اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي: تصويت البرلمان الأوروبي يعرقل جهود السلام الاممية في الصحراء الغربية (نواب أوروبيون)

euparlamentwesternsahara

ندد نواب أوروبيون عن كتلة الخضر/التحالف الليبرالي الأوروبي ,اليوم الثلاثاء, بتصويت البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و الذي أدرج المياه الاقليميةالصحراوية, مؤكدين أن هذا النص ينتهك القانون الدولي الانساني و يعرقل جهود السلام الأممية بالمنطقة.

و في مداخلة لهم عقب هذا التصويت, صرح هؤلاء النواب أن هذا الاتفاق يخالف القانون الدولي و قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أقرت في فبراير 2018 و ديسمبر 2016 أن الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب غير قابلة للتطبيق بالصحراء الغربية التي تعتبر اقليما ” مميزا” و ” منفصلا” عن المغرب.

و لدى تأكيدهم بأن ” أغلبية” عمليات الصيد البحري المقررة في اطار هذا الاتفاق تتم في المياه الاقليمية للصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب فقد أوضح النواب الأوروبيون أنهم قدموا يوم 6 فبراير اقتراح لائحة للمطالبة برأي محكمة العدل الأوروبية حول هذا الاتفاق قبل المصادقة عليه من طرف البرلمان اعتمادا على أحكام النظام الداخلي الذي يسمح بهذا الاجراء.

في نفس الاطار, أوضح النواب الاوروبيون ” للأسف صوت البرلمان الأوروبي لصالح الاتفاق دون طلب الرأي المسبق لمحكمة العدل الاوروبية”, مشيرين من جهة أخرى الى أن “90 بالمئة من عمليات الصيد البحري المعنية بالنص ستكون بسواحل الصحراء الغربية”.

كما أكدت نائب رئيس لجنة الصيد البحري و العضو في حزب الخضر لينيا انغستروم أن ” اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب ينتهك القانون الدولي و يعرقل جهود السلام الأممية بالمنطقة”, مضيفة أن ” المفوضية الأوروبية تضفي شرعيتها على الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية من طرف المغرب و ولوج المناطق الغنية بالصيد البحري بالصحراء الغربية”.

من جهة أخرى, أشارت البرلمانية السويدية الى أن “الاتفاق المبرم دون موافقة الشعب الصحراوي يعد انتهاكا مباشرا لقرارات محكمة العدل الأوروبية” معتبرة أنه ” حان الوقت بالنسبة للاتحاد الأوروبي لأن يقوم بإعداد سياسة حول الصيد البحري تكون مكيفة أكثر من تلك التي يستفاد منها في النزاعات التي لم تحل بعد”.

و من جانبها, دعت النائب بوديل فاليرو الناطقة باسم كتلة الخضر/التحالف الليبرالي الأوروبي حول حقوق الانسان لجعل هذا الاتفاق محور دراسة ” معمقة” من طرف أعلى سلطة قضائية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ بالرغم من المصادقة عليه من طرف البرلمان الأوروبي.

كما قالت أن “أموال المساهمين الأوروبيين لا يجب أن تقوض القانون الدولي محذرة أيضا من ” اخضاع الاتحاد الأوروبي للحكومات المتسلطة التي تتجاهل حقوق الانسان و تعتدى على القانون الدولي”.

*

*

Top