب.

ـ المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ” حسنة اعليا “، المحكوم غيابيا بتاريخ 17 فبراير / شباط 2013 بالسجن بالمؤبد ( مدى الحياة ) من طرف هيئة المحكمة العسكرية بالرباط / المغرب على خلفية قضية ” اڭديم إزيك “، مع العلم أنه كان قد تعرض للاعتقال بتاريخ 04 يناير / كانون ثاني 2011 بالعيون / الصحراء الغربية ووجهت له تهما متعلقة بمشاركته في المخيم المذكور ،حيث مثل أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية بتاريخ 07 يناير / كانون ثاني 2011 ، الذي قرر عدم الاختصاص و أحاله على المحكمة الابتدائية بنفس المدينة ، على عكس ما فعله مجموعة من الحالات الأخرى المرتبط اعتقالها بقضية ” اڭديم إزيك “، و التي أحالها على القضاء العسكري قبل أن تصدر في حقه هيئة المحكمة الابتدائية حكما ابتدائيا يقضي مدته 04 أشهر موقوفة التنفيذ.
و يأتي هذا الإشكال القانوني بخرق الفقرة 07 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، المتعلقة بحظر إقامة الدعوى القضائية مرتين على نفس التهم المنسوبة لشخص ما، كما أنه و بمقتضى بعض المعايير الدولية يحظر محاكمة الأشخاص أكثر من مرة على سلوك ينبثق عن مجموعة الوقائع نفسها، أو عن وقائع مشابهة لها.
و تذهب المادة 04 من البروتوكول السابع للاتفاقية الأوربية إلى أنه يحظر و يعد انتهاكا مقاضاة الشخص مرتين في تهم منبثقة عن تهم أو وقائع مماثلة للوقائع التي سبق و أن توبع هذا الشخص بها في المحاكمة الأولى ، معتبرة أن محاكمة الشخص مرتين يكون محظورا و يكون قد تعرض للانتهاك حتى في حالة تبرئته في الدعوى الثانية.
و يؤكد القسم 08 من مبادئ المحاكمة العادلة في إفريقيا هذا الحظر المتعلق أساسا بحظر إقامة الدعوى القضائية بنفس التهم ضد أي شخص.

0
التصنيفات: Uncategorizedسلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق