تقرير أممي : جبهة البوليساريو نجحت في إلغاء اتفاق الصيد الأوروبي- المغربي لتعارضه مع الحق في تقرير المصير

EuropeanCourtPOLISARIO

أكد التقرير الثالث عن القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي الذي أعده  المقرر الامي الخاص “ديري تلادي” ان جبهة البوليساريو نجحت في إلغاء اتفاق الصيد البحري الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سنة 2006 بسبب تعارضه مع الحق في تقرير المصير.

وابرز المقرر في تقريره المقدم الى دورة لجنة القانون الدولي –توصل موقع صمود بنسخة منه- ان اتفاق الشراكة بين الجماعة الأوروبية والمملكة المغربية في مجال الصيد البحري لعام 2006 يقدم مثالاً آخر على دور القواعد الآمرة في تفسير المعاهدات. فقد كان النطاق الإقليمي لهذا الاتفاق يشمل جوازا المياه قبالة الصحراء الغربية، في تجاهل لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره، وهو حق مقبول عموما باعتباره قاعدة آمرة( ). ولكن جبهة البوليساريو طعنت، أمام المحكمة العامة لمحكمة العدل الأوروبية، في صحة اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بسبب تعارضه مع الحق في تقرير المصير ونجحت في إلغائه.

واكد التقرير ان الدائرة  الكبرى للمحكمة سعت في مرحلة الاستئناف إلى تفسير اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري على نحو يجعله متسقاً مع الحق في تقرير المصير( ). وعلى الرغم من أن القرار الصادر عن الدائرة الكبرى اعتمد جزئياً على قاعدة انعدام أثر المعاهدات على أطراف ثالثة( )، فإن الأساس الشامل الذي ارتكز عليه هذا القرار هو تطبيق مبدأ تقرير المصير، الذي وصفته المحكمة بأنه ”أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي“ وأحد الالتزامات المنصوص على سريانها إزاء الكافة

وقد استشهدت المحكمة -يضيف التقرير – بالفقرة 3 (ج) من المادة ٣١ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩، فقالت إن المبدأ المذكور يجب أخذه في الاعتبار عند تفسير اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري( ). واستنادا إلى هذا التقييم، في جملة أمور، ذكرت الدائرة الكبرى للمحكمة أنه ”يترتب على ذلك أن [اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري] لا يمكن أن يُفهم في وقت إبرامه على أنه يعني أن نطاقه الإقليمي يشمل إقليم الصحراء الغربية“( ).

ومع ذلك، وتأكيداً للتنبيه الوارد فيما سبق ومفاده أن تطبيق قاعدة التفسير هذه ”لا يعني أن من الممكن تجاهل عناصر التفسير الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩ من أجل التوصل إلى معنى متسق مع القواعد الآمرة“( )، ربطت الدائرة الكبرى تفسيرها على وجه التحديد بالمعنى العادي للتعابير الواردة في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري( ).

EuropeanCourtPOLISARIO

*

*

Top