راي صمود: لماذا يرغب عبد الحق الخيام  في الحصول على عضوية “يوروبول”, ويلح على  النفاذ الى بياناتها.

files

 

أبدى عبد الحق الخيام مدير ما يسمى  بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية  المغربي  رغبة جهازه  الجامحة في  الحصول على  عضوية المكتب الأوروبي للشرطة (يوروبول)   بهدف  الوصول  كما قال  الى  قواعد بياناته .

عبد الحق الخيام اختار الذكرى الأولى لهجمات برشلونة وكامبريلس باسبانيا، التي راح ضحيتها 16 قتيلا و150 مصابا،  لاستخدام  سلاح فوبيا الارهاب و التلويح بدور جهازه “الفعال” في انقاذ الاوروبيين من االذئاب المنفردة.

حيث جاء في   لقاء  له مع وكالة الانباء الاسبانية “ايفي”  انه وضع استراتيجية جديدة لمتابعة المغاربة في الخارج الذين اثبتت التحريات انهم كانوا في الغالب وراء  الهجومات الارهابية التي طالت العديد من المدن الاورويية وزرعت الرعب في اوساط شعوبها الامنة, وقال انه طلب من نظرائه الغربيين أن يشاركوه البيانات التي يمتلكونها عنهم. وانه  يريد   الوصول بشكل مباشر إلى المعلومات حول جميع هؤلاء الشباب.

وادعى  رئيس ما يسمى بالمكتب المركزي للابحاث القضائية الذي يشرف على ادارة انشطة شبكات المافيا المنتشرة في مختلف دول اوروبا ،  ان هؤلاء الشباب الذين يحمل الكثير منهم جنسيتين، توجد  لديه مخاوف من اقترابهم من فكر التطرف العنيف .

واذا اخذنا في الاعتبار تحذير “الأوروبول” قبل ايام  إلى العديد من أجهزة الأمن الأوروبية  ب”إن الضربات التي تتلقاها شبكات الإجرام التي ينتمي إليها أفراد من الجيل الثالث والرابع من المهاجرين المغاربة، وتنشط في غسيل الأموال وتجارة المخدرات والاتجار بالأسلحة والبشر، دفعت بعضهم إلى محاولة نقل بعض أنشطتها، في غسيل الأموال والتجارة المقلدة والاتجار في البشر، إلى بلدان أخرى قريبة من أوروبا، وذات موقع استراتيجي كالمغرب ومالطا وقبرص”.وال\ي جاء فيه  ايضا ” أن شبكات إجرامية من أصول مغربية، تتقاتل الآن في ضواحي المدن الأوروبية كأمستردام وباريس  ومارسيليا، حول التحكم في تجارة المخدرات وشبكات الدعارة والاتجار في الأسلحة.وأن هذه العصابات قد تتخذ من المغرب، بلدها الأصلي، قاعدة خلفية، إما للهروب من المتابعات الأمنية، أو لتصفية الحسابات مع “مافيات” صاعدة لها نفس الأصول.

نجد ان  الحاح  رئيس المافيا المغربي على تبادل البيانات بشان مافيا الاتجار في البشر والمخدرات وتبييض الاموال والارهاب وغيرها من الافات تارة  مع الجزائر واخرى مع اوروبا له ما يبرره  وانه في الواقع  يخفي رغبته  في الاستفادة  من تلك البيانات في  ادارة وتوجيه  تلك الشبكات واستغلالها  اذا  اخذنا في الاعتبار ان تحقيقات صحفية  سالقة اثبتت تورط  العديد من رجالات القصر الملكي في رعاية تلك الشبكات  التي تذر اموالا طائلة على خزينة القصر, بل سبق لرئيس الحكومة المغربية السابق  ان لمح الى تحكها  في مفاصل الدولة المغربية.

*

*

Top