الخميس 01/10/2020

الاتحاد الإفريقي يصدر تقريرا جديدا حول تطورات الوضع في الصحراء الغربية

منذ 6 سنوات في 28/مارس/2015 22

اصدر الاتحاد الإفريقي اليوم الاربعاء تقريره الدوري حول تطورات القضية الصحراوية حيث من المنتظر ان يناقشه مجلس السلم والأمن الإفريقي غدا الجمعة.

ومن خلال هذا التقرير عبر الاتحاد الإفريقي عن قلقه إزاء عدم إيجاد حل للقضية الصحراوية رغم مرور أكثر من أربعين عاما على اندلاع النزاع.

وتأسف التقرير الذي أعدته مفوضية الاتحاد الإفريقي لفشل الجهود الدولية في مساعدة الشعب الصحراوي لممارسة حقه المشروع في تقرير المصير تماشيا مع مبادئ وقرارات الأمم المتحدة الصادرة عن الأمم المتحدة منذ 1963.

ودعا التقرير مجلس الامن الدولي الذي سيناقش القضية الصحراوية ابريل المقبل الى اتخاذ خطوات ملموسة للإسراع في حل القضية الصحراوية

وبهذا الخصوص يؤكد التقرير ان التوصية التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة ابريل الماضي والمتعلقة بمراجعة شاملة للقضية الصحراوية يجب ان تناقش وذلك من اجل الدفع قدما بتحقيق الحل المنشود.

وكشف التقرير ان مفوضية الاتحاد الإفريقي وطبقا لمقررات القمة الاخيرة عازم على تكثيف الجهود سواء تجاه طرفي النزاع او من خلال التعاون مع الامم المتحدة مشيرا في هذا السياق الى الدور الهام الذي لعبه المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي وبعثة الاتحاد الإفريقي المشتركة مع المينورسو.

وذكر التقرير بطبعة القضية الصحراوية كونها قضية تصفية استعمار مدرجة مدرج ة ضمن جدول اعمال الأمم المتحدة وفقا لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وحتى هذا اليوم، لا يزال هذا الإقليم مدرجا في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم التابعة الـ 16 المتبقية التي لم تمارس بعد حقها في تقرير المصير، وهو الوحيد على هذه الحال في القارة الأفريقية.

وابرز التقرير ان الوضع في الصحراء الغربية هو من مخلفات التاريخ الاستعماري في أفريقيا، فقد سقط هذا الإقليم في أيدي إسبانيا خلال التدافع الاستعماري إلى أفريقيا، قبل أكثر من قرن مضى. وظل الإقليم تحت الهيمنة الإسبانية حتى منتصف السبعينات عندما دعت الجمعية العامةُ إسبانيا، بوصفها السلطة القائمة بالإدارة، إلى تنظيم استفتاء يتيح لشعب الصحراء الغربية ممارسة حقه في تقرير المصير.

وقررت الجمعية العامة بموجب القرار 3292 (د-29) المتخذ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1974، أن تطرح سؤالين تصدر محكمة العدل الدولية فتوى بشأنهما هما: ’1‘ ”هل كانت الصحراء الغربية (الساقية الحمراء وريو دي أورو) وقت استعمار إسبانيا لها إقليما بلا مالك (أرضا مباحة)؟“؛ و ’2‘ ”ما هي الروابط القانونية التي كانت تربط بين هذا الإقليم وبين المملكة المغربية والكيان الموريتاني؟“. وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 1975، نشرت محكمة العدل الدولية فتواها وخلصت إلى أن الصحراء الغربية (الساقية الحمراء وريو دي أورو)، وقت استعمار إسبانيا لها، لم تكن إقليما بلا مالك (أرضا مباحة)؛ وأنها لم تجد روابط قانونية من هذا الطابع تربط بين الصحراء الغربية وكلٍ من المغرب أو موريتانيا يمكن أن تؤثر على تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) في إنهاء استعمار الصحراء الغربية، وخصوصا على مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير بشكل حر وحقيقي عن إرادة سكان الإقليم.

وتوقف التقرير مطولا عند تطورات أوضاع حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة والانتهاكات اليومية التي يعانيها المواطنون الصحراويون هناك.

كما استعرض المخاوف الشديدة حيال استمرار أعمال نهب ثروات الصحراء الغربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي .

فبخصوص حالة حقوق الانسان فذكر التقرير بالحملة التي تقوم بها جبهة البوليساريو واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان لصالح توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان والتقرير عنها

وذكر التقرير ببواعث القلق التي عبر عنها الامين العام للأمم المتحدة في تقريره الاخير حول الصحراء الغربية مؤكدا على ضرورة معالجة قضية حقوق الانسان

وفيما يتعلق  بالثروات الطبيعية فقد نقل التقرير انشغال جبهة البوليساريو لتصاعد اعمال نهب ثروات الصحراء الغربية المحتلة

واكد التقرير ان المجتمع الدولي مطالب بالضغط على المغرب والشركات المتورطة لوقف نهب ثروات الاقليم

0
التصنيفات: سلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق