الخميس 01/10/2020

“البرلمان الهولندي”, الحكومة مطالبة بوضع حد لتورط بعض الشركات في استيراد المنتجات الزراعية القادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة.

منذ 4 سنوات في 05/مايو/2016 16

وجه النائب في البرلمان الهولندي ” فان بومل” امس الأربعاء, أسئلة مكتوبة الى وزير الخارجية الهولندي, يطالب فيها بتوضيحات من الحكومة حول تورط بعض الشركات الهولندية في استيراد الطماطم القادمة من الصحراء الغربية.
وتؤكد الأسئلة -حصل موقع صمود على نسخة منها-, ان شركات مثل ” البيرت هيجين” تستورد الطماطم الصحراوية وتقدمها على انها منتجات مغربية.
وطالبت الأسئلة الخارجية الهولندية بتقديم توضيحات, حول المعلومات التي تفيد ببيع كميات من الطماطم المنتجة بالصحراء الغربية في الأسواق الهولندية.
وحذر النائب الهولندي من الاستمرار في استيراد المنتجات القادمة من الصحراء الغربية, خاصة بعد قرار المحكمة الأوروبية الغاء اتفاقية الزراعة مع المغرب.
ولفت النائب الهولندي الانتباه الى إطلاق تسميات مضللة على المنتجات القادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة,  وتقديمها للمستهلك على انها منتجات مغربية.
وكانت الحكومة الهولندية كشفت شهر مارس الماضي, انها ستواصل العمل لتحقيق اجماع داخل الاتحاد الأوروبي بخصوص اتخاذ قرار موحد, بوضع العلامة على المنتوجات الفلاحية والصناعية القادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة.
وابرزت وزارة الخارجية الهولندية في رد مكتوب على أسئلة لعدد من البرلمانيين حول وضع المنتجات القادمة من الصحراء الغربية”, انها تولي أهمية بالغة للموضوع, وستواصل العمل لتحقيق اجماع أوروبي بشأنه.
وأكدت الحكومة الهولندية ان المستهلك الهولندي والاوروبي بشكل عام,  لا يجب تضليله مما يتطلب توضيح المنشأ الأصلي للمنتجات.
وتضمنت إجابات الحكومة الهولندية الإشارة الى القرار الذي اتخذته المحكمة الأوروبية شهر ديسمبر الماضي لصالح جبهة البوليساريو, والذي بموجبه الغت اتفاقية الزراعة مع المغرب, كونها تنتهك القانون الدولي.
وكان البرلمان الهولندي قد صادق مؤخرا عل اقتراح يطلب من الحكومة وضع علامات على المنتجات الفلاحية والصناعية القادمة من الصحراء الغربية المحتلة, المسوقة بالسوق المحلية تحت علامة مزورة “مصنوعة بالمغرب”.
كما ان الحكومة الصحراوية دعت الاتحاد الأوروبي إلى مطالبة الدول الأعضاء ال28 بوضع العلامة على المنتوجات الفلاحية و الصناعية التي يقال عنها من غير حق “مغربية”, والتي مصدرها الصحراء الغربية المحتلة,  و تباع في السوق الأوروبية.
واعتبرت أن الاتحاد الأوروبي عليه أن يسعى لمعرفة بلد المنشأ الخاص بالمنتوجات, و “أن يشترط ” أن تكون المواد التي تأتي من الصحراء الغربية محددة و معترف بها, و في حال تم تحديد مصدر المنتوجات على انه الأراضي المحتلة, ينبغي ان يكف الاتحاد الاوروبي عن استيرادها لأن ذلك يشكل مخالفة للقانون الدولي.

0

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق