امحمد خداد: “المصالح السياسية لبعض الأطراف في مقدمتها فرنسا” تكبل مجلس الأمن وتحول دون التقدم نحو حل سلمي للنزاع بالصحراء الغربية

jadad1

أكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو أمحمد خداد أن “المصالح السياسية لبعض الأطراف في مقدمتها فرنسا” تكبل مجلس الأمن الدولي وتحول دون التقدم نحو حل سلمي للنزاع بالصحراء الغربية مع أن المسألة الصحراوية واضحة ومدرجة منذ عدة عقود ضمن قائمة الأمم المتحدة للبلدان غير المستقلة.
وفي مداخلة له خلال مشاركته في ندوة دولية حول دور كناريا في مراقبة الثروات الطبيعية الصحراوية المنهوبة انتقد أمحمد خداد بشدة “الدعم الفرنسي اللامشروط للنظام المغربي مما جعله – يقول خداد – وكأنه يتمتع دون غيره من بقية الدول
بالعضوية في مجلس الأمن بفضل الحماية الفرنسية” مذكرا بالترسانة من اللوائح والقرارات الصادرة بخصوص المسألة الصحراوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة تصفية الاستعمار ومجلس الأمن.
من جهة أخرى أكد المسؤول الصحراوي أن البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” ومنذ نشأتها عام 1991 “لم تتقدم ملمترا واحدا في الاتجاه الذي استحدثت من أجله ” مضيفا القول “ليس هذا فحسب بل ظلت انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية واستنزاف الموارد الطبيعية تتم على مرأى ومسمع منها دون تحريك ساكن”.
ولدى تطرقه للخطوات التصعيدية التي لجأ إليها النظام المغربي مؤخرا قال عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو بأن ذلك “يجدد مبرره بالشعور بالمرارة وخيبة الأمل وانسداد الأفق” موضحا بالقول بأن “الاحتلال المغربي عودنا على هروبه إلى الأمام كلما مني بالفشل في أي محفل دولي على غرار افتعاله لأزمة “الكركرات” التي أوشكت على استئناف الحرب بعدما تبخر حلمه بطرد الجمهورية الصحراوية من الإتحاد الإفريقي أو إعلانه المفاجئ عن ضم المياه الإقليمية الصحراوية الى مجال حدود مياهه الإقليمية إثر قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق بمجال سريان إتفاقية الشراكة المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.
وقال ان “القرار الذي نص بوضوح على أن الاتفاقية المذكورة لا تشمل الصحراء الغربية التي هي طرف ثالث قائم بذاته تأكيد صريح بأنه ليس للمغرب أي سيادة على الصحراء الغربية” لافتا الانتباه الى أن محاولات الالتفاف على قرار المحكمة الأوروبية “مآلها الفشل لامحالة لأنها تفتقد للحجة الدامغة وللسند القانوني ولأن وجود المغرب بالصحراء الغربية لا يمكن وصفه إلا احتلال غير شرعي ولا شئ غير ذلك”.
ووجه المسؤول الصحراوي في هذا الصدد دعوة لجميع الشركات الأوروبية “للتعامل مع الموضوع بايجابية والكف عن الأنشطة الاقتصادية بالصحراء الغربية غير المشروعة”.
تجدر الاشارة الى ان المجلس البلدي للكناري الكبير وعلى رأسه المجموعات السياسية للكناري الجديد والحزب الاشتراكي رفض خلال جلسته العادية يوم الجمعة الماضي قرار المغرب القاضي برسم حدوده البحرية أمام جزر الكناري بضم مياه الصحراء الغربية.
وفي مذكرته أكد مجلس الكناري أن “المغرب ينتهك بذلك وبشكل خطير القانون الدولي بما أن المياه الاقليمية للصحراء الغربية لا تخضع لسيادته ولأنها تعتبر اقليما غير مستقلا ومحتلا بطريقة غير قانونية من طرف المغرب”.
وشدد على ان القرار المغربي “انتهاك للعديد من اللوائح مثل اللائحة الأممية 1514التي تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وعدة لوائح أخرى لمجلس الأمن الأممي التي تعترف هي الاخرى بحق هذا الشعب في تقرير المصيراضافة الى
قرار محكمة العدل الأوروبية التي استثنت الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الاوروبي والمغرب و التي هي غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية”.
و ابرز المجلس ضرورة الرد من قبل الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي على هذه الانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان ووجوب تحملهما المسؤولية في “حمل الحكومة المغربية على احترام القواعد” كما طالب من الحكومة الاسبانية “إدانة هذا الوضع واجبار المغرب على الامتثال للقانون الدولي”.
للإشارة فقد صادقت الحكومة المغربية مطلع يوليو الجاري على مشروع قانون ومرسوم لرسم الحدود البحرية بعرض جزر الكناري بإدراج مياه الصحراء الغربية.
و لقي هذا القرار الأحادي الذي اتخذه المغرب انتقادا شديدا كما نددت به العديد من الشخصيات و الأحزاب السياسية الاسبانية

*

*

Top