إعادة التفاوض حول الاتفاقات الاتحاد الأوروبي-المغرب: اشراك جميع الأطراف “ضروري” من أجل الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية.

441 (1)

أكد الوزير-رئيس مقاطعة “والونيا”، ويلي بورسوس , أن اشراك كافة الأطراف في إطار المفاوضات الحالية حول ابرام اتفاق اضافي لاتفاق الشراكة الاتحاد الأوروبي-المغرب من أجل الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية, يشكل جزء ا من المفاوضات “الهامة” القائمة تحسبا لتسوية النزاع في الصحراء الغربية.
و في رده على أحد النواب من مقاطعة “والونيا”، زرين أولغا التي استوقفته بشأن المفاوضات القائمة بين المفوضية الأوروبية و المغرب، أوضح السيد بورسوس أن ” المسائل المتعلقة باشراك كل الأطراف الفاعلة في الاتفاق هي جزء من المفاوضات التي تعد هامة أيضا بالنظر للمسار الجاري على مستوى الأمم المتحدة من أجل تسوية قضية الصحراء الغربية”.
و حسب السيد بورسوس فان المفوضية الأوروبية تدرس و تحلل “باهتمام” مختلف الاقتراحات, من أجل “التأكد من مدى مطابقتها لتعليمات محكمة العدل الأوروبية”.
و أضاف أنها “حريصة بشكل خاص على تحديد أصل المواد, و المراقبة في إطار التعاون الجمركي و تبادل المعلومات الضرورية”، مشيرا إلى تنظيم جولتين من المفاوضات إلى حد اليوم, و في تعليقه على الاتفاق أوضح أنه “تمت الاشارة الى أنه لم ترد موافقة شعب الصحراء الغربية على تطبيق هذا الاتفاق على أراضيه”.
و أكد السيد بورسوس, أن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016, يشير “بوضوح” إلى أن اتفاقات الشراكة و التحرير المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية, و أن هذه الأخيرة تحظى بوضع “منفصل و خاص”, و استرسل قائلا أن قرار المحكمة “واضح تماما” بشأن البعد الجغرافي لهذا النوع من الاتفاقات المبرم مع المغرب.
و أكد أنه ينبغي أيضا لمحكمة العدل الأوروبية الفصل في مسألة أخرى حول اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي و المغرب, سيما ما يخص ادماج المياه عرض ساحل الصحراء الغربية”، مشيرا إلى أن “هذا الرد للمحكمة سيكون أساسي لتطبيق اتفاق الصيد الذي ينبغي أن يتماشى مع القانون الدولي”.
في سؤالها عبرت البرلمانية عن قلقها إزاء المعلومات التي تكشف عن “الحيل” التي لجأت المفوضية الأوروبية إليها, للتحايل على قرار محكمة العدل الأوروبية, و الاستمرار بذلك في استيراد مواد صادرة من الصحراء الغربية بصفة غير شرعية.
في هذا الصدد تساءلت عن الطريقة التي تعتزم المفوضية من خلالها اشراك جبهة البوليساريو في المفاوضات و الترتيبات التي وضعها الاتحاد الأوروبي من أجل التأكد من عدم تصدير المواد الصادرة من الصحراء الغربية بشكل غير قانوني.
و تأسفت ذات المتحدثة لعدم استثناء أي من الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب منذ 2000 بشكل صريح, الصحراء الغربية من مجال تطبيقها.
و استرسلت قائلة “هذا بالرغم أن الأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية
+إقليما غير مستقل+في إطار +نزاع استعماري لم تتم تسويته+بعد أن تم ضمه بشكل غير قانوني من قبل المغرب”، منددة بنية أوروبا و المغرب القيام بالاستغلال غير القانوني لموارد الصحراء الغربية, و خلصت إلى القول أن جبهة البوليساريو حركة تنادي للاستقلال اعترفت الأمم المتحدة بشرعيتها.

*

*

Top