رئيسة الوزراء : على الشركات النيوزلندية التي تعمل في الجزء المحتل من الصحراء الغربية, الامتثال لمقتضيات القانون الدولي.

LYNXNPEF230D6_L-800x533

أوضحت رئيسة الوزراء النيوزيلندية السيدة “جاسيندا أرديرن” ، في رد على رسالة  تلقتها من جمعية “البند السادس”, أنه ” يتعين على الشركات التي تعمل في  الجزء المحتل من الصحراء الغربية الامتثال لمقتضيات القانون الدولي , وأنها تتحمل لوحدها عقوبة المخاطر التي قد تتعرض لها”

و تمكنت جمعية “البند السادس” التي تنشط في مدينة العيون المحتلة من إيصال صوت الشعب الصحراوي الرافض لنهب ثرواته الطبيعية الى مكتب السيدة “جاسيندا  أرديرن” رئيسة وزراء نيوزيلندا .

 وذكر موقع “ستاف” الإعلامي النيوزيلندي الذي نشر مقالا تحليليا أشار فيه الى أن المدافعين الصحراويين عن الحرية (جمعية البند السادس) دعوا رئيسة الوزراء “جاسيندا أرديرن” إلى حث شركات الأسمدة النيوزيلندية على وقف استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية.

وأشار الى أن المنطقة التي يستورد منها الفوسفات تعيش حالة نزاع حيث  يناضل الصحراويون من أجل إقامة دولتهم المستقلة بعد أن  ضم المغرب المنطقة في عام 1975 اثر انسحاب إسبانيا من مستعمرتها السابقة.

و أورد الموقع الإعلامي النيوزيلندي تصريحا لممثل جبهة البوليساريو باستراليا ونيوزيلندا محمد فاظل كمال  قوله ” أن النشطاء الصحراويون نظموا احتجاجًا سلميًا في اعاصمة الصحراء الغربية المحتلة  العيون على أمل أن تمارس رئيسة الوزراء النيوزيلندية السيدة “آرديرن” ضغوطًا على شركتي الأسمدة النيوزيلنديتين “بلانس”و”رافينسداون” المستوردتين للفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية”.

وقال إن الاحتجاجات السلمية تم استهدافها “من قبل مختلف قوى القمع المغربية التي فرقت المحتجين الصحراويين وطاردتهم في شوارع العيون”.

 وتستورد شركتا “بلانس”و”رافينسداون ما قيمته حوالي 30 مليون دولار من الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير شرعية.

وقد أصبح استيراد الفوسفات الصحراوي المنهوب من الأراضي الصحراوية المحتلة موضوع رأي عام  مما دفع وزير التجارة السيد “داميان” ووزير الزراعة “أوكونور” أواخر العام الماضي الى الالتقاء بممثلي الجمعيات المنتجة للأسمدة والشركات المستوردة للفوسفات.

LYNXNPEF230D6_L-800x533

*

*

Top