السبت 19/09/2020

البرلمان الهولندي يلغي اتفاق الضمان الاجتماعي مع المغرب لشموله الاراضي الصحراوية المحتلة

منذ 5 سنوات في 26/يناير/2016 27

صوت البرلمان الهولندي اليوم الثلاثاء لصالح مقترح الغاء اتفاق الضمان الاجتماعي الموقع مع المغرب لشموله الاراضي الصحراوية المحتلة
وصوت البرلمان الهولندي لإلغاء الاتفاقية ب 91 صوتا لصالح مقابل 56 صوتا ضد.
وستبلغ الحكومة الهولندية نظيرتها المغربية بقرار البرلمان قبل فاتح فبراير المقبل وسيتم نشره في الجريدة الرسمية .
وفي شهر ديسمبر الماضي رفضت الحكومة الهولندية مطالب مغربية بشمول اتفاقية الضمان الاجتماعي للصحراء الغربية المحتلة .
واكد وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي السيد آشر لودفايك في رسالته الى البرلمان ان هولندا رفضت التوقيع على اتفاقية مع المغرب حول الضمان الاجتماعي, بعد ما لاحظت اصرار الطرف المغربي على شرط شمولية الاتفاقية للصحراء الغربية.
وابرز الوزير في رسالته الى البرلمان الهولندي, ان الحكومة لا يمكنها انتهاك القانون الدولي خاصة بالنسبة لاقليم الصحراء الغربية, الذي لايزال موضع نزاع.
وبهذه الخطوة تكون الحكومة الهولندية قد احبطت محاولات مغربية لتحقيق نصر مزعوم , بعدما تلقت الخميس الماضي صفعة قوية من المحكمة الاوروبية التي اعتبرت الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع المغربية باطلة كونها تنتهك القانون الدولي.
وجه البرلمان الهولندي نهاية الاسبوع المنصرم 56 سؤالا إلى وزير الخارجية الهولندي “بيرت كونديرس” تتعلق بطلب توضيحات حول الخطط المستقبلية للحكومة للتعامل مع المنتجات القادمة من فلسطين والصحراء الغربية.
وتبرز وثيقة –حصل موقع صمود على نسخة منها- انه بالنسبة للمنتجات القادمة من فلسطين فان الأمر اصبح اكثر وضوحا خاصة مع موافقة الاتحاد الأوروبي على وضع وسم بخصوص المنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن الغموض لازال يكتنف كيفية التعامل مع المنتجات القادمة من الاراضي الصحراوية المحتلة بالرغم من قرار المحكمة الأوروبية الأخير الذي ألغى اتفاقية الزراعة
مع المغرب .
وطالبت لجنة الخارجية بالبرلمان الهولندي الحكومة بتوضيحات حول موقفها من قرار المحكمة الأوروبية والاستئناف الذي ذكرته مسؤولة الخارجية بمفوضية الاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر ان يجب وزير الخارجية عن الاسئلة خلال الايام القليلة المقبلة.
ورفضت الحكومة الهولاندية شهر ديسمبر الماضي مطالب مغربية بشمول اتفاقية الضمان الاجتماعي للصحراء الغربية المحتلة .
واكد وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي السيد آشر لودفايك في رسالته الى البرلمان نشرتها وسائل الاعلام الهولندية, ان هولندا رفضت التوقيع على اتفاقية مع المغرب حول الضمان الاجتماعي, بعد ما لاحظت اصرار الطرف المغربي على شرط شمولية الاتفاقية للصحراء الغربية.
وابرز الوزير في رسالته الى البرلمان الهولندي, ان الحكومة لا يمكنها انتهاك القانون الدولي خاصة بالنسبة لاقليم الصحراء الغربية, الذي لايزال موضع نزاع.
وبهذه الخطوة تكون الحكومة الهولندية قد احبطت محاولات مغربية لتحقيق نصر مزعوم , بعدما تلقت الخميس الماضي صفعة قوية من المحكمة الاوروبية التي اعتبرت الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع المغربية باطلة كونها تنتهك القانون الدولي.

0
التصنيفات: Uncategorizedسلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق