منظمة العفو الدولية, الحملة المروعة على المهاجرين واللاجئين في المغرب قاسية وغير قانونية.

migrants

قالت منظمة العفو الدولية، إن الحملة الواسعة النطاق التي تقوم بها السلطات المغربية ضد آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى وطالبي اللجوء واللاجئين، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، تعتبر قاسية وغير قانونية.

وجاء في تصريح  لهبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط شمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “هذه الحملة المروعة على المهاجرين واللاجئين في المغرب قاسية وغير قانونية على حد سواء. إنها تمثل انتكاساً يثير القلق من قبل حكومة قدمت في عام 2013 التزامات جديدة بشأن سياسة اللجوء والهجرة لجعل المغرب بلداً يمتثل للمعايير الدولية.”

وأضافت  قائلة: “يجب على السلطات المغربية أن توقف على الفور هذه المداهمات التمييزية، وأن تفي بالالتزامات الإيجابية التي تم التعهد بها خلال السنوات الخمس الماضية لاحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين. وللمضي قدماً، يجب أن تعتمد قانونا للجوء يحدد الإجراءات والحماية الصحيحة بما يتماشى مع القانون الدولي”.

ومضت هبة مرايف قائلة: “إنه لمن المروع أن نرى الأطفال الصغار من بين أولئك الذين تعرضوا لهذه العقوبات الوحشية، وكذلك طالبو اللجوء واللاجئون المعترف بهم من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى المهاجرين المسجلين الذين يحملون بطاقات إقامة”.

“بينما من حق السلطات المغربية تنظيم عمليات الدخول والبقاء والخروج، فيجب ممارسة هذا الحق بطريقة تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووفقاً لاتفاقية اللاجئين”.

وقد قامت قوات الأمن بمداهمات عنيفة، بشكل خاص، على المستوطنات العشوائية والمخيمات المؤقتة التي يقطنها المهاجرون حول طنجة والناظور، ونقطة العبور إلى جيب سبتة الإسباني. وفي بعض الحالات، التي وثقتها منظمة العفو الدولية، قامت أجهزة الأمن بإضرام النار في المخيمات، وحرق ممتلكات المهاجرين وسرقة الهواتف المحمولة.

وقال أحد المهاجرين، الذي عاش في المغرب لمدة أربع سنوات، لمنظمة العفو الدولية إن قوات الشرطة والدرك المغربيين اقتحما بعنف منزله في حي مسنانة بطنجة في الساعة الرابعة من صباح يوم 26 غشت/ آب:

“حضر أفراد الشرطة في منتصف الليل وهم ملثمون، وكسروا بابنا، وبدأوا بالقبض على أفراد عائلتي، بما في ذلك النساء والأطفال. وكانت هناك العديد من السيارات في الخارج أثناء اقتحام المسؤولين لمنازل جيراننا”.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها منظمة العفو الدولية بشأن حملة المداهمات الجارية، فقد اعتقلت السلطات المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين دون التحقق من وثائقهم القانونية، واحتجزتهم لساعات قليلة، وأخذت بصماتهم، ثم أرغمتهم على ركوب الحافلات؛ وكانوا مكبلين بالأصفاد، أو في بعض الحالات كانت أيديهم مقيدة بالحبل؛ وهُجّروا قسراً إلى مناطق نائية قريبة من الحدود الجزائرية، أو في المناطق النائية الجنوبية القريبة من تزنيت والرشيدية وبن جرير وبني ملال ومراكش. وفي العديد من الحالات، كان على المهاجرين السير لعدة كيلومترات قبل الوصول إلى أول مركز حضري يمكنهم من خلاله العودة إلى أوطانهم.

ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين في الرباط، فقد تم، خلال الأحداث الأخيرة، نقل ما لا يقل عن 14 طالب لجوء، وأربعة لاجئين مسجلين في المغرب قسراً إلى جنوب البلاد. وفي أحد الأمثلة الشنيعة، بشكل خاص، أنه في 7 غشت، اعتُقلت إحدى اللاجئات في طنجة مع ابنها البالغ من العمر سنة واحدة. وقد أُرغما على ركوب حافلة، ثم أطلق سراحهما فيما بعد في القنيطرة على بعد 200 كيلومتر.

 

*

*

Top