الأربعاء 21/10/2020

الحكومة الدنماركية تؤكد ان استغلال ثروات الصحراء الغربية دون استشارة شعبها يعد انتهاكا للقانون الدولي

منذ 5 سنوات في 30/يناير/2016 17

أكدت الحكومة الدنماركية اليوم السبت ان القانون الدولي أوضح ان استغلال ثروات الصحراء الغربية باعتبارها ارضي لازالت تنتظر تصفية الاستعمار دون استشارة شعبها يعد انتهاكا للقانون الدولي .
وأوضحت الخارجية الدنماركية في رد مكتوب -حصل موقع صمود على نسخة منه- انها مافتئت تحذر الشركات الدنماركية من التورط في اقامة مشاريع في الصحراء الغربية.
وأكدت الخارجية الدنماركية في ردها على أسئلة وجهت لها من طرف لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الدنماركي حول توقيع شركة ” سيمنس” لعقد مع السلطات المغربية ،ان استثمار الشركات الخاصة في الصحراء الغربية غير قانوني .
وذكرت الحكومة الدنماركية بالرأي القانوني الذي قدمه المستشار السابق للأمم المتحدة هانس كوريل الى مجلس الامن الدولي سنة 2002 .
وكانت لجنة الخارجية بالبرلمان الدنماركي وجهت أسئلة الى الحكومة الدنماركية تتضمن طلب توضيحات حول مشروع وقعته شركة” سيمنس ” مع المغرب يتضمن توليد الطاقة بالمغرب والأراضي الصحراوية المحتلة.
وأكدت الوثيقةان الحكومة مطالبة بالتدخل خاصة وان الشركة الدنماركية وقعت عقدا يخالف القانون الدولي باعتبار الصحراء الغربية أراضي محتلة.
وحذرت الوثيقة التي نقلت موقف الرئيس السابق لبعثة المينورسو “كورت موسغارد” من كون المشروع يساهم في إطالة امد النزاع في الصحراء الغربية واضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
وطالبت الوثيقة الحكومة بالرد الصريح على العقد الموقع مع المغرب، ووضع التوصيات البرلمانية الصادرة في هذا الشأن حيز التطبيق.
كما دعت الوثيقة الحكومة الدنماركية الى زيادة الوعي تجاه الشركات الدنماركية خاصة عندما يتعلق الامر بمشاريع مع المغرب قد يستغلها لإضفاء الشرعية على احتلاله للصحراء الغربية.
للاشارة اعتمد البرلمان الدنماركي شهر سبتمبر الماضي الراي القانوني الذي أصدره الاتحاد الافريقي حول استغلال ثروات الصحراء الغربية. بصفته وثيقة رسمية وأدرجها ضمن المرجعيات الرئيسية الخاصة بالقضية الصحراوية .
وبدأت دول أوروبية تراجع سياستها بخصوص التعامل مع الصحراء الغربية بصفتها أراضي محتلة تخضع للقانون الدولي بعد النصر التاريخي الذي حققته جبهة البوليساريو شهر ديسمبر الماضي على مستوى محكمة العدل الأوروبية.
ومن بين نتائج القرار انسحاب شركات عملاقة من الصحراء الغربية على غرار شركة توتال الفرنسية، فضلا عن دعوة منظمة ” هيومان رايتس ووتش” دول العالم بتجنب الانخراط في عملية فرض الامر الواقع التي ينتهجا النظام المغربي.
وأعلنت جبهة البوليساريو انها وانطلاقا من كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ستمارس كافة حقوقها القانونية في الدفاع عن ثروات الصحراء الغربية، حيث تستعد لطرح ملف اتفاقية الصيد الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والاتفاقية الموقع مع الشركة الأيرلندية سان ليون امام القضاء الأوروبي، فيما تنظر المحكمة الأوروبية في ملف اخر احيل اليها من طرف المحكمة العليا في بريطانيا حول تورط الحكومة البريطانية في استيراد منتجات زراعية قادمة من الصحراء الغربية.

0

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق