بعد تزايد الضغوط: المفوضية الأوروبية تؤكد تمسكها بحكم محكمة العدل الأوروبية خلال المفاوضات الجارية حول اتفاق الصيد مع المغرب .

Margaritis Schinas at the podium

أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية الاثنين ان حكم محكمة العدل الأوروبية الذي استثنى الصحراء الغربية من الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب سيكون المرجع الأساس خلال المفاوضات الجارية لتجديد اتفاق الصيد مع المغرب.
وقال المتحدث في رسالة الكترونية نشرتها مواقع مقربة من الاتحاد الأوروبي ان اللجنة الأوروبية متمسكة بحكم المحكمة، مؤكدا ان اي اتفاق سيتبع حكم المحكمة الأوروبية.
وابرز المسؤول الأوروبي تمسك اللجنة باحترام حكم المحكمة وذلك بهدف توضيح الحالة فيما يتعلق بالمنتجات القادمة من الصحراء الغربية.
وأعلنت جبهة البوليساريو الخميس عزمها اجراء مشاورات مع هيئة محامين و دراسة الوضع من أجل البحث عن جميع الإمكانيات و طرق جميع الأبواب من أجل تجسيد حقوق الشعب الصحراوي ووقف نهب موارده الطبيعية”.
بدوره اكد المدعي العام لدي محكمة العدل الأوروبية ملكيورواتيليت أن اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب باطلة لأنها تنطبق على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية.
ويؤكد المدعي العام الأوروبي في خلاصاته ، إن شعب الصحراء الغربية حرم حتى الآن من فرصة ممارسة حقه في تقرير المصير وفقا للشروط التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد تم ضم الصحراء الغربية إلى المملكة المغربية عن طريق الاحتلال دون اي اعتبار لراي الشعب الصحراوي .
ويضيف البيان أن المغرب أبرم اتفاقية الصيد البحري على أساس ضم الصحراء الغربية لأراضيه من جانب واحد، وتأكيد سيادته على ذلك الإقليم، و عليه فإن شعب الصحراء الغربية لم يتمكن بعد من التصرف بحرية في موارده الطبيعية كما يقتضي ذلك الحق في تقرير المصير. وبناء على ذلك، فإن استغلال الاتحاد الأوروبي لمصايد الأسماك في المياه المتاخمة للصحراء الغربية يشكل موضع طعن لانه لا يحترم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.
وخلص المدعي العام بعد التأكيد ان السيادة المغربية على الصحراء الغربية هي نتيجة لانتهاك حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، و أن الاتحاد الأوروبي قد أخفق في الوفاء بالتزامه بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن انتهاك المغرب لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير. ولهذا السبب، و لكونها تنطبق على أراضي الصحراء الغربية ومياهيها الاقليمية ، فإن اتفاقية الصيد البحري والأحكام المصدقة والمنفذة لها لا تتفق مع بنود المعاهدات التي تقتضي من الاتحاد الأوروبي حماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي احتراماً صارماً.

*

*

Top