الحكومة الصحراوية : الموقف الفرنسي ازاء القضية الصحراوية يدفع بالمنطقة الى الحرب

376d760ba8_359398369

حذر وزير الخارجية الصحراوي السيد محمد سالم ولد السالك اليوم الاربعاء من خطورة تداعيات الموقف الفرنسي ازاء القضية الصحراوية.
وأكد الوزير في ندوة صحفية عقها اليوم بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر العاصمة ان عرقلة فرنسا لجهود الامم المتحدة لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية محاولة للدفع بالمنطقة الى الحرب.
وابرز رئيس الدبلوماسية الصحراوية ان الدولة الفرنسية هي التي سلحت القوات المغربية و زودتها بمختلف الأسلحة والذخائر و هي التي سيرت اركان حربها اثناء المرحلة الأولى من الحرب تحت غطاء ” المستشارون العسكريون” الذين صمموا صيغة جدار الذل و العار الذي يقسم أرضنا و شعبنا و اشرفوا على مراحل بنائه.
واوضح الوزير الصحراوي ان فرنسا تعمل من داخل مجلس الامن تعرقل فعليا تنظيم الاستفتاء منذ ان تأكدت من نتائجه و من ارداة الشعب الصحراوي الذي لن يقبل بمصادرة حقه في تقرير المصير و الاستقلال، وتمنع بعثة المينورسو من التكفل بمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية والتقرير عنها و هي البلد الذي يدعي انه ” بلد حقوق الانسان”.
وابرز الوزير ان فرنسا تعمل الان جاهدة على مستوى الاتحاد الأوروبي للقفز على حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر الماضي و القاضي بمنع الاتحاد و دوله من المشاركة في نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية لان الاتحاد الاوروبي لا يعترف للمغرب بالسيادة على بلدنا. و هذا الحكم القضائي التاريخي يقر ان الاتفاقات التي ابرمها الاتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية لاتنطبق على الصحراء الغربية و ثرواتها باعتبارها بلد متميز عن المملكة المغربية.
كما ان فرنسا هي التي تضغط الان الى جانب المغرب من اجل افشال قمة الشراكة بين الاتحاد الافريقي و الاتحاد الاوروبي المزمع تنظيمها بابيدجان ـ ساحل العاج- أواخر شهر نوفمبر القادم من خلال محاولة اقصاء الجمهورية الصحراوية من المشاركة في هذه القمة.
واوضح الوزير انه مادامت الدولة الفرنسية تسير على هذا النحو في تواطؤ تام مع الاحتلال المغربي فان مجهودات الأمين العام و مبعوثه الشخصي ستلقى نفس العرقلة و نفس النتيجة السلبية التي وصلت اليها المجهودات السابقة لكل الامناء العامين و المبعوثين الخاصين الذين تعاقبوا على هذه المسؤوليات منذ عقود.
واكد الوزير ان الرئيس الالماني السابق المحترم السيد هورشت كوهلر سيصطدم بهذه الحقيقة. فما التعنت المغربي الا تعبير عن رغبة فرنسية، و عن موقف فرنسي يتناقضان تماما مع مقتضيات الشرعية الدولية الموثقة في ميثاق الأمم المتحدة و الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية و حكم محكمة العدل الأوروبية و قرارات كل المنظمات الدولية و القارية حول الصحراء الغربية.

*

*

Top