البرلمان الاسباني : الاعتراف بالجمهورية الصحراوية سيسمح بإقامة علاقات متميزة في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية والانسانية.

congreso

ابرز نواب اسبان من المجموعة البرلمانية للدعم والصداقة مع الصحراء الغربية أن “الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية سيسمح بإقامة علاقات متميزة في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية والانسانية”, مذكرين بالمسؤولية التاريخية لإسبانيا في نزاع الصحراء الغربية وكذا حضورها بصفتها عضوا في مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة.
وطالب النواب في بيان نشر عقب زيارة لهم في مخيمات اللاجئين الصحراويين في بيانها برفع ممثلي جبهة البوليساريو بإسبانيا إلى رتبة ديبلوماسيين.
وحث النواب الحكومة الاسبانية الى الامتثال لقرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الذي ينص على أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على أراضي الصحراء الغربية ومياهها المحاذية.
أكد النواب الاسبان أنه “من أجل ضمان احترام قرار محكمة العدل الأوروبية من طرف الشركات التجارية والمواطنين الاسبان الذين قد يودون استخدام واستغلال الموارد الطبيعية لصحراء الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية, فإنه يجب على الحكومة الاسبانية عاجلا مباشرة إجراء يؤدي إلى تنفيذ قرار العدالة الصادر في 27فبراير 2018″.
كما طالب النواب من الحكومة الاسبانية رفع المساعدات الانسانية للاجئين الصحراويين والتي تقلصت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة, مذكرين أنهم لاحظوا تخفيض الأموال التي تمنحها الحكومة الاسبانية للسكان اللاجئين الصحراويين.
وأكدوا أن “هذا يأتي في سياق تخفيض شامل للموارد وهو ما تسبب في مشاكل انسانية خطيرة”, ليطالبوا بعد ذلك من الحكومة الاسبانية “الرفع الفوري لهذا الدعم المالي ليس فقط لأسباب انسانية لكن أيضا بسبب العلاقة الخاصة لإسبانيا مع الشعب الصحراوي”.
كما أشار نواب من الحزب الاشتراكي وحزب بوديموس و الحزب القومي الباسكي والحزب الديموقراطي الأوروبي الكتالوني إلى “الانتهاك المتواصل للحقوق الأساسية للشعب الصحراوي وحالة الناشطين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية”. وأكدوا أن “المحكمة الوطنية الاسبانية والمحكمة العليا قد تأكدتا من مختلف حالات هذه الانتهاكات”.
في الختام طالب النواب الاسبان بمناسبة تجديد عهدة المينورسو في أبريل 2018 بتوسيع صلاحياتها لتشمل متابعة ومراقبة حقوق الانسان للشعب الصحراوي.

*

*

Top