مجلس حقوق الإنسان الأممي مطالب بإنشاء مقرر خاص حول انتهاكات المغرب في الصحراء الغربية.

img_7972

جددت الحركة الدولية للمصالحة, اليوم الأربعاء, مطالبتها مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى تحمل مسؤولياته بخصوص الوضع في الصحراء الغربية المحتلة, وبذل كل الجهود اللازمة من أجل ضمان احترام السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية, والتصدي لاستغلالها غير القانوني.

كما دعت الحركة إلى إنشاء مقرر خاص حول هذه الانتهاكات, ليتسنى للمجلس ولكل هيئات الأمم المتحدة الإطلاع وبشكل مستمر ومحايد على الأوضاع في الإقليم المحتل.

وشددت المنظمة غير الحكومية, في بيان شفهي ألقاه الناشط الحقوقي الصحراوي حسنة محمد محمود خلال مناقشة البند الرابع من أشغال الدورة الحادية والأربعين للمجلس, على أن استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية, هو إهانة لحقوق الإنسان والمبادئ التي يدافع عنها المجلس, كما يشكل تهديدا حقيقيا للسلام بات من الواجب معالجته على نحو سليم يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بقضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

من جهة أخرى, ذكرت الحركة الدولية للمصالحة رئاسة المجلس والبلدان الأعضاء والمراقبين بمعاناة أجيال من الصحراويين الذي أجبروا منذ الاحتلال المغربي للصحراء الغربية على مواجهة القمع والعنف الممنهج, والتهجير والحرمان من الحقوق الاجتماعية, الاقتصادية والثقافية, داعية في ذات السياق إلى معالجة مستعجلة لهذا الوضع, تماشيا مع الصفة القانوني للإقليم, وإنشاء مقرر خاص حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة ليتسنى للمجلس وكل هيئات الأمم المتحدة الإطلاع وبشكل مستمر ومحايد على الأوضاع في الإقليم المحتل.

img_7972

*

*

Top