مجلس الوزراء يحمل المغرب اسباب التوتر بالمنطقة, ويثمن استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الاوروبية.

1250

جدد مجلس الوزراء في بيان توج اشغاله اليوم الخميس ” موقف الطرف الصحراي المتعاون مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تطبيق مقتضيات خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991، بما يفضي إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال “.
ونبه م البيان الذي حصل موقع صمود على نسخة منه إلى أن كل ” أسباب التوتر واللا استقرار في المنطقة إنما تعود إلى ممارسة المملكة المغربية لاحتلال عسكري لا شرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية، مشيراً في هذا الخصوص إلى أن فتح معبر في جدار الاحتلال العسكري على مستوى منطقة الكركرات هو عمل أحادي الجانب، يشكل خرقاً سافراً لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1. وطالب مجلس الوزراء بهذا الخصوص من الأمم المتحدة بتحمل مسوؤلياتها لوضع حد لهذه الممارسات المغربية، العدوانية والاستفزازية، وبالتالي الإسراع في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، وتطبيق قراراتها بهذا الخصوص، بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير، 2351 “.
كما توقف عند ” استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية، السيد ميلشيور  واثليت، الصادرة يوم الأربعاء، 10 يناير 2018، والتي تتلخص في كون اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لاغية، لكونها تشمل بشكل غير قانوني المياه الإقليمية للصحرء الغربية “.
المجلس اكد ايضا ” أن استنتاجات السيد واثليت تنطلق من السياق القانوني والتاريخي لقضية الصحراء الغربية، لتؤكد مرة أخرى بأن الأمر يتعلق بعملية احتلال مغربي لا شرعي، يجب إنهاؤه بتمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة “, كما “طالب الاتحاد الأوروبي بالامتناع عن أية تتعارض مع قرار المحكمة الأوروبية لشهر ديسمبر 2016 ” ، مؤكدا بأن ” استنتاجات المدعي العام لهذه المحكمة إنما تؤكد بأن أي نشاط تقوم به دولة الاحتلال المغربي، منفردة أو بالتشارك مع طرف آخر، يمس سيادة وثروات الصحراء الغربية، هو انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئه، وخاصة حق الشعوب في تقرير المصير وسيادتها الدائمة على ثرواتها الطبيعية “.

*

*

Top