السبت 31/10/2020

الحكومة البلجيكية اخذت علما بقرار المحكمة الأوروبية, وتذكر ان تشريعات الاتحاد الأوروبية صارمة بخصوص وضع وسم على المنتجات

منذ 5 سنوات في 25/يناير/2016 25

اكدت الحكومة البلجيكية انها أخذت علما بقرار المحكمة الأوربية الذي ألغي اتفاقية الزراعة الموقعة مع المغرب سنة 2012 لمخالفتها القانون الدولي.
وأبرز نائب الوزير الأول ووزير الخارجية البلجيكي السيد “ديدييه ريندرز” في رد مكتوب على أسئلة وجهت له خلال نقاش بالبرلمان البلجيكي مؤخرا –حصل موقع صمود على نسخة منها-ان الحكومة البلجيكية تحترم قرارات المحكمة الأوروبية التي هي مؤسسة مستقلة، مؤكدا ان بلاده مستعدة لاتخاذ التدابير المناسبة بعد الانتهاء من معالجة المسالة.
وشدد الوزير البلجيكي ان تشريعات الاتحاد الأوروبي الحالية الخاصة بمسألة وضع العلامات، تهدف إلى إعلام المستهلكين عن أصل منشأ المنتجات التي يستهلكونها.
واكد ان التشريعات تؤكد على وجوب ان تكون دلالة المنشأ واضحة وصحيحة من اجل اعطاء الفرصة للمستهلكين لاتخاذ خيارات مدروسة، وبالتالي فان وضع العلامات إلزامي، يجب أن يظهر المنشأ الجغرافي بشكل صحيح على الملصق.
وبدات دول اوروبية تراجع سياستها بخصوص التعامل مع الصحراء الغربية بصفتها أراضي محتلة تخضع للقانون الدولي بعد النصر التاريخي الذي حققته جبهة البوليساريو شهر ديسمبر الماضي على مستوى محكمة العدل الأوروبية.
ومن بين نتائج القرار انسحاب شركات عملاقة من الصحراء الغربية على غرار شركة توتال الفرنسية، فضلا عن دعوة منظمة ” هيومان رايتس ووتش” دول العالم الى تجنب الانخراط في عملية فرض الامر الواقع التي ينتهجا النظام المغربي.
وأعلنت جبهة البوليساريو انها وانطلاقا من كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ستمارس كافة حقوقها القانونية في الدفاع عن ثروات الصحراء الغربية.
وتستعد البوليساريو لطرح ملف اتفاقية الصيد الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والاتفاقية الموقع مع الشركة الإيرلندية سان ليون امام القضاء الأوروبي، فيما تنظر المحكمة الأوروبية في ملف اخر احيل اليها من طرف المحكمة العليا في بريطانيا حول تورط الحكومة البريطانية في استيراد منتجات زراعية قادمة من الصحراء الغربية.

0
التصنيفات: Uncategorizedسلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق