الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استمرار الاحتلال العسكري للصحراء الغربية وحرمان الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.

UNWESTERNSAHARA

أعرب مشروع قرار مقدم الى اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن القلق ازاء استمرار الاحتلال العسكري للصحراء الغربية وحرمان الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.

واكد مشروع القرار الذي تقدمت به 34 دولة -حصل موقع صمود على نسخة منه- من جديد ما للإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، المكرس في ميثــاق الأمم المتحــدة، والمنصــوص عليــه فــي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان( ) وفــي إعلان منح الاستقلال للبلـدان والشعــوب المستعمـرة الوارد فــي قــرارها 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، من أهمية في ضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على نحو فعال،

ورحب مشروع القرار المقدم بناء على تقرير الامين العام حول التقدم المحرز في تطبيق حق الشعوب المستعمرة في  تقرير المصير بالتقدم التدريجي الذي أحرزته الشعوب الخاضعة للاحتلال الاستعماري أو الخارجي أو الأجنبي في ممارسة الحق في تقرير المصير وبلوغها مركز الدولة ذات السيادة ونيلها الاستقلال.

ويؤكد مشروع القرار من جديد أن الإعمال العالمي لحق جميع الشعوب، بما فيها الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والخارجية والأجنبية، في تقرير المصير شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على نحو فعال وللحفاظ على تلك الحقوق وتعزيزها؛

وتعلن الجمعية العامة معارضتها الجازمة لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكرية الأجنبية لأنها أدت إلى قمع حق الشعوب في تقرير المصير وغيره من حقوق الإنسان في أنحاء معينة من العالم؛

وأهاب مشروع القرار بالدول المسؤولة عن هذه الأعمال وقف تدخلها العسكري في البلدان والأراضي الأجنبية واحتلالها لها وكل أعمال القمع والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة، وخصوصا الأساليب الوحشية واللاإنسانية التي تفيد التقارير بأنها تستخدم في تنفيذ تلك الأعمال ضد الشعوب المعنية؛

ودعا القرار مجلس حقوق الإنسان الى مواصلة إيلاء اهتمام خاص لما ينجم عن التدخل أو العدوان أو الاحتلال العسكري الأجنبي من انتهاكات لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في تقرير المصير؛

وطلب القرار من الامين العام  تقديم تقرير عن هذه المسألة إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين في إطار البند المعنون ”حق الشعوب في تقرير المصير“.

للإشارة قدم الأمين العام للأمم المتحدة السيد “انطونيو غوتيريس”  تقريره السنوي حول  حق الشعوب في تقرير المصير داعيا المغرب من الى اتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير إعمال حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وابرز الأمين العام في تقريره  انه قدم إلى مجلس تقريراً عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية تناول ما جد من تطورات وتضمن وصفا للحالة على أرض الواقع، ولوضع المفاوضات السياسية المتعلقة بالصحراء الغربية والتقدم المحرز فيها، وللصعوبات الراهنة التي تواجه عمليات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية والخطوات المتخذة للتغلب عليها

ويؤكد الامين العام على ضرورة اطلاق عملية التفاوض بدينامية جديدة وروح جديدة تعكس توجهات مجلس الأمن، بهدف التوصل إلى حل يكفل لشعب الصحراء الغربية حق تقرير المصير.

وأعربت الجمعية العامة-يبرز التقرير- تأييدها لعملية المفاوضات التي بدأها مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره، مشيدة بالجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي للصحراء الغربية في هذا الصدد.

وأشار المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، في التقرير الذي رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والثلاثين، إلى أن المواد 1 و 55 و 56 من الميثاق قد أرست أسس الحق في التنمية عندما أوضحت أن إيجاد ظروف من الاستقرار والرفاه أمر ضروري لإقامة علاقات سلمية وودية فيما بين الأمم استنادا إلى مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب ، وأشار أيضا إلى أن إعلان الحق في التنمية ينص على أن حق الإنسان في التنمية يقتضي ضمنا الإعمال الكامل لحق الشعوب في تقرير المصير، الذي يتضمن، رهنا بالأحكام ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ممارسة حقها غير القابل للتصرف في السيادة الكاملة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية.

وجدد تقرير الامين العام للامم المتحدة حول التطورات المرتبطة بحق تقرير المصير التأكيد على حق شعوب الأقاليم المستعمرة في تقرير مصيرها، وحقها في التمتع بمواردها الطبيعية، والتصرف في تلك الموارد بما يحقق مصالحها على أفضل وجه.

وأعرب التقرير عن قلق  الأمم المتحدة إزاء الأنشطة التي  ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية التي هي إرث للشعوب المستعمرة وإلى استغلال مواردها البشرية، على نحو يضر بمصالحها ويحرمها من حقها في التصرف في تلك الموارد.

ودعا التقرير الدول والشركات إلى تجنب أي نشاط اقتصادي أو نشاط آخر يضر بمصالح الشعوب المستعمرة .

وجدد التقرير دعوة الامم المتحدة الى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتمكين شعوب الأقاليم المستعمرة من ممارسة حقها في تقرير المصير، بما في ذلك الاستقلال، بصورة كاملة في أقرب وقت ممكن.

*

*

Top