الثلاثاء 27/10/2020

الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان, تدين حرمان الصحفي “علي لمرابط” من الحصول على بطاقته الوطنية.

منذ 5 سنوات في 14/مايو/2015 32

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، قيام السلطات المغربية بعرقلة حصول الصحفي المغربي  “علي المرابط”  على شهادة اﻹقامة ﻻستكمال اﻹجراءات اﻹدارية للحصول على بطاقة التعريف الوطنية.

وكانت الاجهزة الحكومية بمدينة “تطوان” شما المغرب,  قد منعت الصحفي “علي المرابط” من الحصول على شهادة اﻹقامة, ﻻستكمال اﻹجراءات اﻹدارية للحصول على بطاقة الهوية, رغم تقدمه لانهاء الاجراءات منذ عدة أسابيع.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق اﻹنسان قد تقدمت بتاريخ ٧ مايو ٢٠١٥ بطلب لمكتب رئيس منطقة اﻷمن بوﻻية “تطوان” مصحوب بكل الوثائق بما فيها صورة جواز سفر الصحفي “علي المرابط” والتي تثبت محل سكنه , حيث حصلوا على وعد من رئيس المنطقة بأن يُرَد على هذا الطلب بعد إجراء استشارات في الموضوع، غير أنه لم يتم الحصول على أي رد من قِبلَه.

وفي تاريخ ١١ مايو ٢٠١٥ قامت الجمعية المغربية لحقوق اﻹنسان بمرافقة الصحفي “علي المرابط”إلى المقاطعة الثانية للأمن في محاولة أخرى لطلب اﻹقامة, إﻻ أن السلطات كانت قد امتنعت حتى عن قبول تسلم الوثائق من الصحفي “علي المرابط“.

وكان الصحفي المغربي  “علي المرابط” قد تعرض لانتهاك قاسي قبل 10سنوات ، حيث حُكِم عليه في عام ٢٠٠٥ من طرف محكمة “الرباط” بغرامة ٥٠٠٠٠ درهم والمنع من ممارسة الصحافة لمدة ١٠ سنوات على إثر تناوله لقضية الصحراء الغربية بالكتابة النقدية ، وعقب انتهاء مدة العشر سنوات هذا العام ، أعلن عن اعتزامه انشاء جريدة ساخرة.

  وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان “إن السلطات المغربية تُمعن في التعنت ضد الصحفيين وحرمانهم من أبسط الحقوق، حيث أن بطاقة التعريف الوطنية هي حق يكفله الدستور المغربي لكل مواطن، وﻻ يمكن حرمانه منه أو عرقلة إجراءاته كما يتم مع الصحفي “علي المرابط“”

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان السلطات المغربية بالتوقف عن عرقلة إجراءات شهادة اﻹقامة للصحفي “علي المرابط” والسماح له فوراً باستكمال اﻹجراءات احتراماً لحق المواطنة وﻻلتزاماتها الدولية.

0
التصنيفات: سلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق