الجمعة 25/09/2020

البرلمان البلجيكي يناقش مقترحات تدعو الى منع بيع المنتجات القادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة

منذ 5 سنوات في 20/ديسمبر/2015 12

أعرب برلمانيون بلجيكيون عن استيائهم لقرار الاتحاد الأوروبي استئناف الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية التي ألغت منذ أيام قليلة الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموقع في مارس 2012 داعين الحكومة البلجيكية إلى منع بيع المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة للصحراء الغربية في السوق المحلية و حتى على مستوى الاتحاد.
في هذا الصدد صرح النائب بينوا هيلينغ من كتلة “ايكولو-غرون” خلال نقاش في البرلمان البلجيكي حول إلغاء الاتفاق المثير للجدل حول تحرير تجارة المنتجات الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب انه “من المؤسف أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتقديم استئناف حيث أن تصنيع مواد في إقليم محتل ليس أمرا لا أخلاقي فحسب بل أن المحكمة قد أقرت بعدم قانونيته”.
و أكد في هذا الصدد انه “يمكن أن تكون لنا يوما قاعدة قانونية أو منع بيع تلك المنتجات في بلادنا و في الاتحاد الأوروبي” داعيا إلى ضرورة أن تكون للاتحاد الأوروبي و المغرب علاقات على “أسس سليمة” مضيفا “من الواضح أن ذلك غير حاصل حسب الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية”.
و كانت محكمة الاتحاد الأوروبي قد أصدرت في ال10 ديسمبر الأخير حكما بالإلغاء الفوري للاتفاق المثير للجدل حول تحرير تجارة المواد الفلاحية للمغرب المبرم في مارس 2012 بين المغرب و الاتحاد الأوروبي بسبب تطبيقه في الصحراء الغربية المحتلة.
و ترى محكمة العدل الأوروبية حسب ذات القرار أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتحقق فيما إذا كان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تحت الاحتلال المغربي تتم أو لا لفائدة السكان الصحراويين.
و أضاف ذات البرلماني أن حافز اتخاذ قرار محكمة العدل الأوروبية له بعد من شانه أن يكون قاعدة في ملف آخر يتعلق بالوسم و ربما حتى منع البيع في أوروبا للمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين.
كما أشار إلى انه “إذا كان الاتحاد يسمح بالتصدير نحو بلدانه الأعضاء للمنتجات القادمة من هذا البلد الآخر التي تم صنعها أو تم الحصول عليها في ظروف لا تحترم الحقوق الأساسية لسكان الإقليم الذي تأتي منه فان ذلك يمكن أن يشجع بشكل غير مباشر مثل تلك الانتهاكات أو الاستفادة منها”.
و على غرار الصحراء الغربية -يتابع ذات النائب- فان جزءا كبيرا من فلسطين في الواقع تقع تحت إدارة دولة أخرى من دون أن تكون ضمن الحدود المعترف بها دوليا لهذه الدولة الأخرى.
كما أكد أن “هذا القرار التاريخي يربط بشكل مباشر بين التجارة مع تلك البلدان و التشجيع على بقاء انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي التي تحتلها”.
ودعا في هذا الصدد الحكومة الاتحادية إلى دراسة “المنع الصريح لاستيراد تلك المنتجات تطبيقا لواجب “عدم المساعدة” على الحفاظ على وضعية غير قانونية كما جاء في القرار المعني الخاص بالصحراء الغربية”.
و دعا النائب بينوا هيلينغ في الأخير المصالح المختصة في بلاده إلى “دراسة جميع الاتفاقيات التجارية المبرمة مع إسرائيل و المغرب سواء على المستوى متعدد الأطراف أو الثنائي من اجل التحقق من استثناء كل المنتجات المصنعة أو المتحصل عليها في ظروف لا تحترم الحقوق الأساسية لسكان الإقليم الذي تأتي منه”.

0
التصنيفات: Uncategorizedسلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق