“هيومن رايتس ووتش”, إساءة استخدام القانون لقمع حرية الصحافة امرأة صورت الشرطة تواجه سنتين في السجن.

images cms-image-000030656

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم  الخميس إن السلطات المغربية تستخدم قانونا  وُضع لمنع الادعاء كذبا امتلاك مؤهلات مهنية، لتوجيه تهم جنائية ضد أشخاص يحاولون فضح انتهاكات.

في أحدث قضية، ستُحاكَم نزهة الخالدي، المنتسبة إلى مجموعة النشطاء “إيكيب ميديا” (الفريق الإعلامي)، في العيون بالصحراء الغربية، يوم 20 مايو 2019 بتهمة عدم استيفائها للشروط الضرورية لتقديم نفسها كصحفية. اعتقلتها الشرطة في 4 ديسمبر 2018، بينما كانت تنقل مباشرة على فيسبوك مشهدا في شارع في الصحراء الغربية، وتُدين “القمع” المغربي. تواجه الخالدي سنتين في السجن في حال إدانتها.

و قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لا ينبغي أبدا لمن مارس حقه في التعبير السلمي أن يخاف من السجن لأنه ’ادعى‘ أنه صحفي. على السلطات ألا تستخدم قانونا وُضع لمنع شخص غير مؤهل من الادعاء بأنه طبيب، مثلا، لمعاقبة أشخاص تُزعجها مواقفهم”.

و اعتقلت السلطات الخالدي في 2016 أثناء تغطيتها لمظاهرة نسائية في العيون لصالح “إيكيب ميديا”. أخبرت هيومن رايتس ووتش إن السلطات احتجزتها طوال الليل وصادرت كاميرتها وبطاقة الذاكرة ثم أطلقت سراحها من دون تهمة.

و قال غولدستين: “لا ينبغي تجريم التصوير والتعليق دون اعتماد رسمي، بنفس الطريقة التي ينبغي بها تجريم ممارسة الطب بدون شواهد أو قيادة شاحنة بدون رخصة السياقة”.

“إيكيب ميديا” هي مجموعة من النشطاء يتبنون علنا قضية تقرير المصير في الصحراء الغربية، التي يسيطر المغرب على معظمها بحكم الأمر الواقع منذ سبعينيات القرن الماضي. تعتبرها الحكومة أراض مغربية وترفض إجراء استفتاء لتقرير المصير يتضمن خيار الاستقلال. لا يعترف المجتمع الدولي بضم المغرب للصحراء الغربية بحكم الأمر الواقع.

*

*

Top