جيل ديفرس, الشركات التي تنشط في الصحراء الغربية مطالبة بالتفاوض مع جبهة البوليساريو او المغادرة .

unnamed (4)

نبه محامي جبهة البوليساريو, جيل ديفرس, اليوم السبت في غونفرفيل-لورشي بالقرب من هافر (فرنسا) إلى أن الشركات الاوروبية العاملة بأراضي الصحراء الغربية مطالبة من الان فصاعدا بالاختيار بين التفاوض مع جبهة البوليساريو أو وقف نشاطاتها و المغادرة.

و اوضح الأستاذ ديفرس خلال تدخله في الملتقى الدولي حول الموارد الطبيعية للصحراء الغربية الذي ستختتم اشغاله مساء اليوم السبت انه “منذ صدور قرارات محكمة العدل الاوروبية اصبح من الضروري على الشركات الاوروبية النشطة في اقليم الصحراء الغربية التفاوض مع الممثل الشرعي للشعب الصحراوي الا وهي جبهة البوليساريو او وقف نشاطاتها و المغادرة”, كما اشار الى انه مع حكمي العدالة انتقل القانون الدولي الى القانون الاوروبي مذكرا بالقرارين الهامين المتمثلين في المغرب و الصحراء الغربية هما اقليمين مختلفين و ان المغرب لا يملك اي سيادة على اقليم الصحراء الغربية و ان التواجد المغربي في الصحراء الغربية يعتبر احتلالا عسكريا و بالتالي منطقة حرب و ان الشعب الصحراوي هو الوحيد الذي يجب ان يستفيد من موارده الطبيعية.

و اضاف محامي جبهة البوليساريو انه “لا يمكن فعل اي شيئ في هذا الاقليم بدون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي الا وهي جبهة البوليساريو” معتبرا قراري محكمة العدل الاوروبية “بمثابة زلزال” سيهز البناء الاوروبي عند تطبيقهما عاجلا ام اجلا. الا انه اقر بان هناك “طريقا طويلا لا زال ينتظر” و ان المعركة “لم تنته بعد” حتى وان كان القرارين “مكسبا” و ان جميع الدول الاوروبية مطالبة بتطبيقهما. و تابع قوله “اننا في خضم المعركة و ان بلدانا مثل فرنسا و اسبانيا يحاولان ايجاد تفسيرات قانونية للالتفاف على القرارين لفائدة الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب” مضيفا ان “البلدين المعنيين “يريدان تطبيق هذه الاتفاقيات الموقعة مع بلد على اقليم اخر يوجد خارج هذا البلد”. و اكد في ذات السياق “انهم يريدون اقناعنا بان اتفاقا موقعا مع اسبانيا يمكن ان يطبق في ايطاليا” و ذلك يوضح “انحراف” مثل هذه المحاولة و ذلك “بحثا عن ثمرة جريمة استعمار” مضيفا ان الفكرة “اوعزها” المفوض الاوروبي بيار موسكوفيتشي و فريقه.

اما المحامي الفرنسي الاخر جوزيف بريهام فقد اوضح في مداخلته ان القانون الجنائي الفرنسي يسمح لمواطن فرنسي من اصل صحراوي بالقيام بطعن على مستوى المحاكم الفرنسية لما يتعلق الامر بمشكل قانون انساني و نهب الموارد الطبيعية من قبل مؤسسة خاضعة لقانون فرنسي بما ان المؤسسات الفرنسية “تعلم ان الشعب الصحراوي غير موافق على نشاطاتها في اقليم الصحراء الغربية التي تسمح للقوة المحتلة وهي المغرب بالاستفادة من ثمار هذا النهب”.

للتذكير فان الملتقى الذي نظمته جمعية اصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية سيختتم اشغاله مساء اليوم من خلال بيان ختامي سيتم عرضه بمناسبة الاجتماع المقبل للندوة الاوروبية لتنسيق دعم الشعب الصحراوي (أوكوكو) الذي سيعقد في شهر نوفمبر المقبل بمدريد.

*

*

Top