مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الاستفتاء في الصحراء الغربية لمدة عام ويشدد على الحاجة لعودتها لمواصلة عملها(نص القرار)

unsc

اعتمد مجلس الأمن الدولي الجمعة بعشرة أصوات القرار (2285) بشأن الصحراء الغربية، أكد فيه على الالتزام بمساعدة الطرفين في التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق الترتيبات التي تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده.
وقد صوتت كل من فنزويلا والأوروغواي ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت وهي روسيا وأنغولا ونيوزيلاندا.
وبموجب القرار، تم تمديد ولاية بعثة (مينورسو) حتى الثلاثين من أبريل 2017. وشدد القرار على الحاجة الملحة لأن تعود البعثة إلى أداء وظائفها كاملة. كما طلب من الأمين العام أن يقدم إحاطة إلى المجلس في غضون تسعين يوما عما إذا كانت البعثة قد عادت إلى أداء وظائفها كاملة. كما أعرب عن عزمه في حال عدم أداء البعثة لكامل وظائفها على أن ينظر في السبل المثلى لتيسير تحقيق هذا الهدف.
وفيما يلي النص الكامل للقرار :
القرار 2285 (2016)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7684 المعقودة في 29 نيسان/أبريل 2016

إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية ويعيد تأكيدها،
وإذ يعيد تأكيد دعمه القوي للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتنفيذ القرارات 1754 (2007) و 1783 (2007) و 1813 (2008) و 1871 (2009)و 1920 (2010) و 1979 (2011) و 2044 (2012) و 2099 (2013) و 2152 (2014) و 2218 (2015)،
وإذ يؤكد مجدداً التزامه بمساعدة الطرفين في التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتـيـبـات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وإذ يلاحظ دور الطرفين ومسؤولياتهما في هذا الصدد،
وإذ يكرر تأكيد دعوته الطرفين والدولتين المجاورتين إلى التعاون بشكل أكمل مع الأمم المتحدة ومع بعضها بعضاً وإلى تعزيز مشاركتها في سبيل وضع حد للمأزق الراهن وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي،
وإذ يعترف بأن التوصل إلى حل سياسي لهذا النـزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنهما أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل،
وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام لإبقاء جميع عمليات حفظ السلام قيد الاستعراض الدقيق، بمافيها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (البعثة)، وإذ يكرر التأكيد على ضرورة أن يتّبع المجلس نهجاً استراتيجياً صارماً إزاء نشر عمليات حفظ السلام وإدارة الموارد إدارة فعالة،
وإذ يسلمبالدور الهام الذي تؤديه البعثة في الميدان وبضرورة أن تنفذ ولايتها على أكمل وجه،
وإذ يعربعن القلق إزاء حالات انتهاك الاتفاقات القائمة، وإذ يهيب بالطرفين أن يتقيد كل واحد منهما بما عليه من التزامات،
وإذ يحيط علماً بالمقترح المغربي الذي قدم إلى الأمين العام في 11 نيسان/ أبريل 2007 وبالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدماً بالعملية صوب التسوية؛ وإذ يحيط علماً أيضاً بمقترح جبهة البوليساريو المقدم إلى الأمين العام في 10 نيسان/أبريل 2007،
وإذ يشجع الطرفين في هذا السياق على إظهار المزيد من الإرادة السياسية للمضي قدماً صوب التوصل إلى حل، وذلك بطرق منها توسيع نطاق نقاشهما حول ما يطرحه كلاهما من مقترحات،
وإذ يحيط علماً بجولات المفاوضات الأربع التي عقدت برعاية الأمين العام، وإذ يعترف بأهمية أن يلتزم الطرفان بمواصلة عملية المفاوضات،
وإذ يشجع الطرفين على استئناف التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتدابير بناء الثقة، بصيغتهاالمحدَّثةفي كانون الثاني/يناير 2012، بما يشمل البرامج التي تركز على الربط بين الناس الذين تفرقوا لأكثر من 40 عاما بسبب النـزاع،
وإذ يؤكد أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، وإذ يشجع الطرفين على العمل مع المجتمع الدولي على وضع وتنفيذ تدابير تتسم بالاستقلالية والمصداقية لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان، مع مراعاة كل منهما لماعليه من التزامات بموجب القانون الدولي،
وإذ يشجع الطرفين على مواصلة جهود كل منهما من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف للاجئين، بما في ذلك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات،
وإذ يرحب، في هذا الصدد،بالخطوات والمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب والدور الذي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللتان تعملان في الداخلة والعيون، وبتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،
وإذ يشيد بالزيارة الفنية التي قامت بها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الصحراء الغربية في نيسان/أبريل 2015،وإلى مخيمات اللاجئين في تندوف في شهري تموز/يوليه وآب/أغسطس 2015، وإذ يشجع بشدة على مواصلة التعاون الكامل مع المفوضية، بما في ذلك من خلال تيسير إجراء زيارات أخرى إلى المنطقة،
وإذ يعترف بالأثر الذي تعرضت له مخيمات تندوف للاجئين نتيجة الأمطار الغزيرة التي انهمرت في تشرين الأول/أكتوبر 2015، وإذ يرحب بعزم مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين على عقد جلسة إحاطة للمانحين،
