الثلاثاء 29/09/2020

الاتحاد الأوروبي-المغرب: اللجنة البلجيكية لمساندة الشعب الصحراوي تجدد رفضها لأي اتفاق يشمل الصحراء الغربية

منذ 4 سنوات في 02/يوليو/2016 15

جددت اللجنة البلجيكية لمساندة الشعب الصحراوي اليوم السبت دعمها لاحترام الحقوق الأساسية لهذا الشعب, مجددة رفضها لأي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب يشمل أراضي الصحراء الغربية.
و أكدت اللجنة في بيان أصدرته عقب اجتماع بوزارة الشؤون الخارجية حول تدخل بلجيكا لدعم استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي حول الاستئناف المتعلق بقرار محكمة العدل المتضمن إلغاء اتفاقيات فلاحية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب مجددة دعمها لاحترام الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي و أنها لا ترى مانعا في اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب تحترم الحدود الترابية”.
وبهذه المناسبة أكد رئيس اللجنة البلجيكية لمساندة الشعب الصحراوي بيار غالاند مجددا دعمه لاتفاقيات و شراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب “بشرط أن تحترم الحدود الجغرافية للمغرب”.
و قال “نحن نعترض على التوسع الإقليمي للأراضي المغربية في إطار هذه الاتفاقات” مبرزا ضرورة “سيادة القانون الدولي و القانون التجاري”.
و بعد الاطلاع على مداخلة بلجيكا لدعم استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي حول الاستئناف
المتعلق بقرار محكمة العدل المتضمن إلغاء اتفاقيات فلاحية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب في 10 ديسمبر المنصرم طلبت اللجنة البلجيكية لمساندة الشعب الصحراوي موعدا بوزارة الشؤون الخارجية لمعرفة الأسباب المبررة لهذا الموقف.
و خلال اللقاء الذي جمع رئيس اللجنة البلجيكية لمساندة الشعب الصحراوي بمسؤولين ساميين للدبلوماسية البلجيكية و هما لوك تروينس مدير منطقة شمال إفريقيا و السيدة ايفي دومنس المكلفة بالملف في إطار المداخلة باسم بلجيكا, جدد هاذين الأخيرين التأكيد على “الموقف السياسي (لبلجيكا) القاضي بتشجيع جهود الأمم المتحدة لتطبيق حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
و ردا على استجوابه في شهر مايو الماضي من طرف النائب الفدرالي بونوا هيلينغس المنشغل بمداخلة بلجيكا لدعم مجلس الاتحاد الأوروبي, جدد وزير الشؤون الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز التأكيد على موقف بلجيكا “الثابت” حول مسالة الصحراء الغربية, داعيا إلى حل يحترم مبدأ حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
و أكد الوزير في رده على البرلماني بونوا هيلينغس أن “هذا الطعن في قرار المحكمة (..) لن يؤثر إطلاقا على موقف بلجيكا الثابت بشان المسالة السياسية للصحراء الغربية المتمثل في دعم حل متفاوض و دائم و يقبله الطرفان يحترم مبدأ الحق في تقرير المصير”.
و كان مجلس الاتحاد الأوروبي قد قدم طعنا بالنقض في قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الذي أصدرته في 10 ديسمبر الماضي و القاضي بإلغاء اتفاق تحرير تجارة المنتوجات الفلاحية و الصيدية الذي ابرم في مارس 2012 بين الاتحاد و المغرب.
و ذكر رئيس الدبلوماسية البلجيكية أن بلده “يساند” في هذا الإطار مسار التفاوض بين الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة و عمل المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة.
و اعتبر النائب الفدرالي بونوا هيلينغس أن مبادرة الحكومة البلجيكية التي انضمت إلى دول أخرى للاتحاد الأوروبي “للتدخل لدعم استنتاجات مجلس” الاتحاد الأوروبي غير منتظرة للغاية”, مطالبا من وزير الشؤون الخارجية البلجيكي توضيحات حول “الأسباب السياسية و الدبلوماسية التي تقود هذه المداخلة” لدولتهم لدى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.
و قامت في شهر ابريل الماضي كل من ألمانيا و فرنسا و بلجيكا و اسبانيا و البرتغال بتقديم طعن بالنقض لدى محكمة الاستئناف الأوروبية لمساندة مجلس الاتحاد الأوروبي الذي طعن في قرار المحكمة الأوروبية.

0
التصنيفات: Uncategorizedسلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق