الحكومة الألمانية لن تمول أية مشاريع في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.

800x-1-520x400

أعلنت الحكومة الألمانية الفدرالية، عبر وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية أنها لن تقوم بتمويل أي أنشطة اقتصادية مهما كان نوعها في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وذلك خلال رد رسمي منها على سؤال للنائب البرلماني إيفا ماريا شرايبر عن حزب اليسار الألماني (دي لينكه)، حول المجال الجغرافي للقرض الائتماني المقدم لشركة الفوسفات التابعة للحكومة المغربية (OCP).

وبحسب المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية (WSRW)، الجواب المكتوب الذي نشرته الحكومة الألمانية الأسبوع الفارط، يأتي للرد على استفسار البرلمانية الألمانية حول قرض تبلغ قيمته 200.147 مليون يورو، قدمه بنك التنمية العمومي (KfW) لمكتب الفوسفات المغربي (OCP) وضمان عدم استخدام القرض أو استثماره بطريقة غير قانونية في منجم (بوكراع) قرب مدينة العيون المحتلة عاصمة الصحراء الغربية.

وكانت وسائل إعلام مغربية قد نشرت في نوفمبر 2016 أخبارا مفادها أن بنك (KfW) يدعم مشاريع الطاقة في الأراضي المحتلة، وهو الأمر الذي فنده البنك بشكل قاطع، في رد رسمي للمرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية في مارس 2017، واصفًا تلك التغطية الإعلامية “بالمضللة”.

وأثنى المرصد الدولي لمراقبة الثروات، على التدابير التي يقوم بها البنك العمومي الألماني (KfW) لتجنب دعم الاحتلال في الصحراء الغربية، الذي سبق أن أكد أنه “لا يمول المشاريع في الصحراء الغربية ولا يخطط للقيام بذلك في المستقبل”.

تجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة، توقفت العديد من الشركات الدولية عن استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية، بعد ضغوط متزايدة من المستثمرين المهتمين بمدى قانونية وشرعية العملية وما يتصل بها من انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

للإطلاع على رد وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية: الوثيقة PDF

نقلا عن elportaldiplomatico.

*

*

Top