وإذ يكرر طلبه الداعي إلى النظر في تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف للاجئين، وإذ يدعو إلى بذل جهود في هذا الصدد،
وإذ يشدد على أهمية التزام الطرفين بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الأمم المتحدة،
وإذ يسلّم بأن تكريس الوضع القائم ليس مقبولا، وإذ يلاحظ كذلك أن إحراز تقدم في المفاوضات أمرٌ أساسي لتحسين نوعية حياة شعب الصحراء الغربية من جميع جوانبها،
وإذ يؤكد دعمه التام للمبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، السفير كريستوفر روس، وعمله لتيسير المفاوضات بين الطرفين، وإذ يرحب في هذا الصدد بمبادراته الأخيرة ومشاوراته الجارية مع الطرفين والدولتين المجاورتين،
وإذ يؤكد دعمه التام للممثلة الخاصة للأمين العام للصحراء الغربية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، كيم بولدوك،
وإذ يعرب عن أسفه لأنقدرة البعثة على الوفاء التام بولايتها قد تضررت لأن غالبية أفراد عنصرها المدني، بمن فيهم الموظفون السياسيون، لا يستطيعون أداء واجباتهم داخل منطقة عمليات البعثة،
وقد نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2016 (S/2016/355)،
1 – يقرر تمديد ولاية البعثة حتى 30 نيسان/أبريل 2017؛
2 – يشدد على الحاجة الملحة لأن تعود البعثة إلى أداء وظائفها كاملة؛
3 – يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إحاطة إلى المجلس في غضون 90 يوما عما إذا كانت البعثة قد عادت إلى أداء وظائفها كاملة، ويعرب عن عزمه، في حال عدم أداء البعثة لكامل وظائفها، على أن ينظر في أفضل السبل لتيسير تحقيق هذا الهدف؛
4 – يؤكدمجدداً ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة بشأن وقف إطلاق النار، ويدعو الطرفين إلى التقيد التام بتلك الاتفاقات؛
5 – يهيب بجميع الأطراف إلى إبداء التعاون التام مع عمليات البعثة، بما فيها تفاعلها الحر مع كافة المحاورين، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وكفالة تنقلهم بدون عوائق ووصولهم إلى مقاصدهم فوراً في سياق تنفيذ ولايتهم، وفقاً للاتفاقات القائمة؛
6 – يشدد على أهمية التزام الطرفين بمواصلة عملية التحضير لعقد جولة خامسة من المفاوضات، ويشير إلى تأييده للتوصية التي وردت في التقرير المؤرخ 14 نيسان/ أبريل 2008 (S/2008/251) والتي جاء فيها أن تحلّي الطرفين بالواقعية والرغبة في التسوية أمرٌ ضروري لإحراز تقدم في المفاوضات؛
7 – يهيببالطرفين إلى مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجـل الدخـول في مرحـلة مفـاوضـات أكـثر كثـافة وموضوعـية، بما يكـفل تـنفـيذ القرارات 1754 (2007) و 1783 (2007) و 1813 (2008) و 1871 (2009) و 1920 (2010) و 1979 (2011) و 2044 (2012) و 2099 (2013) و 2152 (2014) و 2218 (2015) ونجاح المفاوضات؛
8 – يؤكد دعمه التام لالتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي بإيجاد حل لمسألة الصحراء الغربية في هذا السياق، ويدعو إلى تجديد الاجتماعات وتعزيز الاتصالات؛
9 – يهيب بالطرفين إلى مواصلة المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع أخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة لها في الحسبان، وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ويلاحظ دور الطرفين ومسؤولياتهما في هذا الصدد؛
10 – يدعوالدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة الملائمة لهذه المحادثات؛
11 – يطلب إلى الأمين العام أن يقدم بانتظام إحاطات إلى مجلس الأمن، مرتين في السنة على الأقل، عن حالة هذه المفاوضات التي تجري تحت رعايته والتقدم المحرز فيها، وعن تنفيذ هذا القرار، وعن التحديات التي تواجهها عمليات البعثة، والخطوات المتخذة للتصدي لها، ويعرب عن عزمه عقد اجتماع للاستماع لإحاطاته ومناقشتها، ويطلب كذلك في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن الحالة في الصحراء الغربية قبل نهاية فترة الولاية بوقت كاف؛
12 – يرحب بالتزام الطرفين والدولتين المجاورتين بعقد اجتماعات دورية مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل استعراض تدابير بناء الثقة وتوسيع نطاقها حيثما أمكن؛
13 – يحثالـدول الأعضــاء على تقديم تبرعات لتمويل تدابير بناء الثقــة المتفق عليها بين الطرفين، بما في ذلك التدابير التي تمكّن من إجراء الزيارات بين أفراد الأسر المشتت شملهم، وكذلك البرامج الغذائية التي تكفل تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين على نحو يفي بالغرض؛
14 – يطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة الامتثال التام، داخـل البعثة، لسياسة الأمم المتحدة القائمة على عدم التسامح مطلقا إزاء الاستغـلال الجنسي والإيذاء الجنسي، وأن يبقي مجلس الأمن على علم بذلك، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ إجراءات وقائية ملائمة تشمل التدريب لإذكاء الوعي قبل مرحلة نشر القوات وغير ذلك من الإجراءات، لضمان المساءلة التامة في حالات اقتراف أفراد قوات تلك البلدان سلوكاً من ذلك القبيل؛
15 – يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

*

*

Top