لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار توجه صفعة قوية لدبلوماسية دولة الاحتلال المغربية.

C-241

 

وجهت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة صفعة قوية لدبلوماسية دولة الاحتلال المغربية وكشفت فشل مساعيها الرامية إلى تزييف الوقائع والحقائق القانونية المتعلقة بقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار والتأثير على مكانة جبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي.

فبعد أن طبلت دبلوماسية دولة الاحتلال المغربية وأبواقها الدعائية لمشاركة “عضوين منتخبين” من الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية في دورة اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار في شهر يونيو الفارط وقبلها الحلقة الدراسية التي نظمتها اللجنة في شهر ماي في منطقة الكاريبي، يأتي اليوم تقرير اللجنة السنوي لعام 2018 المقدم إلى الدورة ال 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة ليكشف زيف كل تلك الادعاءات وليضع الأمور في نصابها الصحيح.

ويتطرق التقرير في فقرته 13 إلى هذه المسألة مشيراً بوضوح إلى تلقى رئيس اللجنة رسائل من “شخصين” من الصحراء الغربية طالبين دعوتهما للمشاركة في الحلقة الدراسية لعام 2018، وإلى أن القرار الذي اتخذه رئيس اللجنة بوصفه لمشاركة هذين “الشخصين” في الحلقةالمذكورة “كضيفي رئيساللجنة” قد لقي معارضة قوية من بعض الدول الأعضاء. كما أكد تقرير اللجنة أيضاً وبجلاء على أن حضورهذين “الشخصين” للحلقة الدراسية قد تم على نفقتهما الخاصة، أي أنه تم بتمويل من الدولة المغربية المحتلة وليس من قبل الأمم المتحدة كما كان حال جميع الممثلين الرسميين للأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال، بما فيهم ممثل جبهة البوليساريو الذي شارك بدعوة رسمية من اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار.

وإضافة إلى ذلك، فإن التقرير يبين أن مداخلتي “الشخصين” في دورة اللجنة قد تمتا في إطار المداخلات التي ألقاها “طالبو الالتماس” أمام اللجنة والتي تضمنت أيضا وبنحو هام كلمات لخمسة متدخلين من الصحراء الغربية يمثلون الجالية الصحراوية بالولايات المتحدة الأمريكية اللذين وضعوا اللجنة في الصورة الحقيقية لما تقوم به دولة الاحتلال المغربية من سياسات استعمارية وترهيب للمواطنين الصحراويين وانتهاك لحقوقهم ونهب لخيراتهم في خرق صارخ للوضع القانوني للإقليم ولقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدوليالإنساني.

 

*

*

Top