مجلس اللوردات البريطاني : تخصيص جلسة لمناقشة مقترح يدعو الى ضمان اتفاق تجاري مع المغرب يتوافق مع القانون الدولي فيما يتعلق بالصحراء الغربية.

ukparlamentwesternsahara

خصص مجلس اللوردات البريطاني يوم الاحد الماضي جلسة لمناقشة مقترح تقدم به اللورد “ستيفنسون بالمكارا” حول اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب.

وابرز اللورد “ستيفنسون بالمكارا” ان المقترح يتاسف لكون حكومة المملكة المتحدة لم تتشاور مع الشعب الصحراوي بخصوص الاتفاقية.

واكد النائب البريطاني ان الصحراء الغربية إقليم مدرج ضمن الاقليم المستعمرة بموجب الفصل الـ11 من ميثاق الأمم المتحدة.وأقر قرار محكمة العدل الدولية الصادر عام 1975 بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .

وذكر النائب بالقررات التي اصدرتها محكمة العدل الأوروبية خلال سنوات 2016،2018،2019  والتي اكدت ان الصحراء الغربية هي إقليم “منفصل ومميز” عن المغرب بموجب القانون الدولي ، وأنه لا يمكن تطبيق أي اتفاق مع المغرب على أراضي الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي.

وابرز النائب ان  الممثل الشرعي المعترف به دوليًا للشعب الصحراوي-جبهة البوليساريو- رفضت كل اقتراح يقضي بتطبيق الاتفاقية التجارية للاتحاد الأوروبي مع المغرب. واكد ائتلاف مكون من 93 منظمة صحراوية أن شعب الصحراء الغربية يرفض إدراج الاقليم في أي اتفاق يبرمه المغرب.

بدوره اكد اللورد “شيبلي” على اهمية تمسك الحكومة البريطانية بالقانون الدولي في الصحراء الغربية وتطبيق قرار المحكمة العليا في بريطانيا .

وابرز النائب البريطاني ان المبالغ المالية التي تلقاها المغرب خلال السنوات الماضية من الاتحاد الاوروبي لم تعد بالفائدة على الشعب الصحراوي وهو ما يناقض الراي القانوني الصادر عن الامم المتحدة سنة 2002.

واوضح النائب البريطاني قائلا ” بمجرد أن يعبر شعب الصحراء الغربية عن حقه في تقرير المصير ، ستتمكن المملكة المتحدة من التجارة بشكل قانوني في البضائع المنتجة في الصحراء الغربية.

وحث النائب الحكومة البريطانية على استخدام حكم المحكمة العليا هكأساس لدعم عملية تقرير المصير التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

*

*

Top