المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان تتطلع إلى تحقيق نتائج ايجابية خلال زيارة بعثتها إلى الجمهورية الصحراوية.

AfCHPR

أعلنت المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب اليوم الأحد ان بعثة تابعة لها ستقوم بدا من يوم الاثنين زيارة عمل إلى الجمهورية الصحراوية.
وأبرزت مصدر مسؤول في المحكمة ان مهمة البعثة التي تستمر ثلاثة أيام تأتي في سياق الجهود التي تبذلها المحكمة لزيادة الوعي بدورها وتشجيع المزيد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على المصادقة على البروتوكول، و إصدار إعلان السماح للأفراد والمنظمات غير الحكومية بإمكانية الوصول المباشر إلى المحكمة.
ورحبت المحكمة بدعوة الجمهورية الصحراوية إلى إجراء التوعية، معتبرة ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأشار بيان المحكمة أن البعثة المتكونة من ثلاثة قضاة ستعقد حلقة دراسية مع المنظمات الحقوقية الصحراوية، وستقوم بزيارات مجاملة للرئيس الصحراوي إبراهيم غالي وعدد من المسؤولين في الحكومة الصحراوية.
وأكد البيان ان الزيارة تهدف الى تشجيع الجمهورية الصحراوية ، التي صدقت بالفعل على البروتوكول، على إيداع الإعلان المطلوب بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول.
للاشارة انشئت المحكمة بموجب المادة 1 من البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والذي تم اعتماده من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في واجادوجو، بوركينا فاسو، في يونيو 1998. وقد دخل البروتوكول حيز النفاذ في 25 يناير 2004 .
وحتى يوليو 2017، كانت ثماني (8) دول فقط من الـ 30 دولة الأطراف في البروتوكولقد أصدرت الإعلان بقبول اختصاص المحكمة لتلقي الشكاوي من المنظمات غير الحكومية والأفراد. وهذه الدول الـ 8 هي: بنين، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، غانا، مالي، ملاوي، تنزانيا والجمهورية التونسية. وقد صادقت 30 دولة على البروتوكول وهي: الجزائر،بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، تشاد، كوت ديفوار، جزر القمر، الكونغو، الجابون، جامبيا، غانا، كينيا، ليبيا، ليسوتو، مالي، ملاوي، موزمبيق، موريتانيا، موريشيوس، نيجيريا، النيجر، رواندا، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، جنوب افريقيا، السنغال، تنزانيا، توجو، تونس، وأوغندا.
وللمحكمة اختصاص نظر كل القضايا والمنازعات المقدمة لها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق) والبروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة التي صادقت عليها الدول الأعضاء المعنية.
تتألف المحكمة من أحد عشر قاضيا من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. و قد تم انتخاب الدفعة الأولى من قضاة المحكمة في يناير عام 2006 في الخرطوم، السودان. وقد أدوا القسم أمام مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في 2 يوليو 2006 في بانجول، جامبيا. ويتم انتخاب قضاة المحكمة، بعد ترشيحهم من قبل دولهم، بصفتهم الفردية من بين القضاة الأفريقيين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة العملية أو القضائية أو الأكاديمية المعترف بها وخبرة في مجال حقوق الإنسان. ويتم انتخاب القضاة لمدة ست سنوات أو أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ثم يتولى قضاة المحكمة انتخاب رئيس ونائب رئيس محكمة من بينهم في ولاية مدتها عامين. ويمكن إعادة انتخابهم لمرة واحدة فقط. و يقيم الرئيس بمقر المحكمة ويعمل على أساس التفرغ الكامل، في حين أن الـ (10) قضاة الأخرين يعملون على أساس التفرغ الجزئي في إنجاز مهامهم. ويجد الرئيس المساعدة من رئيس قلم المحكمة الذي يؤدي مهام قلم المحكمة والمهام التنظيمية والإدارية للمحكمة
ويمكن للمحكمة ان تتلقى الشكاوى و / أو الطلبات المقدمة إليها إما عن طريق اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أو الدول الأطراف في البروتوكول أو المنظمات الحكومية الدولية الأفريقية. ويمكن للمنظمات غير الحكومية التي لها صفة مراقب لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وللأفراد ان ترفع قضاياها مباشرة أمام المحكمة طالماً أودعت الدولة المشكو ضدها الإعلان المنصوص عليه بموجب المادة 34 (6) ( الذي يعترف بالاختصاص القضائي للمحكمة قبول قضايا الأفراد والمنظمات غير الحكومية)

*

*

Top