في تطور جديد, المفوضية الاوروبية توافق على تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.

1450019776_650x400

صادقت المفوضية الأوروبية أمس الاثنين على توصية تهدف إلى الحصول على ترخيص من المجلس للتفاوض مع المغرب على بروتوكول جديد للصيد البحري و الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نهاية صلاحية البروتوكول الحالي الذي يشمل نطاقه الإقليمي الصحراء الغربية المحتلة و هو ما يعتبر خرقا للقانون الدولي, حسبما علمت وكالة الانباء الجزائرية من مصادر أوروبية, و من المنتظر أن يصادق المجلس الأوروبي على توصية المفوضية في الأسابيع القادمة لتعجيل الشروع في المفاوضات .
و أوضح ذات المصدر “هذا أمر ضروري لضمان الاستمرارية و الأمن القانوني للصيادين و الصناعة عقب انتهاء صلاحية البروتوكول الحالي”, و يخص البروتوكول المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب في سنة 2013 لمدة أربع سنوات إلى غاية 14 يوليو المقبل, 120 سفينة من 11 دولة أوروبية و هي: اسبانيا و البرتغال و إيطاليا و فرنسا و ألمانيا و ليتوانيا و ليتونيا و هولندا و إيرلندا و بولندا و المملكة المتحدة.
ويسمح هذا البروتوكول للسفن الصيد الاوروبية و التي أغلبها اسبانية بممارسة نشاطها في المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة حاليا من طرف المغرب حيث اعتبرت عدة آراء قانونية هذا الاتفاق خرقا صارخا للقانون الدولي بحيث أودعت جبهة البوليساريو طعنا بغية الغاء اتفاق الصيد البحري في 2014.
ويوضح تقييم لبروتوكول الشراكة في مجال الصيد البحري أعده خبراء المفوضية حول آفاق التفاوض على بروتوكول جديد ان منطقة الداخلة وادي الذهب هي التي تلقت تمويلا اكثر في إطار الدعم القطاعي ب47% من الميزانيات متبوعة بمنطقة العيون الساقية الحمراء ب 19%.
و يبرز قرار محكمة العدل الأوروبية الوضع “المنفصل و المتميز” للصحراء الغربية مثلما نصت عليه لائحة الجمعية العامة الاممية 2625 و التي تقضي بأن ” المملكة المغربية لا يمكن ان تشمل في أي حال من الأحوال الصحراء الغربية”, ويذكر القرار بأن “شعب الصحراء الغربية يجب أن ينظر إليه كطرف” يجب الحصول على موافقته قبل تفعيل الاتفاق.

*

*

Top