نص قرار مجلس الإتحاد الإفريقي للسلم والأمن حول الصحراء الغربية

western-sahara-african-union-2015

مجلس الإتحاد الإفريقي للسلم والأمن، يصادق في جلسته رقم 496 المنعقدة في 27 مارس 2015م على القرار التالي حول الوضع في الصحراء الغربية:
إن المجلس,
1- يأخذ علما بتقرير رئيسة المفوضية حول الوضع في الصحراء الغربية رقم [(CDXCVI)2/PSC/PR], وكذا تصريحا المبعوث الخاص لرئيسة المفوضية الى الصحراء الغربية، الرئيس الموزمبيقي السابق، جواكيم شيسانو. ويأخذ علما بتصريحات وزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وكذا ممثل جمهورية نيجيريا الفيدرالية، والدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وسكرتارية الأمم المتحدة.
2-وإذ يستحضر خطة العمل [ PS/Assemblage/PS/PLAN(I)] المصادق عليها في ندوة الإتحاد الإستثنائية، والتى تم عقدها في طرابلس بليبيا في 31 غشت 2009م حول دراسة وتسوية النزاعات بافريقيا، فإنه يعرب عن مساندته لجهود الأمم المتحدة الرامية الى تجاوز جمود مسلسل السلام في الصحراء الغربية، ودعمه لكل قرارات مجلس الأمن التى تدعو الى مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع وهما الملكة المغربية وجبهة البوليساريو دون شروط مسبقة و بحسن نية، قصد التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين،يمكن شعب الصحراء الغربية من تقرير مصيره طبقا لترتيبات تراعي مقتضياتها الأهداف والمبادئ المعلن عنها في ميثاق الأمم المتحدة. ولهذا الغرض يطالب المجلس بتكثيف الجهود الرامية الى تنظيم استفتاء يسمح لشعب الإقليم بالإختيار بين خياري الإستقلال او الإنضمام الى المملكة المغربية.
3- وهو يستحضرا كذلك القرار EX.CL/Dec.758(XXII) المصادق عليه من قبل الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي, المنعقد بأديس ابابا ما بين 24 و 25 يناير 2013م، والذي يطالب من الفوضية اتخاذ كل التدابير اللازمة من اجل تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، وتنفيذ قرارات منظمة الوحدة الإفريقية ذات الصلة وقرارات الأمم المتحدة، وكذلك القرار EX.CL/Dec.773(XXIII) المصادق عليه من الدورة الثالثة والعشرين العادية للمجلس التنفيذي، المنعقد بأديس ابابا من 19 الى 23 ماي 2013م, فإنه يؤكد كل قرارات وتصريحات منظمة الوحدة الإفريقية والإتحاد الإفريقي السابقة حول الوضع في الصحراء الغربية ويطلب من رئيسة المفوضية مواصلة جهودها بما في ذلك مواصلة التشاور مع الطرفين والسعي الى التجاوب مع الأمم المتحدة وباقي الفاعلين الدوليين المعنيين.
4- اذ يستحضر كذلك القرار Assembly/AU/Dec.599(XXIV) المصادق عليه من قبل الدورة العادية الرابعة والعشرين للمجلس التنفيذي المنعقد بأديس ابابا مابين 30 و31 يناير 2015م، فإنه يؤكد على نداء مجلس الأمن الدولي للطرفين بمواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية. ويعرب عن دعم الإتحاد الإفريقي الكامل للمجهودات التى يبذلها الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ويرحب بالإجراءات المتخذة في هذا الإطار من قبل رئيسة المفوضية لمتابعة قرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة ويطالبها بمتابعة مجهوداتها قصد تكثيف الدعم اللازم للعملية التى تتولى الأمم المتحدة الإشراف عليها.
5- يرحب بالجهود المتواصلة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي، الرامية إلى البحث عن حل في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، بما في ذلك المشاورات التي يقودها المبعوث الشخصي كجزء من مقاربته الجديدة، كما ورد في تقرير الأمين العام عن الحالة المتعلقة بالصحراء الغربية المؤرخ ب 10 أبريل 2014 (S/2014/258)؛
6- و إذ يرحب أيضا بالتدابير التي اتخذتها رئيسة المفوضية لتنفيذ القرارات ذات الصلة للهيئات السياسية المختصة للاتحاد الإفريقي، ودعما للجهود التي تقودها الأمم المتحدة، بما في ذلك تعيين الرئيس السابق جواكيم شيسانو مبعوثا خاصا الإتحاد الإفريقي ومبادرة التفاعل مع أطراف النزاع. فإن المجلس يعرب عن ارتياحه للمشاورات التي يقودها المبعوث الشخصي مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، وإسبانيا، كقوة احتلال السابقة، وكذلك مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، ويهنئه على الجدية التي تطبع مهمته؛
7- تسجل وبإنشغال بالغ؛ أنه و بعد أربعة عقود من اندلاع النزاع في الصحراء الغربية وخمسين عاماً بعد قرار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، فشل إلى حد الآن, كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى النتائج المتوقعة، وأن حالة الركود الحالي لا تزيد فقط من حدة التوتر في الإقليم ، بل تقوض أيضا كل الجهود المبذولة لتحقيق الإندماج في منطقة المغرب العربي. و بالتالي، فإن المجلس يلح و بإستعجال على ضرورة تكثيف الجهود للخروج من حالة الركود هاته. في هذا الصدد، فالمجلس:
i) يدعو إلى حملة دولية قوية ومنسقة للإسراع بإجراء إستفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، وفقا لقرارات منظمة الوحدة الإفريقية والإتحاد الإفريقي وقرارات الأمم المتحدة؛
ii) تحث مجلس الأمن للأمم المتحدة اتخاذ كافة القرارات اللازمة لضمان إحراز تقدم في البحث عن حل للنزاع في الصحراء الغربية، وإذ يدرك الدور الجوهري والمسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. في هذا الصدد، يشجع المجلس, مجلس الأمن للأمم المتحدة، في جلسته المعقودة في مسألة الصحراء الغربية في نيسان/أبريل عام 2015، أن يولي كل الاهتمام االمطلوب للتوصية الواردة في تقرير الأمين العام المذكور أعلاه 10 أبريل 2014، لإجراء استعراض كامل للإطار المحدد في نيسان/أبريل 2007 لعملية التفاوض, إذا لم يحرزأي تقدم قبل نيسان/أبريل من عام 2015، على أن يكون مفهوم هذه المراجعة ينبغي أن تهدف إلى تسهيل التسريع بإجراء استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية؛
iii) يجدد دعمه لنداءات مجلس الأمن للأمم المتحدة لإجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين؛ المملكة المغربية وجبهة البوليساريو دون شروط مسبقة وبحسن نية، بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين ,يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية, في إطار الترتيبات تتماشى معأهداف و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ و
iv) ينادي المنتظم الدولي لتقديم دعمه الكامل للجهود الرامية إلى تجاوز المأزق الحالي.
8 ـ يشجع رئيسة المفوضية، خاصة من خلال مبعوثها الخاص ومن خلال كل التدابير الأخرى المناسبة، على مواصلة وتكثيف الجهود المبذولة مسبقا في إطار متابعة القرارات ذات الصلة بالهيئات السياسية المختصة للإتحاد الإفريقي، وبصفة خاصة تعزيز الإتصالات مع الطرفين والدول المجاورة وبعض الدول الأخرى الأعضاء في الإتحاد الإفريقي وكذا مع الأمم المتحدة والجهات الدولية الآخرى من أجل ترقية التطبيق الفعلي لقرارات الوحدة الإفريقية والإتحاد الإفريقي ذات الصلة وللوائح الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية آخذا في عين الإعتبار دور الوحدة الإفريقية والإتحاد الإفريقي كضامن لمخطط السلام الذي تبنته اللائحة رقم AHG/Res.104 (XIX) المصادق عليها من طرف الجلسة العادية الـ 19 لرؤساء الدول والحكومات المنعقدة بأديس أبابا من 6 إلى 12 يونيو 1983، والتي أصبحت قاعدة لمقترحات التسوية في غشت 1988 التي تمخضت عنها عملية السلام في الصحراء الغربية.
في هذا الصدد، وأخذا في الحسبان بأن الصحراء الغربية تبقى قضية عالقة في استكمال تصفية الإستعمار من إفريقيا فإن المجلس:
(i)ـ يقرر إعادة تنشيط اللجنة المخصصة لرؤساء الدول والحكومات حول النزاع في الصحراء الغربية، المشكلة طبقا للقرار XIV) AHG / Res.92 ( الذي تبنته الدورة العادية الـ 15 لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة في الخرطوم بالسودان من 18إلى 22 يوليو 1978.
وعلاوة على ذلك فإن المجلس يقرر توسيع اللجنة المختصة بحيث تشمل 10 رؤساء دول وحكومات ،يمثل كل اثنين منهم منطقة من مناطق القارة الخمس، ويطلب المجلس من رئيسة المفوضية إجراء المشاورات اللازمة بصفة عاجلة من أجل استكمال تشكيل وتفعيل هذه اللجنة.
(ii)ـ يدعو رئيسة المفوضية للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي، من خلال القنوات المناسبة، من أجل أن تتاح الفرصة لمبعوث الإتحاد الإفريقي الخاص إلى الصحراء الغربية لحضور اجتماع مجلس الأمن حول الصحراء الغربية في أبريل 2015. كما يدعو أيضا الدول الإفريقيةالأعضاء في مجلس الأمن لدعم هذا المسعى وتسهيل نجاحه عملا في إطار A3.(الدول الإفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن)
(iii)ـ يقرر إنشاء مجموعة دولية للاتصال حول الصحراء الغربية (ICG-SO)، من أجل الإبقاء على هذه القضية ضمن أجندة المجتمع الدولي وحشد الدعم اللازم من أجل تسوية سريعة للنزاع، كما يدعو رئيسة المفوضية لإجراء المشاورات اللازمة بهذا الخصوص.
(iv)ـ يقرر كذلك أن يستعرض بانتظام ـ مرتين في العام على الأقل ـ الوضع في الصحراء الغربية على ضوء المستجدات والتوصيات الصادرة عن رئيسة المفوضية.
9ـ يتطلع إلى تجديد عهدة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) عند إنتهاء العهدة الحالية في الـ 30 أبريل 2015 وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2152 (2014) الصادر في الـ 29 أبريل 2014.
يحث المجلس مجلس الأمن الدولي على اتخاذ التدابير اللازمة لمنح بعثة المينورسو الصلاحيات في مجال حقوق الإنسان نظرا للحاجة إلى ضمان المراقبة الدائمة والمستقلة والمحايدة لحقوق الإنسان سواء في الإقليم المحتل أو في مخيمات اللاجئين. كما يدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى اتخاذ التدابير المناسبة بهذا الصدد.
10ـ يدعو المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب (CADHP) للقيام، في أقرب وقت ممكن، بزيارة إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين لتقييم وضعية حقوق الإنسان ورفع توصيات إلى المجلس استنادا إلى نتائج الجولة التي قامت بها المفوضية في المنطقة في سبتمبر 2012. وفي هذا الصدد، فإن المجلس يطالب حكومة المملكة المغربية بالتعاون الكامل مع المفوضية، ولا سيما في ما يتعلق بالسماح لها بزيارة الأراضي المحتلة.
11ـ يحث مجلس الأمن الدولي على إيجاد حل لقضية الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية للإقليم، مع الأخذ في الاعتبار الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الصادر يوم 10 أبريل عام 2014، بأنه على ضوء المطامع المتزايدة التي توقظها الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، فإن جميع الجهات المعنية ” تقر مبدأ أحقية أهل هذا الإقليم بهذه الموارد، وفقا للمادة 73 من الفصل الحادي عشرمن ميثاق الأمم المتحدة “. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بالنظر في استراتيجية شاملة لمقاطعة منتجات الشركات العاملة في مجال الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية للصحراء الغربية كوسيلة تسمح بتعزيز تعبئة المجتمع الدولي حول الوضع في الصحراء الغربية.
12ـ يدعو رئيسة المفوضية لإرسال هذا البيان إلى الأطراف للعلم والعمل بمقتضاه، كما يدعوها أيضا لإحالة البيان إلى الأمين العام للأمم المتحدة وتطلب منه تعميمه كوثيقة رسمية لمجلس الأمن الدولي، وكذا إلى الجهات الفاعلة الدولية الأخرى ذات الصلة.
13ـ يقرر المجلس أن يبقي المسألة قيد النظر الفعلي.

*

*

Top