نواب أوروبيون :على الممثلية الأوروبية بالرباط أن تحصر أعمالها في اقليم المغرب المعترف به دوليا

EUPARLAMENT

دعا نواب أوروبيون الممثلية الاوروبية بالمغرب إلى حصر أعمالها التي تقوم بها في إطار مهامها في إقليم المغرب المعترف به دوليا مع اقصاء الصحراء الغربية.
وفي سؤال كتابي دعا نواب أوروبيون منهم بوديل فاليرو و جوزيب ماريا تيريكابراس ونيوكليس سيليكيوتيس وريناتا بريانو رئيسة الدبلوماسية الاوروبية, فيديريكا موغيريني إلى “التأكد من أن المهام الجغرافية لنشاطات الممثلية الاوروبية وعمالها بالمغرب تقتصر فقط على الاقليم المغربي المعترف به دوليا وتقصي الصحراء الغربية”.
وبعد أن ذكروا بالوضع “المنفصل” و “المتميز” للصحراء الغربية بالنسبة للمغرب كما أيّده قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016, أشار النواب البرلمانيون الاوروبيون إلى أن المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة و المناخ ميغيل أرياس كانيتي كان قد صرح أنه “من الآن فصاعدا ستراعي المفوضية الوضع المنفصل للصحراء الغربية امتثالا للقانون الدولي”.
علاوة على ذلك قام العديد من النواب الاوروبيون منهم خافيير كوزو بيرموي وبراندو بينيفاي وإيليونورا إيفي وفابيو ماسيمو كاستالدو وإيزابيلا أدينولفي باستجواب المفوضية حول الزيارة التي نظمتها المديرية العامة للصحة والامن الغذائي في الأراضي المحتلة.
ويتعلق الامر بزيارة خصصت لتحيين قائمة الشركات المرخص لها بتصدير منتوجاتها نحو الاتحاد الاوروبي في حين أكدت محكمة العدل الأوروبية أنه لا يمكن تطبيق أي اتفاق تجاري مع المغرب على الصحراء الغربية.
وردّت المفوضية الاوروبية على منظمة صحراوية كانت تطلب مقابلة الوفد أن مهمة المديرية العامة للصحة والامن الغذائي قد زارت يوم 7 ديسمبر الفارط العديد من المكاتب البيطرية “من أجل التحقق من أنظمة الرقابة الصحية الموجودة قصد تحيين قائمة الشركات المرخص لها بتصدير منتوجاتها إلى الاتحاد الأوروبي”.
كما طالب النواب الأوروبيون المفوضية الاوروبية في هذا الصدد بتقديم قائمة المؤسسات التي زارتها خلال هذه المهمة مع تحديد إن كان أعضاء المفوضية الأوروبية بالمغرب قد شاركوا فيها ام لا.
وينص قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016 على الاقصاء النهائي لإقليم الصحراء الغربية من مجال تطبيق اتفاقات الشراكة وتحرير التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي كما يعترف “بوضوح” بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفي سيادته الدائمة على موارده الطبيعية كما نص عليه ميثاق الامم المتحدة.
وفي فبراير 2018 خلصت محكمة العدل الأوروبية إلى أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية.
وحسب محكمة العدل الاوروبية فإن ضم الصحراء الغربية لمجال تطبيق اتفاق الصيد البحري يخرق العديد من قواعد القانون الدولي العام المطبقة على العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي خاصة مبدأ تقرير المصير.

*

*

Top